قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن "بلدية المحرق باغتت أصحاب سوق المحرق المركزي بإغلاق محلاتهم بالقوة وجلب معدات كبيرة لتسوير السوق بالكامل، وذلك بعد منتصف ليل اليوم الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)"، مشيراً إلى أنه "في وقت لاحق صباحاً، أنصفت العدالة أصحاب المحلات وذلك بصدور حكمها العادل من المحكمة التنفيذية الثالثة يقضي بإلزام البلديات بوقف الأعمال وإزالة الحواجز أمام محلات السوق المركزي".

وقال: "إن الطريقة التي حدثت تخرج عن الأعراف والتشريعات التي تنظم مثل تلك العمليات وما هو إلا دليل على التخبط الواضح والإرباك".

وواصل: "إن البلدية لا تملك أي مسوغ يعطيها الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء التعسفي، وهو ما اعتبره دفاع أصحاب محلات سوق المحرق المركزي اعتداءً واستغلالاً للنفوذ، الأمر الذي دفع بالمحامي نحو تجهيز شكوى في قسم الجرائم الاقتصادية لدى وزارة الداخلية على بلدية المحرق".