أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على خليجي (45 عاماً) أدين بتهمة تصنيع قنابل محلية وتفجيرها بمنطقة القضيبية ما تسبب باحتراق سيارتين دون وقوع إصابات بشرية، والقاضي بسجنه 15 سنة ومصادرة المضبوطات.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان قد اشترك مع آخرين مجهولين في مساء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بوضع قنبلة محلية الصنع في منطقة القضيبية، خلف إحدى السيارات المتوقفة في مواقف خاصة، وتم تفجير القنبلة التي تسببت باحتراق سيارتين مملوكتين لرجل وامرأة، دون وقوع إصابات بشرية.

ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل إلى المتهم الخليجي، فتم القاء القبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبتفتيش شخصه ومسكنه عثر على عدد من الهواتف النقالة، وجهاز كمبيوتر، وفلاش ميموري، وبطاقة ذاكرة، فيما أثبت تقرير فحص الحمض النووي لخلايا بشرية تم استخلاصها من العينات المرفوعة في مكان الجريمة تطابقها مع الصفة الوراثية للمتهم، إلا أنه أنكر في التحقيقات وقرر بأنه رجل أعمال ولا علاقة له بالتفجيرات.

لكن التحريات دلت على أن المتهم ومجهولين قد اختاروا مكان التفجير في القضيبية كونها منطقة سياحية يرتادها المواطنون والوافدون، وبها العديد من الفنادق والمناطق السكنية التي يتردد عليها السياح، فأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن وجهت له تهمة أنه حاز وصنع مع آخرين مجهولين المتفجرات تنفيذاً لغرض ارهابي، وأحدث وآخرين تفجيراً لذات الغرض الارهابي.

كما أسندت النيابة للمتهم أنه أشعل عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في السيارات من شأنه تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتهمة اتلاف هيكل سيارتين إحداهما مملوكة لمدرب سياقة والأخرى لسيدة متقاعدة، قام مع آخرين مجهولين بتصنيع القنابل محلية الصنع لاستخدامها في أغراض إرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار وإلحاق الضرر بالممتلكات، وإرهاب المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.

وقضت محكمة أول درجة بسجنه 15 سنة عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.