موقف البحرين التفاوضي في مؤتمر تغير المناخ بباريس

اتفقت الدول الأطراف في الدورة العشرين لمؤتمر تغير المناخ الذي عقد في «ليما» على العناصر الأولية لنص الاتفاق الجديد.

ودعت الدول المشاركة إلى تقديم تقرير بشأن مساهماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات قبيل انعقاد مؤتمر باريس، ولهذا قامت مملكة البحرين بإعداد التقرير وتم إعتماده من الجهات المعنية بالدولة حيث يستعرض التقرير بشكل عام الجهود القائمة وتلك المستقبلية التي تقوم بها المملكة في مجال التخفيف والتكيف وتساهم في خفض الانبعاثات.

كما صاغت البحرين أيضاً ورقة الملامح الرئيسة لموقفها التفاوضي في المؤتمر والذي يستند بشكل عام على موقف مجموعة 77 + الصين، وبشكل خاص على موقف المجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ، وتصاغ ورقة الموقف من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ ويسبقها حضور العديد من الاجتماعات التنسيقية لمجموعة 77 + الصين والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ ومجموعة العمل لتغير المناخ في الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد الاطلاع على أهم مرتكزات موقف مجموعة تحالف الدول الجزرية.

ويراعى عند صياغة موقف مملكة البحرين في مؤتمرات تغير المناخ السنوية المصالح الوطنية للمملكة بما لا يتعارض والسياسات التنموية العامة للدولة وبما ينسجم وتوجهات المنطقة الخليجية والعربية في هذا الشأن وبما يسهم أيضاً في إحراز المزيد من التقدم في قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، دون المساس بالتقدم للمملكة في مجال التنمية الاقتصادية.

وفيما يلي أبرز ملامح الموقف التفاوضي البحريني من الموضوعات المطروحة في اجتماع باريس:

- يرتكز موقف مملكة البحرين من المسئوليات المشتركة على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية مُلْزِمَةٍ، وبصفة خاصة المواد 3 و4 من الاتفاقية، التي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها: مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات، والعدالة، والمسئولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي، وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية.

- تشدد المملكة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند صياغة أي اتفاقية جديدة التنفيذ الكامل والعادل والمتسم بالشفافية والحرص على الوصول لتوافق دولي بشأن العناصر الأساسية لمنهاج دربان: التكيف، التخفيف، التمويل، تنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

- تدعم المملكة الفصل التام بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية، والتي يجب أن تتفق مع مصالحها وظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط الجهد الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة مع التركيز على العلاقة بين إجراءات التخفيف في الدول النامية والدعم اُلمعزز من الدول المتقدمة.

- تساند المملكة أهمية توافق الالتزامات والمساهمات والإجراءات مع مبادئ والتزامات الاتفاقية الإطارية حيث تتعهد الأطراف من الدول المتقدمة بأهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها والتي تكون قابلة للمقارنة والتحقق والتنفيذ، مع التأكيد على مسئولية الدول المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية (Annex I) عن قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات، والدول المتقدمة المُدْرَجَة في الملحق الثاني للاتفاقية (Annex II) دون شروط وذلك عن توفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية (Non-Annex I) للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتدابير الاستجابة، ومساعدتها على المساهمة في الجهد العالمي لتخفيض الانبعاثات.

- ترى المملكة أن من الأولويات الرئيسة والملحة أن تكون إجراءات التكيف في التنوع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر، وفقاً لظروف كل دولة في تحقيق الأهداف المقدرة كمياً لتخفيض الانبعاثات على مستوى كل قطاعات الاقتصاد، وأن يكون معيار الأهلية للمشاركة في نظام تداول الانبعاثات على أساس تكميلي مع الأخذ في الاعتبار بأن آلية التنمية النظيفة المعززة يجب أن تتضمن الأساليب الحالية لآلية التنمية النظيفة مع التعديلات اللازمة.

- تدعم مملكة البحرين إنشاء آلية دائمة لتقييم الآثار السلبية لتدابير الاستجابة على أن يتضمن برنامج عملها خطوات تنفيذية تشمل تقييم السياسات وتقييم التأثيرات السلبية على الدول النامية والجهود المبذولة من الدول المتقدمة للحد من هذه التأثيرات والدعم المقدم لمساعدة الدول النامية للتكيف مع هذه التأثيرات بصفة دائمة، مع أهمية التأكيد على شمول الاتفاقية الجديدة لآلية للتعامل مع الآثار السلبية لتدابير الاستجابة.

