قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري إن التخوفات قائمة و «كبيرة» جراء تأثير هبوط أسعار النفط على مصرف البحرين المركزي.

وذكر بوجيري في معرض رده على تساؤلات الصحافيين بشأن المخاوف المتعلقة بهبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي «المخاوف في محلها وهي قائمة وكبيرة (...) من أهم الأسباب هو هبوط أسعار النفط والآثار المترتبة عليها إلى جانب معدلات الفائدة العالمية والسيولة وتغيير السياسية الأميركية بالنسبة للزيادة الكمية للنقد».

وتابع المسئول على هامش مؤتمر مصرفي «عندما ينخفض النمو الاقتصادي مع استمرار ضغط الأسعار وإذا تصادف ذلك مع تخفيض التصنيفات الائتمانية فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير النشاط الاقتصادي من الناحية الداخلية والاستثمار الأجنبي الذي سيقل إذا ما حدث وكان التصنيف غير استثماري وهذا ما لا نراه (...) قدرة الحكومة على ضخ السيولة ستتراجع مع انخفاض أسعار النفط».

وأوضح أن الحالة الاقتصادية قد تحول بين البنوك في المنطقة وبين توسعة محافظها التمويلية.

وأوضح بوجيري إلى مخاوف بشأن توافر السيولة، مع سحب دول الخليج والبحرين لسيولتها من البنوك لسد النقص في الواردات التي تأتي من النفط عن طريق إصدارات السندات قصيرة الأجل.

وأبدى المسئول المصرفي من تأثر نشاط إقراض القطاع التجاري في البلاد الذي يعتمد في جله على القطاع الحكومي في أعماله « قد تخف مثلاً حركة المقاولات والفنادق وغيرها وهذا يعني حاجتهم الأقل للاقتراض (...) هي حلقة متوالية سببها الأساسي هبوط الإنفاق الحكومي لأننا نعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي ففي البحرين أعتقد أن القطاع الخاص لا يشكل 20 في المئة من الناتج القومي لكن مثلاً في تركيا 80 في المئة من الاقتصاد هو للاقتصاد الخاص».

وأيد المسئول المصرفي أن يكون هناك توجه للاندماجات بين المصارف «أنا أؤيد بقوة هذا التوجه وكانت هناك مساعٍ ولكن لا أرى أن هناك شيئاً في الأفق عما قريب».