تعقد المحكمة العامة في محافظة جدة غداً (الإثنين)، جلسة لاستكمال نظر قضية متهم فيها «وزير سابق» و«إمام مسجد» بـ«تزوير» مستندات بيع وشراء قطعة أرض في المدينة المنورة، بمبلغ 2,8 مليون ريال من طريق إمام المسجد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (6 ديسمبر / كانون الأول 2015).

فيما توقعت مصادر لـ«الحياة»، أن تحسم المحكمة ملف القضية وذلك بإلزام إمام المسجد «اليمين»، أو تأجيلها مرة أخرى، بسبب «البينة»، التي سيقدمها المُدعي يوم غد.

ومن المقرر أن يقدم «المدعي» مذكرة إلى ناظر القضية، يطلب فيها عدم تكليف المُدعى عليه حلف اليمين، لأن هناك «بينة قوية لا تقبل التشكيك فيها، وهي مستند شرعي يثبت أن المُدعى عليه (إمام المسجد) باع الوزير السابق العقار. وتحوي المذكرة طلباً لناظر القضية، يتضمن أخذ هذه «البينة» بعين الاعتبار. وكان قاضي المحكمة طلب خلال جلسة ماضية، في حضور جميع أطراف القضية، حلف اليمين من قبل المُدعى عليهم قبل الحكم في القضية.

وجاء طلب القاضي بعد إنكار الوزير الأسبق، وإمام مسجد في جدة، وأحد الشهود، عملية البيع والشراء من أساسها، على رغم ثبوتها بصك شرعي صادر عن محكمة المدينة المنورة العامة. وكشفت مصادر لـ«الحياة»، أن المحكمة قد تستدعي «مسؤولاً» سابقاً في الوزارة التي كان يديرها «الوزير»، إذ سيتم إدخاله طرفاً في القضية قبل النطق بالحكم.

وأوضح وكيل المدعي عبدالله المجددي أنه تم الاعتراض على ذلك، ولا سيما أن القضية شهدت حلف «اليمين» من قبل الوزير في وقتٍ سابق، وأعادتها محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، ودونت عليها ملاحظات تضمنت وجود «بينة» في القضية، ولا تستوجب حلف اليمين، وطلبت نظرها من جديد.

وجاءت تلك التطورات على خلفية اتهام «وزير سابق» و«إمام مسجد» بـ«التزوير»، من خلال بيع وشراء قطعة أرض، بنحو 2,8 مليون ريال من طريق التزوير، إذ عقدت جلسات عدة، وتم تأجيل الجلسة الماضية بسبب «إجازة مرضية» لناظر القضية في المحكمة العامة في محافظة جدة إلى يوم أمس. وتضمنت القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد الوزير السابق، اتهامه بأنه اشترى من إمام مسجد عقار في المدينة المنورة عائد إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال، إذ جرى عقد جلسات عدة خلال الأشهر الماضية، تضمنت تقديم أطراف القضية للمستندات.