عرفت مصر الحياة النيابية والتشريعية فى وقت مبكر قياسًا على دول المنطقة، منذ أسس الخديو إسماعيل مجلس شورى النواب فى العام 1866، ومنذ هذا التاريخ مرت بالمؤسسة البرلمانية مراحل وحقب مختلفة، إذ استمر تحت ولاية النظام الملكى لما يقرب من 9 عقود، قبل أن يعرف البرلمان المصري العمل فى ظل الجمهورية عقب ثورة 23 يوليو 1952 ، وفق ما نقل موقع "برلماني" اليوم الإثنين (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وخلال هذه المرحلة تغير اسمه من مجلس شورى النواب إلى مجلس الأعيان ومجلس الأمة ثمّ مجلس الشعب وصولاً إلى "مجلس النواب"، وفقًا لما أقره الدستور المصرى الأخير، ولكن القاسم المشترك فى كل هذه التحولات ورحلة التاريخ الطويل للبرلمان المصرى، أنه لم يكن من المعهود أن تشهد 3 انتخابات برلمانية أربعة وجوه من الحكام وقادة الدولة.