صرحت عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة عزيزة كمال بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها دراسة ظاهرة الباعة الجائلين من خلال مراجعة القانون الحالي وتعديله للحد منها.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المالية والقانونية مؤخراً بمقر مجلس الأمانة في الزنج.

وأشارت كمال إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار توفير بدائل إلى الباعة البحرينيين الذين يعتمدون على هذه المهنة لإعالة عوائل من خلال أسواق شعبية برسوم رمزية على أن تتولى الأمانة تهيئة هذه الأسواق، على أن تعرض البضائع بصورة تتماشى مع الاشتراطات الصحية.

وبينت بأنه" لدينا مقترح تنظيم مهنة الباعة الجائلين، هناك قانون ونحن نراجع تعديل القانون، بأن يكون من حق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إعطاء رخصة للباعة الجائلين، وأهمها أن يكون بحرينياً كما يتضمن المقترح البيع في أماكن محددة".

ولفتت عضو اللجنة المالية والقانونية إلى أن اللجنة تطمح أن يكون هناك تشريع حازم أمام مخالفات إشغال الطرق للباعة الجائلين ويحدد المسؤوليات بشكل أوضح عما هي عليه الآن، خصوصاً مع الطريقة التي تعرض فيها البضائع مما يتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري.

وقالت عزيزة كمال:" الباعة الجائلون يعرضون الأطعمة للبيع بصورة غير صحية وهذا يعرض حياة المشتري للخطر، وهدف اللجنة من خلال دراسة إصدار هذا التشريع هو حماية المستهلكين والحفاظ على المنظر الحضاري وتطبيق القانون بالنسبة إلى إشغالات الطرق".

ولفتت كمال الى أن أمانة العاصمة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وأن هناك جهات أخرى كالداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، مع عدم وضوح في المهام والمسئوليات ولذلك نحن بحاجة لتطوير القانون من أجل تحديد المسؤوليات وزيادة الصلاحيات القانونية لجميع الجهات بما يكفل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.