وضعت الحكومة قانون تأسيس الشركة الكويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية على طريق التنفيذ خلال شهر، لتباشر أعمالها على الفور، في محاولة جادة لوضع حد لارتفاع كلفة استقدام العمالة في المكاتب الحالية ، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الخميس (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وبدأت الهيئة العامة للاستثمار، التي أوكل إليها اتخاذ الخطوات التنفيذية إجراءاتها بتوجيه كتاب إلى المساهمين الرئيسيين تطالبهم بتفويضها للشروع في إنشاء الشركة، تمهيداً للاجتماع مع وزارة الداخلية لوضع الخطوط العريضة للتأسيس والبدء في تطبيق القانون خلال شهر.

وأعلن النائب كامل العوضي لـ «الراي» عن قرب تأسيس هذه الشركة، مؤكداً أن «العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أبلغني في اتصال هاتفي أن الهيئة ستطلب تفويضاً من المساهمين الأربعة في الشركة ليتسنى لها الشروع في إجراءات التأسيس».

وقال العوضي إن «عقد الشركة سيكون جاهزاً خلال أسبوعين وبعد عرضه على المساهمين، وهم بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، اتحاد الجمعيات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والتجهيز للإعلان عن الشركة حتى تباشر عملها، ومن المرجح أن الأمور تحتاج نحو شهر حتى يكتمل بناء الشركة التي ينتظرها الكويتيون».

وأوضح العوضي «نحن ننتظر الإعلان عن اللائحة التنفيذية للشركة، فمنذ إقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي ما فتئ المواطنون يتساءلون عن البدء في الإجراءات الفعلية، وتابعنا الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً أن هناك اهتماماً حكومياً بالشركة، وما يدلل على ذلك أن مجلس الوزراء أدرج قانونها ضمن أولوياته وأحاله على الهيئة بصفة الاستعجال».

وثمن العوضي اهتمام هيئة الاستثمار «وبخاصة بدر السعد بإنشاء الشركة وسعيها إلى تجهيز اللائحة التنفيذية»، مطالباً وزارة الخارجية بإيصال فكرة الشركة إلى سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية كما ينبغي ليتم الترتيب مع الشركة وإنجاح الفكرة.

ودعا العوضي السفارات أيضاً إلى تهيئة الأجواء للمساعدة في إيصال فكرة الشركة بالشكل المطلوب، والتنسيق مع المكاتب المصدرة للعمالة المنزلية صاحبة السمعة الحسنة والمعروفة في بلدانها، وتوفير المعلومات التي تساعد على نجاح الشركات بعد إقرارها والمساعدة، على إنهاء إجراءات تأسيس مراكز التدريب داخل تلك البلاد.

وفي هذا السياق، تحدث العوضي عن «حملات موجّهة من بعض أصحاب مكاتب العمالة في الكويت تشكّك في الكتب التي أرسلها سفراؤنا في الخارج والمتمثلة في كلفة استقدام العمالة المنزلية، ولا يخفى على أحد وجود شراكات بين بعض مكاتب العمالة المنزلية في الكويت ومكاتب تصدير العمالة في تلك البلدان، وأن تلك الحملات المشككة في البيانات التي أعلناها يقف وراءها بعض مكاتب العمالة في الكويت».

وكان مجلس الأمة وافق في دور الانعقاد الماضي على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، بغرض تقنين وتحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة، تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، وعدم إساءة البعض إليها، وللرقي بمكانة الكويت أمام المنظمات الدولية والعمالية، والتي تطالب بتعديل النظام الحالي أو تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي إلى هضم حقوق العمالة باعتبار أن في بعض الممارسات انتهاكاً لحقوق هذه الفئة.

ونصت المادة الأولى من المقترح على أن تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص 10 في المئة من أسهمها للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، وأجيز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج.

ونصت المادة الرابعة على أنه «يكون للشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس و6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن جهات وزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة، ويحدد نظام العمل به مواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه واللجان المنبثقة عنه».

ونصت المادة الخامسة على أنه «مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية، تلتزم الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة وخلوها من الأمراض قبل قدومها البلاد، إضافة إلى استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم».