شهدت المواقف العالمية إزاء الفساد تغيراً جوهرياً. ففي حين كانت الرشوة والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تُعتبر في حقبة سابقة جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، فإن النظرة السائدة إلى الفساد اليوم - وهي نظرة حقة - ترى في الفساد سلوكاً إجرامياً ينخر نسيج المجتمع. وتسلم خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030، خطتنا للقضاء على الفقر وكفالة حياة كريمة للجميع، بضرورة مكافحة الفساد بجميع جوانبه وتدعو إلى تقليص التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المسروقة.

ويخلّف الفساد آثاراً كارثية على التنمية عندما يتم تحويل الأموال التي يجب أن تُكرّس للمدارس والمستوصفات وغيرها من المرافق العامة الحيوية إلى أيدي مجرمين أو مسئولين تُعوزهم الأمانة.

ويؤدي الفساد إلى احتدام العنف وتفاقم انعدام الأمن. ويمكن أن يؤدي إلى استياء من المؤسسات العامة، وخيبة إزاء الحكومة عموماً، ودوامات غضب وقلاقل.

وبوسع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن توفر منبراً شاملاً للحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وفرادى المواطنين. ومن خلال المنع والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول، تنهض الاتفاقية بالتقدم العالمي المحرز نحو وضع حد للفساد.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أدعو إلى توحيد الجهود المبذولة لتوجيه رسالة واضحة على نطاق العالم ترفض الفساد بحزم وتنادي عوضاً عن ذلك بمبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد. ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع على المجتمعات والبلدان ويبشر بمستقبل أفضل للجميع.