تسربلت البحرينيات باللون البرتقالي تعبيراً عن رفضهن لاستمرار العنف والتمييز ضد النساء والمطالبة بتجريمه، وذلك في ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وأطلقت الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، حملة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، تحت عنوان «لون العالم برتقالي».

وذكرت عضو جمعية نهضة فتاة البحرين ابتسام علي خلال الندوة، أنه «تم تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري 14 أغسطس/ آب الماضي، بعد نشره في الجريدة الرسمية كقانون نافذ».

وأشارت إلى أن «القانون اعتمد على 9 قوانين، وهو يحتوي على 20 مادة وتم تقسيمها على خمسة أبواب، ووزارة التنمية الاجتماعية هي المناطة بتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري».

واعتبرت علي أن «الإيذاء الاقتصادي يقع ضمن قانون الحماية من العنف الأسري، مشددة على أن «إعادة تأهيل المعتدي والمعتدى عليه تقع من ضمن مسئوليات وزارة التنمية الاجتماعية».

وحثت «وزارة التربية و التعليم لتطوير مناهجها لنبذ العنف داخل الأسرة».

ومن جهتها، أوضحت عضو نهضة فتاة البحرين عائشة بوجيري إلى أنه «عندما جاء الانفتاح في العام 2001 فقد كان فرصة لإنشاء الجمعيات التي تعنى بمتابعة حقوق المرأة في مملكة البحرين».

وأضافت بوجيري «والجمعيات النسائية هي التي أخذت على عاتقها مواجهة العنف ضد المرأة، ودعمت المطالب النسوية، وفي ذات العام تأسس المجلس الأعلى لشئون المرأة».

وأفادت «بعد تأسيس الأمم المتحدة أصدرت العديد من التشريعات، ومن ضمنها ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر الوثيقة الأولى الداعية للمساواة بين الرجل والمرأة والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما رعت الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات مثل مؤتمر المكسيك وكوبنهاجن ونيروبي وبكين، التي كان شعارها المساواة والتنمية والسلم، وكان مؤتمر بكين هو الأهم في الدفاع عن حقوق المرأة واتفقت الدول على حماية حقوق المرأة وتعديل تشريعاتها لمنع التمييز».

وأكملت «في العام 1991 صدر القرار الأممي ضد العنف ضد المرأة، وفي العام 1992 أصدرت الدول توصيات للسيداو، وبعدها بعام تم اعتماد إعلان عالمي ضد العنف ضد المرأة، وكانت هناك معارضة من عدد من الدول منها كما أتذكر مصر على اعتبار أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية».

وتابعت «في العام 1994 تم تعيين مقرر خاص للعنف ضد المرأة، وفي العام 1995 تم عقد مؤتمر بكين الذي دعا الدول للوفاء بتعهداتها لرفض العنف ضد المرأة، وفي العام 1998 تم صدور نظام روما للمحكمة الدولية واعتبر العنف القائم على الجنس جريمة يعاقب عليها القانون، وفي العام 1999 تم إطلاق اليوم العالمي للقضاء على العنف».

وبيّنت أنه «تم اختيار اللون البرتقالي لهذه المناسبة منذ العام 2013، باعتباره لوناً فاقعاً، وأيضاً يرمز إلى الأمل في مستقبل خالٍ من العنف، والأمين العام في العام 2006 عمل دراسة عن العنف، وعكست الدراسة أن استمرار العنف سببه الخلل في العلاقة بين الرجل والمرأة، وأشاد بجهود المنظمات النسائية في لفت الانتباه لموضوع العنف ضد المرأة ووضعه على قائمة الأولويات، وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن القضاء على العنف إذا تم القضاء على التمييز مع ضمان مبادئ حقوق الإنسان بشكلٍ عام».

وأشارت إلى أنه «للبدء في هذا الأمر لابد أن تضيق الدول الفجوات بين الرجل والمرأة والمسائلة ضد جرائم العنف ضد المرأة».

وأردفت بوجيري «في العام 2008 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة حملة لإنهاء العنف ضد المرأة وهي تنتهي في العام 2015، أي هذا العام، وهدفها أن تتصدى وتعاقب على العنف، وتعزيز رصد البيانات عن هذه الظاهرة، وهدفت الحملة لدفع الحكومات للوفاء بالتزاماتها لوقف العنف ضد المرأة، وحدثت فعاليات عالمية وتم إنارة العديد من المباني في العالم لإثارة الرأي العام لهذه الظاهرة».

وذكرت أن «البحرين وقعت على عدة اتفاقيات دولية تختص بهذا الموضوع، ومنها إلغاء العمل الجبري، واتفاقية التمييز في العمل رقم 111، واتفاقية السيداو، والعهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبروتوكولين المضافين لاتفاقية جنيف، لكن البحرين لم تصادق على الاتفاقية رقم 100 للمساواة في الأجور، وكذلك اتفاقية الاختفاء القسري وغيرها من الاتفاقيات الأخرى».

وأشارت إلى أن «اتفاقية السيداو تم التوقيع عليها في العام 2002، وقدم التقرير الأول والثاني عليها من قبل البحرين في العام 2008، وتم التطرق إلى عدم وجود حاجة لإصدار قانون لتجريم الجرائم التي تستهدف العنف ضد المرأة، لأنها موجودة في قانون العقوبات، إلا أنه تم إصدار توصيات بمراجعة قانون العقوبات وتضمينه عقوبات ضد جرائم لا يوجد عليها نص في القانون المذكور».

وختمت بوجيري «وفي التقرير الثالث الذي قدم في العام 2013، تمت التوصية بإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتدريب القضاء والشرطة وكل من له علاقة بموضوع التعامل مع العنف، وزيادة عدد دور الإيواء، وزيادة الجهود لرصد البيانات المتعلقة بالعنف، وأيضاً رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو، وتعديل قانون الجنسية، وإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة».

إلى ذلك، أصدرت جمعية وعد، عبر مكتب قضايا المرأة بالجمعية بياناً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وألقي في الندوة، وذكرت فيه أن «العالم يحيي في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين عام 1999، بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993). في هذا اليوم نقف وقفة تقييم ومساندة ودعم للمرأة ضد كل ما تتعرض له من أشكال العنف والتمييز والمعاملة الدونية الحاطة بالكرامة على كل المستويات والأصعدة سواء من خلال الأسرة أو من قبل الأجهزة الرسمية في الدولة، ونطالب بمعاملتها بما يحفظ لها كرامتها وإنسانيتها ويصون حقوقها المشروعة، وفق ما أقرته الأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

وأضاف البيان «إن مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد يستنكر كل أشكال العنف والتمييز التي تواجهها المرأة البحرينية سواء على الصعيد الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي، ويدعو لإصدار القوانين والتشريعات واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المرأة. لقد نجحت مسيرة الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني في المطالبة بسن قانون يحمي المرأة من العنف الأسري بعد عقود من النضال توجت بإصدار القانون في 6 أغسطس 2015، غير أن العمل لم ينتهِ بإصداره، بل لابد من إرساء أسس وآليات لتطبيقه، ومراجعته وتنقيحه من أجل سد ما يشوبه من ثغرات، فهناك نقاط تضمنتها المسودة التي تقدم بها الاتحاد النسائي وأغفلها القانون ومنها مادة العقوبات».