نظم المجلس الأعلى للمرأة اليوم بالتعاون مع جمعية المصرفيين البحرينية مائدة مستديرة في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي بشأن "مشاركة المرأة في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي" بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة البحرينية حيث شارك في المائدة عدد من الخبراء كل في مجال تخصصه شتى الموضوعات والمسائل الرئيسة ناقشوا فيما يتعلق بتمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامي .
وقالت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة محمد الانصاري إنه بمناسبة يوم المرأة البحرينية قام المجلس مع شركاؤه المعنيين بالاحتفاء بيوم المرأة مثل مصرف البحرين المركزي، وجمعية المصرفيين البحرينيين وجمعية التأمين البحرينية والكثير من المصارف البحرينية والمؤسسات المالية طوال العام من خلال القيام بالكثير من الفعاليات والنشاطات والاجتماعات للوقوف على ما حققته المرأة المصرفية البحرينية في هذا القطاع وقياس طبيعة الإنجازات التي حققتها وما اذا كانت هناك تحديات تواجه المرأة في هذا المجال يمكن للمجلس تذليلها أمام المرأة حيث انها شريك أساسي في هذه العملية .
وأدارت المائدة المستديرة الأستاذ المحاضر في قسم دراسات التأمينات في معهد البحرين للخدمات المصرفية منال محمد مشكور إذ استهلت المائدة بمداخلة من مؤسسة منتدى النساء في التمويل والقيم الإسلامية في لندن سمينا أكرم، عن البنوك الإسلامية وتجربتها في الدول الأوروبية مستشهدة بأن هناك الكثير من الدول الأوروبية مؤخرا أصبحت حريصة على خوض تجربة القطاع المالي والمصرفي الاسلامي مثل بريطانيا باعتبارها اول دولة من الاتحاد الاوروبي دخلت تجربة المصارف الاسلامية منذ ثلاثة عقود وكذلك ايرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا ودول أوروبية أخرى.
كما ذكرت بأن هناك ثمانية عشر مؤسسة في بريطانيا وحدها توفر الخدمات المصرفية والإسلامية من خلال الاستشارة وتوفير الخدمات وان هناك خمسة وخمسين معهد يوفر الخدمات التدريبية والتعليمية في مجال البنوك الإسلامية.
وأضافت أكرم أنه في عام 2014 استضافت العاصمة البريطانية لندن المنتدى العالمي للاقتصاد الاسلامي والذي عُقد لأول مرة خارج نطاق الدول الاسلامية .
كما ذكرت سمينا بأن المرأة استطاعت تبوأ مراكز قيادية في القطاع المالي والمصرفي الاسلامي وخير دليل على ذلك أنجكو رابيحا كأول باحثة وفقيهة امرأة في العالم تكون في المجلس القومي الاستشاري للشريعة في ماليزيا، مشددة على أهمية تشجيع المرأة للدخول في هذا المجال من خلال تدريب الكوادر المبدعة في هذا القطاع .
ومن جهته، هنأ فضيلة الشيخ عبداللطيف آل محمود المجلس على اهتمامه بتشجيع المرأة للولوج في القطاع المصرفي الإسلامي والتفقه فيه والوصول بها إلى هيئة الرقابة الشرعية مستدلا بأن هناك الكثير من النساء اللاتي استطعن أن يصبحن فقيهات وكن يدرسن الرجال والنساء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المرأة عليها أن تبذل جهودا أكثر في الدخول في هذا المجال وخصوصا أن المرأة في البحرين دخلت مجالات كثيرة منها الطب والهندسة وحتى الطيران لذا فهي تستطيع أيضا أن تكون عضوا رائدا قياديا في عالم القطاع المالي والمصرفي مشددا بأن الفقه ليست شهادة بل ملكة على المرء أن يملكها ومن ثم يطورها عن طريق الممارسة وبذل الجهود الكبيرة في التطور.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي عبداللطيف المحمود إلى أنه عندما نشأ بنك البحرين الإسلامي قاموا بتحويل المبادئ الإسلامية إلى واقع ملموس وانه لا يوجد هناك ما يمنع المرأة في المشاركة وبقوة في هذا القطاع، مضيفاً أن هناك نساء مهتمات في هذا المجال وعلى هذا الاهتمام ان يطور ويحفز.
كما تحدث آل محمود عن البرنامج الذي وضعته جامعة البحرين للمالية الإسلامية ووصفه بالمتميز عن بقية البرامج العالمية ذلك لأنه يشتمل علي الجانب الشرعي والجانب المالي وأيضا الجانب الاداري ويتم تدريسه باللغتين العربية والإنجليزية والتفرد فيه هو أنه يربط هذا كله بالجانب القانوني وهو يتعلق بالقانون التجاري والقانون المدني مما يؤهل خريج الجامعة أن ينخرط في مجال التدقيق الشرعي والمراقبة الشرعية ومن ثم يؤهله للدخول في هيئة الرقابة الشرعية.
وأضاف ال محمود أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمالية الاسلامية هي المسئولة عن وضع المعايير المحاسبية للمالية الاسلامية والشرعية للمعاملات الاسلامية بالإضافة إلى ما يتعلق بالضوابط الشرعية وهي مؤسسة دولية تشارك في تمويلها عشرين بنك إسلامي أنشأت في البحرين في عام 1992 ويحضر اجتماعاتها ما يقارب من خمس وثمانين بنك في العالم وان هناك مؤسسات محاسبية مالية تشارك في مناقشة المعايير ، منوها بوجود المجلس الفقهي الذي يتبع الهيئة وهو مكون من عشرين فَقِيه من مختلف المذاهب يراجعون المعايير المحاسبية والمالية التي تضعها الهيئة وأكد بأن مملكة البحرين تُلزم جميع البنوك التجارية بتطبيق اي معيار يتم اعتماده وان كثير من البنوك الاسلامية في العالم أيضا ملتزمة من قبل دولها بتطبيق هذه المعايير .
