نظرت أمس الخميس (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم أذاع بيانات في زمن الحرب عمداً وتحريض على بغض طائفة .

وحددت المحكمة 17 يناير/ كانون الثاني 2016 للاطلاع والرد والتصريح للمحامي الحاضر بنسخة من أوراق الدعوى.

وقد أنكر المتهم أمام المحكمة ما نسب إليه وحضر معه المحامي جاسم سرحان الذي طلب التصريح له بنسخة من أوارق الدعوى وإخلاء سبيل المتهم.

ووجهت النيابة العامة إلى أن المتهم في سبتمبر/ أيلول 2015 أذاع عمداً في زمن الحرب بيانات وعمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة وأثار الفزع بين الناس وإضعاف الجلد في الأمة بأن نشر العبارات، كما حرض علناً على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك اضطراب السلم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات من إدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن استخدام حساب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث قام بنشروإعادة نشر تغريدات إهانة للجنود البحرينيين المشاركين في قوة التحالف ووصفهم (...) بعد استشهادهم، كما قام بنشر تغريدات يهدف منها إلى تشويه صور الطائفة السنية ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهم.

المتهم في تحقيقات النيابة أنكر مسئوليته عن التغريدات وقال إن الحساب يعود إليه إلا أنه منذ 3 سنوات تم سرقته ولكنه أهمل الموضوع لكونه لا أحد يعرف بأنه صاحب ذلك الحساب.