تفادى الاقتصاد الياباني السقوط في الركود في الربع الثالث من العام مع تعديل تقدير أولى لانكماش الى نمو على اساس سنوي قدره 1.0 بالمئة.

والتعديل الصعودي من قراءة أولية اشارت الى انخفاض قدره 0.8 بالمئة للناتج المحلي الاجمالي جاء أكبر من متوسط توقعات السوق لتعديل لزيادة قدرها 0.1 بالمئة مما يشير الي ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في حالة أفضل مما كان معتقدا في باديء الامر. ويأتي في اعقاب انكماش بلغ 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام.

واظهرت بيانات من مجلس الوزراء اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الى ان النفقات الرأسمالية كانت المساهم الرئيسي في التعديل الصعودي مع ارتفاعها بنسبة 0.6 بالمئة من هبوط أولى بلغ 1.3 بالمئة.

والتقديرات الاولية لانكماش في الربع الثالث من العام كانت تعني ان اليابان في ركود من الناحية الفنية وتعريفه تراجع الناتج المحلي الاجمالي في فصلين متتاليين.

وحتى مع البيانات المعدلة التي تظهر ان اليابان تفادت الركود فان صانعي السياسة ببنك اليابان المركزي سيبقون تحت ضغوط لتسريع النمو واتخاذ اجراءات تحفيزية اضافية.

ويتوقع محللون كثيرون ان الاقتصاد الياباني سيتعافى بشكل متواضع في الربع الحالي بالنظر الى ضعف إنفاق الاسر والصادرات.