طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأول (الثلثاء) من وزرائه الاستقالة بعد يومين على انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى فرض رحيل مبكر للرئيس.
وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي "طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد وإنعاش عميق لكل الحكومة الوطنية". وأضاف "هذا ما أريده: برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة مع مراجعة عميقة وانتفاضة".
وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الثلثاء حصول إئتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض على غالبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي.
ومن أصل 167 نائباً يتألف منهم البرلمان حصل الائتلاف على 109 مقاعد كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف. وحصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاماً، على 55 نائباً.
وقال الأمين العام لائتلاف الطاولة المستديرة خيسوس توريالبا إن النواب الـ 112 سيجتمعون غداً (الخميس) للبحث في دورهم في البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في الخامس من يناير/ كانون الثاني. وتسمح غالبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي.
كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان "إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة"، على حد قول كارلوس مالامود الخبير في شئون أميركا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد.
ويمكنها بهذه الغالبية تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي والموافقة على القوانين وتعديلها وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.
