قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: «إن البعض يستغل النزاعات العمالية الاعتيادية ويعتبرها حالات لقضايا اتجار بالبشر لأغراض سياسية»، لافتاً إلى «ضرورة التفريق بين المخالفات وخرق القوانين والنزاعات العمالية وبين حالات قليلة ونادرة لحالات الاتجار بالبشر والتي تعد في إطار الجرائم».

جاء ذلك على هامش افتتاح مركز إيواء حماية العمالة الأجنبية من مخاطر الاتجار بالأشخاص أمس الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، برعاية من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وتنظيم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم من هيئة تنظيم سوق العمل.

افتتاح مركز «إيواء العمالة الأجنبية»... والعبسي: الانتهاء من «الاستراتيجية الوطنية للاتجار بالبشر» الشهر المقبل

وزير العمل: نزاعات عمالية تُستغَل لأسباب سياسية كقضايا اتجار بالبشر

السهلة - زينب التاجر

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن البعض يستغل النزاعات العمالية الاعتيادية ويعتبرها حالات لقضايا اتجار بالبشر لأغراض سياسية، لافتاً إلى ضرورة التفريق بين المخالفات وخرق القوانين والنزاعات العمالية وبين حالات قليلة ونادرة لحالات الاتجار بالبشر والتي تعد في إطار الجرائم، ورأى أن عدم الخلط بين الاثنين هو أمر وطني، على حد وصفه.

وأكد في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح مركز إيواء حماية العمالة الأجنبية من مخاطر الاتجار بالأشخاص صباح أمس الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، برعاية من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وتنظيم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم من هيئة تنظيم سوق العمل، أن هناك حالات لا تصل لحجم الاتجار بالبشر وإنما تندرج ضمن المخالفات القانونية التي تتطلب تدخل الجهات المختصة، فيما توجد حالات قليلة تندرج تحت مفهوم الاتجار بالبشر ويتم التعامل معها وفقاً للتشريعات والقوانين بصورة عاجلة وسريعة، وأن نسبتها قليلة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن عدد حالات الاتجار بالبشر التي سجلت العام الجاري وفقاً لأرقام النيابة العامة لم تتجاوز الـ 7 حالات، وإنها في سنوات سابقة كانت تتجاوز العشرين حالة.

وبيّن أنه سيتم نقل الحالات الموجودة في دار الأمان وعددها 9 حالات من النساء للمركز.

200 ألف دينار موازنة مركز الإيواء سنوياً

وفيما يتعلق بميزانية المركز، ذكر العبسي أنها تضم جزءين؛ الأول هو موازنة الخدمات المقدمة من الهيئة وتختص الهيئة بها، والثاني موازنة مركز الإيواء والتي تصل إلى 200 ألف دينار سنوياً.

ولفت أنه تم تخصيص رقم لاستقبال الحالات الطارئة (995)، يعمل على مدار الساعة ويرد على المكالمات بـ 7 لغات، فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 شخص عند الحاجة، ولكنه يعمل بطاقة طبيعية قدرها 120 شخصاً وتتوفر فيه عيادة للخدمات الطبية، وأخرى نفسية، خدمات اللياقة البدنية، والترفيه وإعادة التأهيل.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بنقل جميع الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية إلى المركز بشكل عام، فيما نوّه إلى أن المركز مغطى بـ 35 كاميرا أمنية، والتحرك بين الطوابق سيكون بالبصمة، مشيراً إلى تأمين جميع المداخل والمخارج بواسطة شركة أمن بالإضافة إلى تأمين من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المركز سيضم نساءً ورجالاً، إذ تم تخصيص الطابق الخامس للإناث والثاني للذكور.

وقال: «كثير من الحالات لا يعون بأنهم ضحايا اتجار بالبشر وأن من يحدد ذلك هم سلطات التحقيق»، لافتاً إلى أن المركز مؤهل لتقديم خدمات نفسية وطبية، ويكفل وجود متطوعين من أطباء واختصاصيين وطبيب نفسي فضلاً عن توثيق كل الحالات وتقديم الفحص الطبي والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني كشركاء.

وأضاف «ليس هناك حاجة ملحة لتدشين المركز، وإنما جاء بهدف الوقاية وجزء من الخدمات التي تقدم في مملكة البحرين لضمان عدم وقوع أي انتهاك بحقوق هذه العمالة فضلاً عن حماية حقوقهم».

وتابع «المركز ليس فقط مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص، بل هو أكثر من ذلك بكثير فهدفنا الأسمى أن يكون المأوى خالياً من النزلاء، وذلك عن طريق خدمات وقائية تقدمها وحدة حماية العمالة الوافدة، وخدمات قانونية يقدمها قسم تظلمات العمالة الوافدة بدعم من طاقم المستشار القانوني للهيئة ومقرها المركز وتنسيق متواصل مع سفارات الدول المصدرة وملحقياتها العمالية عن طريق قسم تنسيق السفارات ومقره هو الآخر هذا المركز، و جميعها إدارات أصيلة، في هيئة تنظيم سوق العمل، كما تقدم الهيئة من هنا بقية خدمات العمالة الوافدة، كما يضم هذا المركز مكاتب للجهاز المركزي للمعلومات حيث يصدر من هنا بطاقات الهوية للملتحقين من عائلات العمالة الوافدة، ويضم مركزاً للتدريب نطمح من خلاله إلى التعاون مع المجتمع المدني والمدارس والجامعات وأندية الجاليات لنشر الوعي بين المواطنين والوافدين على حد سواء، ويضم المركز تمثيلاً لاثنتين من جمعيات المجتمع المدني، وأطباء متطوعين من ثلاثة مستشفيات خاصة عاملة في المملكة».

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نسقت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لتوفير الدعم الفني لإنشاء المنظومة الوطنية للإحالة وذلك لتسجيل ومتابعة الحالات الواردة لهذا المركز، كما قام المكتب بالدعوة والتنظيم لمنتدى إقليمي تناقش فيه آليات التعرف على الضحايا وتوفير الدعم لهم والذي بدأ أعماله في مملكة البحرين يوم أمس وتشارك فيه 14 دولة عربية تليه ورشة عمل تدريبية على المستوى الوطني للمتعاملين مع الضحايا والحالات المعرضة للاستغلال من مفتشين ورجال أمن وغيرهم، كما ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات مع معهد الدراسات القضائية منتدى آخر تناقش فيه هذه الجريمة على مستوى السلطة القضائية، وجميع هذه الفعاليات تتم هذا الأسبوع في البحرين.

وحول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أشار إلى وجود فريق من اللجنة يعكف حالياً برئاسة المحامي العام وائل بوعلاي على الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل تمهيداً لإطلاع وزير الخارجية عليها واعتمادها.

ومن جانبه، قال ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون حاتم علي إن المركز يقدم خدمات نموذجية وعلى الدول الأخرى الإطلاع عليه والاستفادة منه، ورأى أن مكافحة الاتجار تتطلب التعاون بين المنظمات.

وأشار إلى تطلعهم إلى النتائج التي من المؤمل أن يحققها المركز، فيما أكد على أن المركز يحظى بالدعم الكامل من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنه لن يتمكن من تقديم الخدمات إلا بمساعدة بقية الشركاء الوطنيين.