نحتفل هذه السنة باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في أعقاب اعتماد خطة التنمية المستدامة الطموحة لعام 2030. وهذا المخطط العالمي للعمل يستنهضنا لكفالة «ألّا يتخلف أحد عن الركب».

إذ يتطلب بناء عالم مستدام وشامل للجميع المشاركة الكاملة للأشخاص بغض النظر عن مستوى قدراتهم. وتتضمن خطة عام 2030 العديد من القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعين علينا العمل معاً لتحويل هذه الالتزامات إلى واقع.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقر مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث بالدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه الأشخاص ذوو الإعاقة في الترويج لنهج يمكن المشاركة فيه على نحو أشمل من أجل التأهب للكوارث والاستجابة لها. وفي العام المقبل، سيناقش مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) جدول أعمال جديد للتنمية الحضرية يجعل مدننا شاملة للجميع وميسرة ومستدامة. وستكون أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة ذات أهمية حاسمة في هذه العملية.

وفيما نتطلع إلى المستقبل، يتعين علينا تعزيز السياسات والممارسات الإنمائية لضمان أن تكون إتاحة التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من التنمية المستدامة الشاملة. ويتطلب ذلك أن نحسن معرفتنا بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، بوسائل منها الأخذ ببيانات مصنفة أكثر دقة، وأن نكفل تمكينهم من خلق الفرص واستغلالها.

ويمكننا، بصحبة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ندفع بعالمنا إلى الأمام من خلال كفالة ألا يتخلف أحد عن الركب.