أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي إن اللجنة استمعت إلى إجراءات الفتوى والتشريع المسؤولة عن متابعة قضية مدير التأمينأت السابق، مشيرا إلى انه تم الحجز على مبلغ 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، كما تم الحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا تعود للمدير السابق، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية أمس الخميس (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وذكر الطريجي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ومدير التأمينات الاجتماعية وممثلي ديوان المحاسبة ان الوزير يعقوب الصانع تحدث عن اتفاقية تبادل تسليم المتهمين والمطلوبين مع بريطانيا، مؤكدا أنها جاءت نتاج جهد للمجلس ممثلا برئيسه وللحكومة ممثلة بوزير العدل.

وقال إن «الفتوى والتشريع» توصلت إلى عقارات وأموال مؤكدة تعود إلى فهد الرجعان في كل من أميركا ولبنان ومصر ودبي وفرنسا والبحرين، جار الحجز عليها بالتنسيق مع السلطات القضائية في تلك الدول.

وأضاف إن قراراً صدر من النائب العام في 25 أغسطس الماضي بالحجز التحفظي على أموال الرجعان وزوجته وأبنائه داخل الكويت، كما تم إحالة ملف إحدى القضايا الفرعية على مدير التأمينات السابق والمعروفة بقضية «أوبشن» والمتعلقة بالمضاربات في السوق الأميركية والتي تقدر الخسارة (التي عبث ولعب بها المدير السابق ) بمبلغ 300 مليون دينار ضاعت من أموال التأمينات وتبين لنا إنه تم إحالة أحد المدراء السابقين في التأمينات بعد ثبوت تواطئه مع الرجعان وتم إحالة هذه القضية إلى محاكم الكويت.