أكد مصدر مسؤول في جسر الملك فهد لصحيفة الشرق السعودية، اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، عدم صحة ما تردَّد عن رفع رسوم العبور من 20 ريال إلى 25 ريال للمركبة، فيما أقرَّ مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر ميزانيتها لعام 2016، وحثَّ على السعي المستمر لتيسير إجراءات السفر تحقيقاً لانسيابية حركة النقل والتنقل بين المملكة والبحرين.

وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعه الـ 72 مؤخراً برئاسة مدير عام الجمارك في المملكة، صالح بن منيع الخليوي، وحضور رئيس الجمارك في البحرين، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وعددٍ من أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني.

وإضافةً إلى إقرار ميزانية المؤسسة لعام 2016؛ استعرض المجتمعون أهم الأعمال والمشاريع المُنفَّذة منذ مطلع عام 2015 وأخرى يجري تنفيذها حالياً.

كما بحثوا عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس بهدف تطوير مناطق الإجراءات في جانبي الجسر، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.

وفي نهاية الاجتماع؛ حثَّ مجلس الإدارة على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات ومواصلة التنسيق فيما بين الإدارات العاملة في الجسر لتيسير إجراءات السفر.

وكانت صحيفة الحياة السعودية قد نقلت صباح اليوم، "أن الزيادة في رسوم التنقل عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين تم إقرارها أخيراً في اجتماع مجلس إدارة الجسر، الذي عقد أخيراً وتم من خلاله إقرار زيادة الرسوم بفارق خمسة ريالات، لتصبح الرسوم 25 بدلاً من 20 ريالاً للمركبات الصغيرة، ومن المقرر أن يتم العمل بها بعد 25 يوماً (مطلع العام الميلادي المقبل)".