أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2015 عند المرتبة «إيه إيه»، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (6 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وأشارت الوكالة في بيان صحافي إلى أن التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، ويبلغ سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة في عام 2015 نحو 48 دولاراً للبرميل.

وأكدت أن هذا السعر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة.

وتوقعت أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة، ولكن بمعدل أقل من السابق.

ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة تتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير والمخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشارت إلى أن الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط.

الأصول السيادية

وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ472 مليار دولار (%377 من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2016/2015 مقارنة بـ456 مليار دولار (%298 من الناتج المحلي الإجمالي) في 2015/2014 .

وتوقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية للكويت في الارتفاع بسبب عوائد الاستثمار وتحويلات الإيرادات المستمرة وأن الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من ست سنوات.

كما توقعت أن تحافظ الكويت على نسبة التغطية المشار إليها، وألا يتجاوز الدين الحكومي نحو %8.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف.

وأشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار رغم توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 2015/2014 (أي 26 مليار دينار).

ولفتت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يستثمر محلياً وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن %10 من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة ويستثمر بشكل كامل في الخارج إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية تم تحويل %25 من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق.

واضافت انه في السنة المالية 2016/2015 ستعود النسبة إلى %10 والوكالة تقدر أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادراً على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل.

وتوقعت أن تحافظ الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار (%4.9 من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2016/2015 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 2015/2014، ويأتي ذلك الانحسار مدفوعاً بتراجع الإيرادات النفطية.

كما توقعت انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 5 مليارات دولار (%4.1 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015) بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ عام 1999.

وقالت إنه وفقاً لافتراضات الوكالة حول أسعار النفط فمن المتوقع أن تتعافى الموازين المالية والخارجية خلال عامي 2016 و2017، وستكون تلك التوقعات مرهونة بتعافي الإنفاق الرأسمالي والاقتصاد المحلي.

اجراءات

وأشارت الى انه استجابة للتراجع الحاد في الإيرادات العامة قامت الحكومة الكويتية بإجراء تخفيضات في الإنفاق الجاري وفقاً لميزانية السنة المالية 2016/2015 الصادرة في يوليو من العام الحالي، حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة %50 على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.

وأضافت أن مدفوعات الدعم انخفضت نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة وتتوقع وكالة فيتش ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية 2016/2015 مقارنةً بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية 2015/2014.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس الإصلاح المالي لتنفيذه في ميزانية السنة المالية 2017/16 وتشمل تلك الإصلاحات تبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات ووضع سقف للانفاق العام المتوقع للسنة المالية 2016/15 يقل عن مستوياته في السنوات السابقة وإصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد الأجور في القطاع العام واحتواء نمو فاتورة الأجور الحكومية.

وقالت ان الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين في أوائل عام 2016 بعد الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين في أوائل عام 2015.

النمو

وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 0.8 في المئة في عام 2015 مقارنة بتراجع بنحو 1.6 في المئة في عام 2014 ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.5 في المئة - 4 في المئة خلال العامين 2016 و2017.

وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمواً يصل إلى نحو 2 في المئة في عام 2015 مقارنة بنحو 1.2 في المئة في عام 2014، ويتسارع هذا النمو ليصل إلى نحو 4 في المئة في السنوات اللاحقة.

وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيساهم بأكثر من نصف النمو المذكور وأن الاستهلاك سيكون مساهما ثابتا وسينعكس ذلك في نمو الائتمان الخاص ومعاملات البطاقات.

ولفتت الى أن القطاع النفطي في دولة الكويت يشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 60 - 70 في المئة من الإيرادات المالية والخارجية وأن العقود الحكومية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص.

وقالت: إن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50 في المئة من جميع الدول في مؤشر الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومقاييس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشارت بشأن تزايد الفجوة بين ترتيب دولة الكويت وكل من الدول الإقليمية وأقرانها في التصنيف في تلك المؤشرات إلى أنه وبالرغم من ضعف الإطار العام للسياسات الاقتصادية فالرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي ساهمت في الرسملة الجيدة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي.

وقالت: ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي في التصنيف الائتماني السيادي، الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي يضعف المصدات المالية والخارجية وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر في الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

عوامل التصنيف

واوضحت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي في التصنيف الائتماني السيادي، التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.

وتتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب وأن يصل إلى نحو 65 دولارا للبرميل في عام 2017 وأن تحافظ الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي أو «ارتفاع تدريجي» تماشيا مع أقرانها الإقليميين وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.

وتفترض الوكالة أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر في دولة الكويت أو قدرتها على التجارة المباشرة وأن مجلس الأمة الحالي سيحافظ على علاقات بناءة على نطاق واسع مع الحكومة.