قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح ان الهيئة تمكنت من جذب استثمارات اجنبية قدرها 1.2 مليار دولار امريكي من خلال استقطاب شركات عالمية مرموقة خصوصا في مجال التكنولوجيا.
واضاف الشيخ مشعل في كلمته اليوم في مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية ويستمر يومين ان عوامل جذب الكويت للاستثمارات الاجنبية متعددة اهمها الثروة النفطية الكبيرة ودخل الفرد المرتفع والمخاطر المنخفضة فضلا عن معدلات الضرائب المنخفضة جدا على الشركات.
واعتبر ان الكويت تملك فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات النفط والغاز والصحة والسياحة والتعليم عبر مشاريع الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية من 2015/2016 وحتى 2019/2020 موضحا ان عدد المشاريع العملاقة في هذه الخطة بلغ 30 مشروعا تغطي كل هذه القطاعات.
وذكر ان البيئة الاستثمارية في الكويت مشجعة خاصة ان الاعفاءات الضريبية للشركات الاجنبية قد تصل الى 10 سنوات فضلا عن سماح القانون الكويتي بتاسيس شركات بملكية كاملة واعفاءات جمركية وامتلاك البلاد لبنية تحتية جيدة تستوعب مختلف النشاطات الاقتصادية تخول الشركات الاجنبية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت.
وقال الشيخ مشعل ان جذب هذا الكم من الاستثمارات الاجنبية في فترة قصيرة هو اشارة واضحة على ان الكويت في الاتجاه الصحيح مع القانون الجديد الذي اسست بمقتضاه هيئة تشجيع الاستثمار مشددا على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي.
واشار الى ان الكويت ليست بحاجة الى جذب روؤس اموال من تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر لاسيما انها تعتبر من الدول المصدرة لراس المال بل تطمح الى جذب التكنولوجيا لخلق فرص عمل.
وبين ان هناك بعض التحديات التي مازالت ماثلة امام جذب الاستثمارات الى الكويت اهمها البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة كاشفا عن جهود تبذلها الهيئة لتقليص الدورة المستندية.
بدوره قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي ان الحكومة قررت تنفيذ مشروع المترو من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم البدء في التأهيل له في مارس المقبل كذلك مشروع السكك الحديدية الخليجي مبينا أن هناك مراحل عدة لدراسة المشروعين.
وأوضح في كلمة مماثلة ان الهيئة تحاول الارتقاء إلى الممارسات الدولية لطرح المشروعات على القطاع الخاص خصوصا مع وجود قانون جديد هو (116 لسنة 2014) الذي تميز بالمرونة على حسب خصوصية كل مشروع بما يعود بالنفع على المستثمر الأجنبي والمحلي وازال العديد من المعوقات التي كانت تشوب القانون القديم.
واضاف الرومي ان القانون الجديد ينسق العمل بين الهيئات المختلفة ويشتمل على منصة قانونية بخلاف اللجنة العليا في القانون السابق مؤكدا في الوقت نفسه سعي الكويت للحاق بالركب الإقليمي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر ان المرحلة الثانية لمشروع محطة الزور لتوليد الكهرباء سيتم طرحها مع نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل في حين تم اطلاق مشروع ام الهيمان لاعادة تدوير النفايات الصلبة على ان تكون نهاية المهلة لتقديم العطاءات من الشركات الخاصة لهذا المشروع في 24 مارس المقبل.
يذكر ان مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية يعقد في الكويت على مدى يومين ويبحث اهم المشاريع التنموية في الكويت امام القطاع الخاص والمهتمين من حول العالم.
