تزامناً مع إحياء اليوم العالمي للمعاق و الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، صرحت مدير إدارة مشاريع البناء بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والعضو في اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين وديعة مرزوق أحمد أن الوزارة تدعم الخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين كونها أحد الشركاء الفاعلين في الخطة الاستراتيجية وذلك انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال مواجهة التحديات وتذليل العقبات، وإيماناً منها بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التعليم والصحة والعمل والتأهيل وغيرها من الحقوق.
وأضافت وديعة مرزوق أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل جاهدةً لتحقيق تلك المبادئ تقديرا منها والتزاما بدورها البناء لتغيير الصورة النمطية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من العزل إلى الاندماج بالمجتمع وبتعاون وثيق فيما بينها وبين الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حيث تسعى الوزارة إلى تأهيل وإنشاء مباني تحقق مبدأ الدمج متبنيه شعار (بيئة ممكنة لا معيقة) تمكن المواطن والمقيم من ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة كافة حقوقه و ذلك بخلق بيئة سليمة تسهل وصوله إلى المرافق العامة كالدوائر الحكومية والأسواق والمساجد والمتنزهات والحدائق والمراكز الصحية والتعليمية و غيرها.
و نوهت وديعة مرزوق إلى أنه على صعيد المنشآت والمباني، فان الوزارة متمثلة في إدارة مشاريع البناء تعمل على إنشاء المباني الحكومية من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الشأن حيث يتم فيها مراعاة المتطلبات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التصميم مما يوفر حلولاً أكثر استدامةً لتلائم احتياجاتهم الحركية، كما قامت الوزارة بإعداد خطة لمسح المرافق الحكومية وخاصة التعليمية و الصحية منها والنظر إلى النواقص في الاشتراطات والمواصفات الخاصة المتبعة في إدارة مشاريع البناء بالوزارة وهو ما تم تطبيقه في عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تم تنفيذها مؤخراً أو التي في طور التنفيذ، كما يجرى حالياً التنسيق مع المسئولين بوزارة الصحة لتطبيقها في المراكز الصحية.
وأفادت وديعة مرزوق أنه قد روعي في التصميم توفير كافة التسهيلات لتنقل وحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مواقف للسيارات الخاصة بهم بالقرب من المداخل الرئيسية للمباني، وتوفير المنحدرات عند كافة المداخل بالإضافة إلى استخدام الأرضيات المانعة للانزلاق في الغرف والممرات و السلالم والعتبات، إلى جانب توفير مصاعد بالقرب من المداخل مهيئة لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وأيضاً توفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم، ويظهر ذلك جلياً على سبيل المثال بمشروع مركز الإعاقة الشامل و الذي يجرى تنفيذه حالياً بمنطقة عالي حيث روعي في تصميمه أن يتناسب مع المتطلبات الحديثة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية في ما يتعلق بتصميم نموذج متطور من المباني يتميز بالحداثة و يواكب التطور المستمر في المملكة و يوفر بيئة مريحة وممتعة في التعليم و العلاج و إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء صالة لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة عيسى الرياضية لصالح وزارة شئون الشباب والرياضة وهما من ابرز المشاريع التي تتشرف الوزارة بالإشراف على تنفيذها والتي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
جديراً بالذكر أن وزارة الأشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني أدرجت معايير التصميم الشامل في الدليل الإرشادي للتصميم ويتم متابعة استيفاء جميع المشاريع للمتطلبات الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لطبيعة كل مشروع، كما تسعى الوزارة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة من قبل مهندسي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على المستجدات والتوجهات المنبثقة عن الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