- تؤيد مملكة البحرين الربط الواضح بين الهدف المالي الكمي وهدف خفض درجة الحرارة ووضع خارطة طريق واضحة وبأهداف للتمويل العام من الدول المتقدمة والتمويل التدريجي المتزايد، وأن يكون التمويل عاماً بصفة أساسية ويتضمن التمويل المبني على المنح، على أن تكون مساهمات الدول المتقدمة مبنية على نسبة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بنطاق الموارد.

- تؤيد مملكة البحرين توفير التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالدول النامية ووضع هدف للتكنولوجيا طويل الأجل، على أن تقوم الدول المتقدمة بصفة دورية بتقييم وإعداد قائمة بالتكنولوجيات «اُلمعدة للنقل» بما يتفق وتقارير تقييم الاحتياجات التكنولوجية للدول النامية.

إدارة السياسات والتخطيط البيئي- المجلس الأعلى للبيئة

«الإسكان » أوضحت مراراً لعائلة العلان بأن سحب الوحدة بسبب هجرانها لمدة 6 أشهر وتعرضها لأعمال مخلة بالآداب

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء يوم الثلثاء الموافق (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) تحت عنوان («الإسكان» تسحب وحدة سالم العلان بلا سابق إنذار والأسباب مجهولة)، يطيبُ لنا إفادتكم بأنَّه حسب نظم وقوانين الوزارة المتبعة تمَّ سحب الوحدة السَّكنية المخصصة لوالد مقدم الشَّكوى - السَّيد عبدالرزاق سالم العلان - المتوفى، كونه خالف نظم وقوانين وزارة الإسكان في تخصيص الخدمات الإسكانية.

إذ إنَّه تمَّ تسليم المرحوم - والد المذكور أعلاه - منزلاً بمدينة عيسى في العام 1980م بناءً على توجيهاتِ مكتب سمو رئيس الوزراء بشأن منحه وحدةً سكنية كونه لا يملك بيتاً يحتضنه وأبناءه، وعليه قامت الوزارة بتخصيص الوحدة له، إلا أنَّه رفضها ورفض العيش فيها بحجة أنَّه يرغب في الحصولِ على وحدةٍ بمسقط رأسه (قلالي)، حتى أنَّه هجر المنزل وأصبح ملجأ للأعمالِ التَّخريبية والسَّرقة والممارسات المخلة بالآداب، وبناءً على ذلك ووفقاً لما هو منصوص في عقدِ الانتفاع بأنَّ لوزارة الإسكان الحق في سحبِ الوحدة السَّكنية إذا هُجِرت لمدة 6 أشهرٍ، هذا وبالإضافةِ إلى عدم التزامه بسدادِ الأقساط المستحقة عليه عن قيمة الوحدة السكنية.

ونحيطكم علماً أنَّه خلال العام الجاري وعبر عددٍ من الصُّحف المحلية التي رصُدت بدورِها الحالة تمَّ الرَّد مراراً و تكراراً على هذا الادعاء الباطل من قِبَل مقدم الشَّكوى بأنَّها سحبت الوحدة منهم دون سابق إنذار!، حيث إنَّه تمَّ استدعاؤه للوزارة شخصياً لتوضيحِ الأسباب التي آلت إلى سحبِ الوحدة السَّكنية منه وفقَ أنظمة الوزارة المنصوصِ عليها والتي يترتب عليها قرار إنهاء الانتفاع من المنزل واسترداده.

هذا وبالإضافةِ إلى أنَّ الورثة من أبناء المرحوم جميعهم يملكون ومستفيدون من الخدمات الإسكانية من قروض بناء وترميم فضلاً عن المكارم الملكية ووحدة سكنية، ونود الإفادة أنَّ منزل المرحوم المنتفع - والد مقدم الشَّكوى - الكائن بمنطقة «قلالي» قد آلت ملكيته للورثة من زوجة وأبناء بعد وفاته، وعليه أنَّ إسقاط حق المنتفع من الاستفادة بأي مشروعٍ حكومي يخضع لأحكامِ وقانون الإسكان، فبما أنَّه كان يملك عقاراً لحين وفاته فإنَّه يسقط عنه حق الانتفاع بأي خدمةٍ إسكانيةٍ، بالإضافةِ كما أسلفنا مسبقاً، أنَّ جميع أبناء المرحوم المورث يملكون حالياً ويعتبر طلبهم هذا من الوزارة مجرد للإثراء بلا سبب منطقي.

قسم العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان