«الإسكان» تسوق أسباباً كثيرة عن تأخر حصول عائلة على وحدة بمشروع البرهامة رغم قدمه

ربما تعتبر حالتنا الإسكانية هي استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى مقارنة بكل الأسباب التي تسوقها وما نسمعها في المذياع وما نقرأه في الصحف من قبل الوزارة على أصحاب طلبات إسكانية تأخرت فرصة نيلهم الخدمة الإسكانية المرجوة في الوقت المرتقب، ليس لأننا نعلم بأننا لا تنطبق معنا شروط الاستحقاق، بل لأننا مازلنا حتى هذه اللحظة من كتابة السطور نجهل سبب التهميش المقصود من قبل الوزارة وتجاهلها في إعطائنا رداً مقنعاً على أقل تقدير يبرر لنا سبب تأخر فرصة نيل حقنا وإعطائنا، أو تخصيص لنا الوحدة الإسكانية المرتقبة، رغم أن جل معايير وشروط الاستحقاق المفترض أن تكون متطابقة ومتوافقة مع وضعنا الإسكاني، غير أن كل المبررات التي تسوقها الوزارة ليست في محلها سواء في موضوع العنوان الذي ساقته آخر مرة أم حداثة الطلب.

نحن من الذين نعتبر انفسنا من اصحاب الطلبات التي تنطبق أوضاعهم مع معايير الاستحقاق القانونية ولايوجد اي مجال حتى بان تتنصل او تراوغ الوزارة في منحنا فرصة التخصيص والطلب لكن ما يثير - الامر المراوح حتى هذه اللحظة - دهشتنا واستغرابنا وعجبنا من تصرف وزارة الاسكان نفسها.

الاسكان تتجاهل حتى الاعتراف بحقنا رغم قدم الطلب، بل حتى ترفض أن تنزل إلى مستوى معاناتنا أو حتى تسمع صوتنا كي تجيب علينا بالإجابة الشافية وتبرر على أقل تقدير سبب تأخر استحقاقنا للوحدة السكنية في هذا الوقت.

كنا نملك طلباً إسكانياً لخدمة نوعها قسيمة سكنية للعام 1990 ولكن بتصرف أحادي الجانب من جهة وزارة الإسكان تفاجأنا دون إشعار مسبق أو حتى دون أن تكلف نفسها عناء إخطارنا بضرورة تحويل الطلب الإسكاني لينتقل بقدرة قادر من طلب تاريخه 90 إلى طلب جديد وخدمة أخرى مغايرة لوحدة سكنية في العام 1994، وفوق كل ذلك مع الاستهداف المقصود لحالتنا على ما يبدو منذ سنوات طوال ظللنا أسوة بالآخرين ننتظر دورنا الذي يحين فيه إدراجنا ضمن قائمة التخصيص المرتقب في مشروع البرهامة الإسكاني على اعتبار أن هذا المشروع هو يقع قريباً من محيط سكننا في شقة داخل إسكان السنابس بالدور الثالث لمدة تناهز 25 عاماً، ولكن ظل التهميش سيد الموقف الذي يسلب حقنا في التوزيع الإسكاني العادل المتوافق مع الآلية المعروفة وفق آلية مبهمة وتحت دواعٍ واهية قد أخرتنا عن بلوغنا وحصولنا على الوحدة رغم وجود هنالك حالات إسكانية مماثلة لطلبات تاريخها أحدث من تاريخ طلبنا غير أنه كان لها نصيب وافر في نيل الوحدة ضمن مشروع البرهامة الإسكاني.

تعددت اللقاءات مع كبار المسئولين في وزارة الإسكان بدءاً بالوزير نفسه الذي تعهد لنا بأنه سينظر في موضوعنا في غضون 10 أيام من تاريخ اللقاء الذي جمعنا معه في مجلسه الأسبوعي خلال أبريل/ نيسان 2014 ويفضي لنا بجواب نهائي يخص استحقاقنا لوحدة في مشروع البرهامة ولكن كل شيء لأسف شديد ما بعد اللقاء قد ذهب هباء منثوراً تذروه الرياح.

تكرر لقاؤنا بالوكيل وتعدد سيل المراجعات المستمرة إلا أننا لم نصل إلى نتيجة مجدية تبين لنا على أقل تقدير سبب إقصاء حقنا من نيل الوحدة في مشروع البرهامة... آخر ما توصلوا اليه خلال مراجعتنا الكثيفة معهم بأن السبب حسب كلامهم الواهي يرجع إلى عنوان سكننا الذي فيه احتمالية بان يكون قد تغير من موقع الى موقع آخر، ولا نعلم من الأساس على أي مصدر استندوا في تسويقهم الى هذه المعلومة المغلوطة رغم أننا ظللنا ساكنين في محلنا نقطن في ذات الشقة الإسكانية لمدة تقارب 25 عاماً، كما أن المستندات الرسمية الصادرة من الإحصاء أكبر دليل يؤكد صحة كلامنا، وأننا لم نقدم على تغيير موقع سكننا الذي ظللنا نعيش فيه دهراً.

في ختام هذه الأسطر أوجز كلامي ببعض كلمات أرفعها الى كبار المسئولين في الدولة وكذلك المسئولين في وزارة الإسكان... فنحن أسرة بحرينية تحلم مثلما تحلم به بقية الأسر التي صبرت وتحملت سنوات الضيق على أمل أن تتوج مسيرة الصبر بالبيت المستقر، ولكننا مازلنا رغم مضي السنوات الطوال نعتبر من الفئة المجهولة لدى الوزارة التي لم تتجرأ حتى بالكشف لنا عن السبب الحقيقي الذي همش فرصة نيل حقنا ضمن مشروع البرهامة.

أشفقوا على ظروفنا الاجتماعية من منطلق إنساني بحت... ألديكم أطفال مثلما لدينا، ولكن الفرق فيما بينهم وبين أطفالنا بأنهم مازلوا يحلمون بالبيت المرتقب الذي يلف مصيره الغموض، يحلمون باللعب في مساحة كبيرة داخل البيت... ألديكم أولاد شباب فأنا لي ابن يحلم بهدية أقدمها إليه في عيد ميلاده بأن يخلد إلى غرفة لوحده يتمتع بخصوصية واستقلالية فيها... جميع هذه الأحلام قد راودت مخيلة أطفالي منذ وقت طويل، ولكن مع واقعهم البئيس فإنها تصطدم بأكبر حائل يقف سداً منيعاً ما بين الحلم والواقع المعلق بيد تجاوب جدي وتعاطف وزارة الإسكان مع محور قضيتنا الأزلية القديمة والجديدة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«العمل» توصلت مع الموظف المستغنى عنه والشركة إلى تسوية مرضية ومستعدة لتوفير عمل بديل له

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4813) بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تحت عنوان «شركة خاصة تستغني عن خدمات البحريني قبل الأجنبي بحجة تقليص العمالة بمباركة وزارة العمل»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تهديكم والمواطن صاحب الملاحظة المنشورة خالص التحيات، ويسعدها أن توضح التالي:

انه بعد الاطلاع على الملاحظة المنشورة، باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحث في سجلات الشركة لدى قاعدة بيانات الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، وقد اتضح بأن بعض المعلومات الواردة في ما نشر غير دقيقة، حيث إن الشركة تقدمت بخطاب إلى الوزارة بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2015م تطلب فيه تقليص عدد العمالة لديها من خلال الاستغناء عن خدمات ثلاثة عمال بحرينيين من أصل 48 عاملاً بحرينياً و20 عاملاً أجنبياً.

إلا أن الوزارة قامت بالتفاوض المباشر مع إدارة الشركة، وذلك لمنع أي ضرر قد يلحق بالعاملين البحرينيين وضمان حقوقهم وعدم الاستغناء عن خدماتهم، حيث أوضحت الشركة أن توجهها لتقليص عدد العمالة لديها كان بسبب وقف خط إنتاج بالكامل عن العمل، وخفض نسبة الإنتاج إلى 35 في المئة فقط.

وقد توصلت مساعي التسوية التوافقية إلى الاستغناء عن خدمات عاملين اثنين فقط، منهما صاحب الملاحظة المنشورة الذي تم اطلاعه على الوضع القانوني الخاص بالشركة من خلال اجتماع ضم طرفي العلاقة، وتم التوافق على منحه المكافأة المنصوص عليها في المادتين (110) و(111) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، وزيادة تعادل 20 في المئة من المبلغ الإجمالي، وعلى أن يتم حساب جميع المستحقات وفقاً لإجمالي أجره الشهري، وقد أعرب المواطن لقسم التحكيم والاستشارات العمالية بالوزارة عن رضاه عن ما آلت إليه نتيجة هذه التسوية الودية، والوزارة على أتم الاستعداد لإيجاد فرصة عمل بديلة له بإذن الله.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية