أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن العام 2015 كان عاماً لمرحلة التمكين في تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، حيث خضع النظام لدراسة وافية ومستفيضة من قبل المعنيين في الديوان ثم أعقبها البدء بإجراء التغييرات المطلوبة لضمان توافق نظام «أداء» مع أنظمة الموارد البشرية، والتأكد من تطبيق ضوابط لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها مع المخرجات الأساسية لعملية التقييم الوظيفي، كالحوافز، الترقيات والتدريب والمساءلة والتأديب.
وأضاف الزايد أنه لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في تطبيق تقييم الأداء السنوي ولضمان تطبيق النظام بمصداقية وموضوعية، تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2015 الخاصة بإنشاء لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء بحسب التوزيع الإجباري لنظام «أداء»، ليتم إنشاء هذه اللجنة في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان.
ونوه الزايد إلى أن نظام «أداء» يأتي لخلق التوافق الاستراتيجي بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفردية للموظف والإدارة، وإعطاء التغذية الراجعة من خلال تعزيز الاتصال المباشر والمستمر بين المسئول والموظف، وربط مخرجات التقييم بأنظمة الموارد البشرية، التطوير، وترسيخ العدل والمساواة من خلال توفير إطار عادل وشفاف لتقييم الموظفين، يتطلب إحداث التغيير التدريجي في منهجية إدارة الأداء الوظيفي مع وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية تمهيدا لتطبيق نظام «أداء».
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية قد قام بتفعيل الضوابط الالكترونية الخاصة بربط العلاوة الدورية خلال عام 2016 بنتائج التقييم للعام 2015 لوضع الأسس الصحيحة لمكافأة الموظفين وإدارة العمل تحقيقاً للمبادئ الأساسية التي بني عليها النظام والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الأداء. وأكد على إلى أنه تم تحديد فترة إدخال نتائج التقييم الأداء السنوي للموظفين خلال السنة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول ولغاية 15 ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها، مع التركيز على أهمية استمرارية الاتصال المباشر بين المسئول والموظف من خلال تعزيز دور المقابلات الدورية لمتابعة سير العمل والتأكد من أداء الموظف لتحقيق الأهداف المتفق عليها في بداية دورة التقييم.
واختتم رئيس الديوان تصريحه بأنه قد تم تحقيق الكثير من خلال التعاون والمشاركة والتواصل المستمر مع جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان قبل كل مرحلة بناء على القناعة الراسخة بأهمية مشاركة جميع الإطراف المعنية في فهم التغيرات لإنشاء نظرة موحدة ونظام موحد لإدارة الأداء الوظيفي.
العدد 4832 - الأحد 29 نوفمبر 2015م الموافق 16 صفر 1437هـ
رؤساء في البلدية الشمالية يتلاعبون بالتقييمات والمتضرر الموظف
لانك لست على شاكلتي ولا تقوم بمراقبة من اريد معرفة كل شيء عنه ولا تقول لي صح وقتما انا افرض عملا وحتى ان كان خطأ فأنت لا تستحق شيء ومنهم من يتلاعب بصورة اخرى... فيضع لك شروطا ويضع لك من الاخطاء ماهو في مسئوليته دون رقابة وفي غياب وجود مدراء الموارد البشرية والمالية فالحسبة ضايعة ووزير الاشغال والبلديات من الصعب أن يعرف ما يدور هناك وان حصل اجتماع فنفسهم المتآمرين هم من سيذهبون ..وبحجة القانون...ولا حياة لمن تنادي
بو محمد
يا جماعه ... يا هووووو صلحو تول شي الموقع الالكتروني الديوان الخدمة المدنية اللي يشتغل يوم ويبند يوم ويتقطع وبعدين سوو اللي تبغونه
طيب .. في وزارة .........
ومسئولي ماعرف الحق والنزاهه في التقييم في حياته شنو اسوي !!
انجبر اني اوافق على تقاييمه الي نفس وجهه او انظلم بسبب تقييم واحد مو كفء
بسكم چذب
كل يوم يربطون هالعلاوة بشي ؟؟ سكتوا وريحوا العالم بلا آمال كاذبة
هههه العدالة والمساواه !
اي عدالة وأي مسواه تتكلم عنها ؟ لو فيه عدالة مالعبتون بحسبت الفقراء في بلدية الشمالية اله صار لهم أكثر من 6 أعوام حارمينهم من الترقيات والحوافز بسبب التلاعب في الدرجات والمسميات الوظيفية وغير الوزارات الاخري اله لاعبين لعبتكم فيهم بسبب الطائفيه البغيضة لديكم ولكن حسبي الله ونعم الوكيل وراح تحاسبون على ماتفعلونه في حق طائفة واحده فقط دون غيرها
اين العدالة والمساواة في تطبيق تقييم الأداء السنوي بمصداقية وموضوعية ؟
بالغصب واجباري توافق على التقييم لو كانت النتيجة غير منصفة والا ماتحصل على علاوة سنوية فأين العدالة والمساواة في تطبيق تقييم الأداء السنوي بمصداقية وموضوعية ؟
مثل تنزيل برنامج على الحاسوب بالغصب توافق على الشروط والا ماينزل البرنامج
العداله !
العدالة والمساواة فقط لطائفه معينه وللأسف لارقيب على تلاعبهم