قلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصادرها في بلدية الكويت أن تنسيق مشترك مع وزارة الداخلية «لمداهمة بعض المخيمات المشكوك بأمرها، نتيجة التوجس من تغلغل (داعش) في البر الكويتي»، كاشفة عن فريق متكامل يتعامل مع الحالات كافة سواء من الناحية الأمنية أو التنظيمية.

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية الكويتية تقوم بدورها المنوط بها، «من خلال زرع عناصر أمنية بين المخيمات، إضافة الى تكثيف الجولات الصباحية والليلية»، لافتة إلى أن البلدية تراقب كل المواقع عبر الأقمار الاصطناعية.

وأكدت المصادر أن «عملية التمشيط تتم بشكل سري وفقاً لمجموعات وفرق موزعة، حرصاً على سلامة مرتادي البر»، موضحة أن «كل البلاغات التي ترد إلى الوزارة سواء عن طريق البلدية أو الداخلية يتم التعامل معها بشكل جدي».

وحذر عضو المجلس البلدي نايف السور وزارة الداخلية ومسؤولي بلدية الكويت من «وجود العديد من المخيمات المشبوهة أمنياً تقع ضمن المخيمات التي تم ترخيصها، إضافة الى أخرى تقع خارج حدود المواقع التي حددتها بلدية الكويت»، مشدداً على ضرورة مراقبة المخيمات أمنياً «للتأكد من عدم وجود أي خلايا نائمة أو أي انتشار لـتنظيم داعش بين تلك المخيمات».

وقال السور لـ «الراي» إن «عملية تمشيط المخيمات مهمة جداً، يرافقها تحديث بيانات المرخص لهم والمسجلة لدى بلدية الكويت»، مؤكداً أن فكرة التأجير بالباطن صحية كنوع من التجارة الموسمية ولكن لابد من أن يشملها قانون ينظمها ويحتم تزويد الجهة المعنية بالبيانات الجديدة وذلك من منطلق الحرص الأمني لا أكثر.

وقال السور «كان من الأفضل لبلدية الكويت أن تلجأ لنظام البصمة في عملية ترخيص المخيمات للتأكد من عدم وجود أي قضايا أمنية للمرخص لهم».

وبدوره، قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» إنه «يجب على بلدية الكويت ووزارة الداخلية التحرك الفوري نحو كشف ملابسات وجود بعض المخيمات المخالفة بالقرب من الحدود البرية لدولة الكويت، مع توضيح اسباب وجودها وعدم إزالتها أو الالتفات إليها من قبل الجهات الأمنية».

وشدد الكندري على «ضرورة تمشيط مواقع التخييم إضافة للمواقع الأخرى، تخوفاً من تكرار الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة من أعمال تخريبية أو أن تتحول مرتعاً للإرهابيين»، لافتاً إلى أن «المخيمات الواقعة خارج المواقع المحددة تشكل هاجسا أمنياً كبيراً وكذلك تجاوزاً قانونياً».

وأكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي أن «يد الجميع مع وزارة الداخلية ورجال الأمن الى أبعد الحدود في مراقبة المخيمات أو غيرها حفاظاً على أمن البلد»، لافتاً إلى أن «أي تحرك يتعلق بمسألة وجود خلايا نائمة لا نمانع فيه».

وأشار العجمي إلى «وجود مخيمات مشبوهة تقام فيها الحفلات غير الأخلاقية وماشابه ذلك».

وأوضح عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح أن العام المنصرم شهد منذ إعلان بلدية الكويت ترخيص المخيمات الربيعية تراجعاً في نسبة الجرائم والمشاكل الأخرى التي كانت تقع في السابق «وهذا دليل على نجاح الفكرة»، متمنياً من وزارة الداخلية أن تكون شديدة الترقب لأي أمر مستقبلي يلامس الوطن والبلد، ومؤكداً أن القانون يطبق على الجميع ويجب معاقبة من يتعدى عليه.