اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي الثامن حول الاستهلاك المستدام، الذي عقد يومي (16 - 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال في بيروت. وشارك فيه نحو 600 مندوب من 48 دولة يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
أعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة على ما توصل إليه تقرير "أفد" من أن اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك شرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد بما يساهم في دعم مسار التنمية والحفاظ على البيئة. وأكد على العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثيرات تغير المناخ.
أوصى المؤتمر بمجموعة من الاجراءات التي تساعد البلدان العربية على التحول الى الاستهلاك والإنتاج المستدامين. فدعا الى اعتماد سياسات انمائية متكاملة تدمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع القطاعات الاقتصادية، على أن يترافق ذلك مع قوانين وأنظمة تدعم الاستدامة، مثل مواصفات البناء والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة وفرض إلصاق المواصفات البيئية ومستويات كفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية والسيارات وغيرها. وأكد على ضرورة الاستبدال التدريجي للدعم الحكومي بخدمات وتقديمات اجتماعية أفضل لكي تعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، خاصة الطاقة والمياه، مع اعتماد مبدأ "الملوث يدفع". وأوصى بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتوجيه مزيد من الموارد لتحفيز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات التي تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والنقل العام والسيارات الصديقة للبيئة. ولفت إلى أهمية توجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.
وأكد المؤتمر ضرورة تخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقل عن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري الموفرة للمياه ومكونات البناء الأخضر. ودعا إلى استخدام جميع وسائل الإعلام والنشر والتوعية والاتصال الاجتماعي لتعميم الفوائد الناجمة عن أنماط الاستهلاك المستدام ودفع الجمهور إلى اتخاذ القرارات الاستهلاكية الصائبة.
التمويل الأخضر والأنماط المستدامة في الإنتاج والاستهلاك
في اليوم الثاني للمؤتمر عقدت جلسة حول التمويل الأخضر وتأثيره على أنماط الاستهلاك والإنتاج، أدارها الدكتور ستيفن ستون رئيس شعبة الاقتصاد والتجارة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتحدث فيها نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، وكبير الاقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالكريم صادق، والرئيس التنفيذي لشركة ألكازار للطاقة في دبي دانيال كالديرون، وكبير الاقتصاديين في بنك البحر المتوسط مازن سويد، وغزلان مصون من البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.
وكانت مكافحة تغير المناخ من خلال #تغيير_أنماط_الاستهلاك والإنتاج، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير #المناخ في #باريس، موضوع جلسة أدارها حبيب الهبر نائب المنسق العام لخطة البحر المتوسط. وشاركت فيها ميلاني هتشينسون التي ألقت مداخلة من الزميل الأول في مؤسسة الأمم المتحدة محمد العشري، وأستاذة القانون الدولي للمناخ في المعهد العالي لدراسات التنمية في جنيف آن صعب، وكليمنس برايسنغر من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن، ومستشار وزير البيئة في مصر ومدير برنامج الاقتصاد الأخضر في "أفد" حسين أباظة.
وأدارت مديرة شعبة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا رلى مجدلاني، جلسة عن الاستهلاك والإنتاج في جدول أعمال التنمية المستدامة لسنة 2030، شارك فيها المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كارلو سكارملا، وشكري ثابت من المعهد العالي للعلوم الفلاحية في تونس، والمدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام في "سيداري"، القاهرة حسام علام.
وعقدت جلسة حول المشاريع المبتكرة لنمط حياة مستدام، بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدامين في برشلونة، أدارها جورجيو موسنجيني رئيس فريق الريادة الخضراء في المركز. وتزامنت معها جلسة مناقشات تشاورية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول تقرير توقعات البيئة العالمية السادس، أدارها المدير والممثل الإقليمي للبرنامج إياد أبومغلي. ونظمت ورشة عمل حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين لرواد الأعمال الشباب، بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدامين.
واجتمع طلاب من 12 جامعة في "منتدى قادة المستقبل البيئيين، فناقشوا خيارات الاستهلاك المستدام وقدموا إعلاناً شبابياً إلى الجلسة الختامية.
سياسات الاستهلاك المستدام كانت موضوع الجلسة الأخيرة، التي تضمنت مناقشة رفيعة المستوى حول تحقيق أهداف الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال سياسات ونظم ملائمة، شاركت فيها مجموعة من الوزراء والخبراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
