صرحت عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة عزيزة كمال بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها دراسة ظاهرة الباعة الجائلين من خلال مراجعة القانون الحالي وتعديله للحد منها.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المالية والقانونية مؤخراً بمقر مجلس الأمانة في الزنج.
وأشارت كمال إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار توفير بدائل إلى الباعة البحرينيين الذين يعتمدون على هذه المهنة لإعالة عوائل من خلال أسواق شعبية برسوم رمزية على أن تتولى الأمانة تهيئة هذه الأسواق، على أن تعرض البضائع بصورة تتماشى مع الاشتراطات الصحية.
وبينت بأنه" لدينا مقترح تنظيم مهنة الباعة الجائلين، هناك قانون ونحن نراجع تعديل القانون، بأن يكون من حق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إعطاء رخصة للباعة الجائلين، وأهمها أن يكون بحرينياً كما يتضمن المقترح البيع في أماكن محددة".
ولفتت عضو اللجنة المالية والقانونية إلى أن اللجنة تطمح أن يكون هناك تشريع حازم أمام مخالفات إشغال الطرق للباعة الجائلين ويحدد المسؤوليات بشكل أوضح عما هي عليه الآن، خصوصاً مع الطريقة التي تعرض فيها البضائع مما يتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري.
وقالت عزيزة كمال:" الباعة الجائلون يعرضون الأطعمة للبيع بصورة غير صحية وهذا يعرض حياة المشتري للخطر، وهدف اللجنة من خلال دراسة إصدار هذا التشريع هو حماية المستهلكين والحفاظ على المنظر الحضاري وتطبيق القانون بالنسبة إلى إشغالات الطرق".
ولفتت كمال الى أن أمانة العاصمة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وأن هناك جهات أخرى كالداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، مع عدم وضوح في المهام والمسئوليات ولذلك نحن بحاجة لتطوير القانون من أجل تحديد المسؤوليات وزيادة الصلاحيات القانونية لجميع الجهات بما يكفل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
نطالب و نأمل
نطالب بمنع الباعة المتجولين الاجانب و نأمل في اقتصارها على البحرينيين فقط و بالخصوص في ظل الظروف الحاليه التي يئن منها المواطن تحت وطئة الغلاء و الحال المترديه.
خلاص تفتحت لعيون ...
راح يكون في سلبيات وفي إيجابيات من ناحية التنظيم وحصرهم في منطقة مؤهلة بعيدا عن ازعاج الاهالي واتاخذ الشوارع الرئيسية في بعض القرى كمكان لا يناسب العدد الكبير من الباعه وايضا خطر على الزبائن وخصوصا الاطفال من سواق السيارات والشباب مستهتر
جميل لتحقيق فرصة للعاطلين والمتقاعدين ولكن عذرا إجتماعكم لن يفيد أي سوق شعبي جديد ولا السوق الشعبي بمدينة عيسى حيث لا تكفي مواقف السيارات لعدد أصحاب المحلات
إلا إذا وضعتم بالأعتبار بمخططكم عمل التالي:
أولاً:عمل مواقف للسيارات بما يساوي الضعف لعدد المحلات التي تخططون لها
ثانياً: أن لا تقل أبعاد المساحة عن 4x10 بالمتر للمحل التجاري الواحد وذلك حتى يمكن لصاحب المحل أن يتسنى له التنويع بما يكفي من السلع ولا تتكدسف على بعضها مما ينفر الزبون.
القضاء عليها !
الله أكبر
أستغرب من بروز روحكم التنظيميةوقدراتكم الإدارية التي لا يتم تجييرهاإلا علىالفقراءوالبسطاءوصغارالكسبة؟
اتقواالله في أقوات الناس وسعيهم للكسب الحلال من كدهم وعرق جبينهم.
هذه(الظاهرة)موجودفي أغلب بلدان العالم من أروباللصين للأمريكيتين ومختلف أصقاع الأرض.
الفرق الوحيدأن كل هذه الدول والمجتمعات تقدم الخدمات الضروريةلهذا الحراك الاقتصادي الشعبي كرصف وتخطيط الساحات وتوفيرالكهرباء وخدمات النظافة ودورات المياه والخدمات الشرطيةوالرقابية.
أماأنتم فأقصى ما تفتحت به قريحتكم هو(القضاء عليها)!
إسراف
الصراحة إسراف حاطين لكم ورق جدران في الأمانة!