غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى للدفاع عن أصحاب الأعمال، وعلى أساس ذلك، انتقدت في تصريحات لها القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة الرسوم. ففي حين قالت إنها تساند الإجراءات «الواقعية المدروسة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، والتعامل الموضوعي مع الظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة»، إلا أنها في الوقت ذاته قالت إنها «ترفض» أن يكون ذلك على حساب أصحاب الأعمال، ودعت إلى «الابتعاد عن فرض أية أعباء جديدة تحدُّ من مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية وتوفير فرص العمل»، وإنه «ليس من المناسب في هذه المرحلة بالذات أن يتم مطالبة قطاع الأعمال بتنفيذ تلك السياسات».

الغرفة لم تشتكِ من إلغاء رسوم التدريب Levy، ولكنها اشتكت من قرار إعادة تخطيط المناطق الصناعية بشكل مفاجئ، ورفع رسوم التسجيل العقاري، ورفع الرسوم الصحية، ورفع رسوم الخدمات الفندقية، بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن قرب رفع أسعار تعرفة الكهرباء على الأجانب والشركات، ورفع الدعم عن الغاز، الخ.

لاشكَّ أننا نواجه تحدِّيات مماثلة لما كنا نواجهها من قبل، مع الفرق أن في الماضي كانت لدينا مرونة بسبب البيئة الاقتصادية آنذاك، ولكن التحدِّيات لم تتغير. فنحن كنا ولازلنا بحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي لخفض الإنفاق، كما أننا بحاجة إلى تنشيط القطاع الخاص من جانب آخر. ولكن الحديث قد يكون أسهل من التنفيذ.

قبل أكثر من عشر سنوات طرح سمو ولي العهد مشروعات إصلاح سوق العمل، والتعليم والتدريب وتخطيط الأراضي وإدارة الشركات المملوكة للحكومة، وغيرها، وكانت البحرين في تلك الفترة تشهد نمواً غير مسبوق في عدد من القطاعات الاقتصادية. حينها أيضاً، كانت الآراء تتنوع بين من يرى ضرورة الدفع بسرعة بتلك الإصلاحات، وبين من يطالب بالتدرج لكي لا يتضرر القطاع الخاص.

تغير الكثير منذ ذلك الحين، ولكن جوهر ما نحتاجه يبقى هو ذاته لم يتغير، فنحن نحتاج إلى اقتصاد يكون محوره المواطن، ونحتاج الى تنشيط القطاعات الاقتصادية بتنوعها.

غير أن تنشيط القطاع الخاص ليس عملية داخلية بحتة، بل يتطلب الأمر أن ننظر إلى البيئة الإقليمية والعالمية، إذ إن هناك شركات كبرى تبحث عن مهارات متوفرة لدى البحرينيين، وعلينا أن نجتذب عدداً من هذه الشركات في قطاعات نامية، وأن نصر على استفادة تلك الشركات من الموارد البشرية الوطنية (وليست العمالة الرخيصة المستجلبة من الخارج).

نحتاج إلى سياسات لجذب الشركات الاستراتيجية، وأن نوظف المواهب والخبرات البحرينية التي قد يرتحل أصحابها إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل. وبلا شك، فإن تقوية المستوى التنافسي للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية، يحتاج إلى بيئة سياسية داعمة، وإرادة صلبة مدعومة بإجماع وطني يشمل الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات والمجتمع المدني.