أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، أن «الإرهاب جريمة تهدد مخاطرها المجتمع الإنساني بأكمله، وهو ما يوجب تعاون الجميع في مواجهتها وتضافر الجهود كافة في مكافحتها وعدم استغلال هوية القائمين بها في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها»، مشيراً إلى أن الاجتماع الخليجي الأمني في قطر» ينعقد في ظل ظروف ومستجدات أمنية دولية تستوجب تعاوناً دولياً أكثر جدية وفعالية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته»، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
وقال الأمير محمد، خلال اجتماع وزراء الداخلية لدول الخليج في الدوحة أمس، إن دول المجلس يدين الأحداث الإرهابية التي وقعت في تونس وفرنسا ومالي أخيراً، «ونعبِّر عن تضامننا الكامل مع كل دولة تواجه خطر الإرهاب، وسوف نواصل التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن في دولنا التي تواجه حملات إرهابية شرسة لا تقف عند حد، مستهدفة أمن مواطنينا واستقرار دولنا ومقدرات أوطاننا».
من جهته، أشاد رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، بما لقيه من وزراء الداخلية في دول الخليج من تعاون طوال فترة رئاسته أعمال هذه الدورة «التي أكدت روح العمل الخليجي الواحد والمسؤوليات التاريخية المشتركة التي يحملونها وما يتطلعون إليه من وحدة لتحقيق أمن دول وشعوب المجلس واستقرارها».
وأوضح أن هذا الاجتماع «يعقد في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة وتحديات أمنية جسيمة، يأتي في مقدمها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها التي أصبحت مبعث قلق لكل شعوب العالم، وتشكل خطراً حقيقياً على أمن الشعوب واستقرارها، وهو ما يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة في صون مقدرات شعوب المجلس وحماية حاضرهم ومستقبلهم، وفي مقدم ذلك توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان».
ولفت إلى أنه «من المؤسف أن العمليات الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية قد استهدفت بعض دول المجلس خلال الفترة الماضية بقصد بث الفتنة والفرقة بين المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً في هذا السياق على التأييد الكامل لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها دول المجلس لمواجهة جميع الأعمال الإرهابية والإجرامية، وهو ما يبين موقف دول المجلس الثابت برفض ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وصورها أياً كان مصدرها». وشدد على دعم دول مجلس التعاون «كل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً أن مواجهة ومكافحة الإرهاب لن تتحققا إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم دينية أم طائفية أم غيرها من الأسباب الأخرى».