من جهته، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد عبدالرحمن أن مملكة البحرين هي أول دولة أصدرت التعليمات والتوجيهات المصرفية الاسلامية وكانت الرائدة في تبني وتطوير الصيرفة الاسلامية في السبعينات من القرن الماضي فقد أسست أول بنك إسلامي في البحرين وهو بنك البحرين الاسلامي في عام1978م بدعم من القيادة البحرينية حيث أن البنك أُسس بقانون وهو بذلك يُظهر الدعم التي تقدمه الدولة للصيرفة الاسلامية بالاضافة الى الرؤية الاقتصادية فعندما توفر الحكومة البنية التحتية السليمة لانطلاق الصيرفة الاسلامية فهذا يعكس ما تتمتع به القيادة من رؤية اقتصادية حكيمة تثبت نجاحها يوما بعد يوم حيث ان نسبة النمو في القطاع المالي والمصرفي الاسلامي يفوق القطاع التقليدي .
وأضافت استشارية المجلس الأعلى في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص صباح المؤيد أنه على المؤسسات الإسلامية أيضا ان تخلق الصف الثاني من خلال تشجيع الوجوه الجديدة والأجيال القادمة في القطاع المالي والمصرفي، مؤكدة بأن على القيادات ان تركز على الإبداعات الموجودة لدى المرأة وان لا تحدها بساعات محددة بل على الإنتاجية ، مشددة بأنه حان الوقت للقيادات في هذا القطاع وصناع القرار ان يوصلوا المرأة الى هيئة الرقابة الشرعية وغيرها من المجالات والتركيز على الإبداع والابتكار.
من ناحية أخرى، تطرق الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين البحرينية وحيد عبدالله القاسم الى الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الجمعية وذلك بأن تكون دائماً في خدمة جميع الاستراتيجيات التي تضعها المملكة بما فيها استراتيجية المرأة والرؤية الاقتصادية لذا فإن أي مؤسسة في البحرين يجب أن تكون جزءا من هذه الاستراتيجية، منوها أنه يتم التعامل حاليا مع المرأة وسط تسليط الضوء على الموضوع الذي يناقشه المجلس الاعلى للمرأة وهو مشاركتها في القطاع المصرفي والمالي .
وأضاف أن الجمعية لاحظت وجود فجوة ليس فقط في الوصول إلى المناصب الإدارية لدى المرأة بل غيابها عن هيئة الرقابة الشرعية لذا جاءت الجمعية بكل المعنيين وكانت النتائج إيجابية حيث لا توجد اي عوائق تقف أمام المرأة من الوصول الى هذه المناصب الا نفسها لذا عليها بتزويد نفسها بالتعليم المناسب للوصول للهيئة، مضيفا بأن هذه هي البداية وجاءت جميلة حيث تبرعت ثلاث بنوك اليوم بثلاث منح دراسية تقدم للنساء للوصول بهن لهذه المناصب وهي بنك البحرين الاسلامي، وبنك السلام وبنك إثمار.
وكانت من الموضوعات المطروحة للنقاش هو الوضع العالمي للمرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية. "المشهد الأوروبي": تغطية المشهد العالمي للمرأة في هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والبنوك الاسلامية وتقديم ملامح مقارنة للوضع العالمي واستكشاف النقلة في تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية على مدى السنوات، وأيضا الوضع الراهن للمرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية في البحرين و تغطية الوضع الراهن للمرأة البحرينية في هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات والبنوك الاسلامية ومعالجة المسائل المحيطة بنقص تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في القطاع المصرفي في البحرين بصفة عامة كما تركز النقاش بشأن التحديات الماثلة أمام المرأة في هذه الصدد وبيان الفجوات التي يجب تجسيرها لمساعدة المرأة في بلوغ المراتب الوظيفية العالمية.
وتطرق النقاش إلى الفرص والمبادرات التي ستساعد في تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية كما تركز النقاش حول الفرص والمبادرات الحالية وأفضل الممارسات التي نفذتها بعض المؤسسات المالية لدعم تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في قطاع المؤسسات المالية والبنوك الاسلامية. وتمحورت كذلك جلسة النقاش حول دور الجهات المعنية بالمبادرة لتنفيذ هكذا استراتيجيات.
وكانت من أهداف المائدة توضيح وضع مشاركة المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم وفي المنطقة ومحلياً، ومعالجة أسباب تدني تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية وتحديد التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة ومن ثم تحديد احتياجات المرأة العاملة في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في عضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية وتوضيح وتحديد الفرص والمبادرات التي ستساعد في تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية.
وفي الختام تلت مديرة الحوار منال محمد مشكور التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة وهي اولا زيادة الوعي بين أفراد المجتمع من خلال الحملات الإعلامية وحتى على مستويات المدارس بأن المرأة قادرة على القيام بأغلب المهام، وثانيا أن يتبنى الرؤساء التنفيذيين للمصارف الاسلامية المرأة عن طريق وضع برامج تطوير المتدربات ووضع سياسات مناسبة لذلك وان تكون تلك البرامج مدموجة حيث تعكس بين المعلومات النظرية التي يحتاجها عضو مجلس الرقابة الشرعية .
