أعلنت السعودية اليوم الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) فرض عقوبات على 12 شخصا ومؤسسة قالت إنهم يعملون "لصالح حزب الله" اللبناني وبينهم قياديون، داعية إلى عدم "السكوت" عن الحزب طالما يشن "هجمات ارهابية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس ان المملكة قامت "بتصنيف أسماء لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كيانات تعمل كأذرع استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لأنشطة حزب الله الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان".

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية ان "تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليها يأتي استناداً لنظــام جــرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ / 44، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة (...) ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم".

ومن ابرز الاسماء مصطفى بدر الدين، الذي يعد من القياديين البارزين في الحزب، وهو احد المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005.

كما برز اسم محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب الذي صدر بحقه حكم في السجن في مصر في 2010 بتهمة تزعم خلية للحزب، قبل ان يفر من السجن مع آخرين اثناء الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بسقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك مطلع 2011.

واكدت الداخلية السعودية ان "المملكة ستواصل مكافحتها للانشطة الارهابية لحزب الله بكافة الادوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة".

واكدت انه "طالما يقوم (حزب الله) بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات ارهابية وممارسة انشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله، وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف".

ويشارك حزب الله في المعارك في سوريا الى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي تعد السعودية من ابرز الداعين الى رحيله. كما تتهمه المملكة بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، حيث تقود الرياض منذ آذار/مارس تحالفا عربيا دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.