على وقع «تقارب الرؤى» الحكومية - النيابية، قارب اجتماع اللجنة المالية أمس الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) موضوع زيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع «خط أحمر» كان أعلن عنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لصحيفة "الراي" الكويتية أمس، بعدم المساس بمحدودي الدخل أو الإضرار بهم، بعد أن كاشفت الحكومة أعضاء اللجنة بأن تكلفة الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة تستهلك 43 في المئة من الميزانية.

وأكدت مصادر في اللجنة المالية لـ«الراي» ان الحكومة تملك حالياً رفع اسعار الخدمات وحق الانتفاع بالمرافق العامة دون الحاجة الى تشريع، كما ان القيد الذي يستوجب تشريعاً لرفع رسوم الخدمات في ما يخص الكهرباء فقط ولا يشمل الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

وجاء في نص المشروع الحكومي الذي عرض على اللجنة المالية في اجتماع امس وحصلت «الراي» على نسخة منه أن يستبدل نص المادة الأولى من القانون بما يقضي بإلغاء كلمة «لايجوز» واستبدالها بكلمة «يجوز» للحكومة زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، التي تقدمها الدولة، ويكون قرار الزيادة بالنسبة لكل رسم أو تكليف مالي، وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.

وبررت الحكومة الكويتية تقديم المشروع بأنه «تبين عند تطبيق القانون القائم بأنه تجاوز الهدف منه وشمل العديد من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، التي يتعين النظر فيها وبما يتناسب مع تكلفتها ويسمح بتحسين نوعيتها».

وكشفت مصادر مطلعة في اللجنة المالية عن وجود توافق نيابي - حكومي حول مسألة اعادة النظر في رسوم المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة، مع تأكيد عدم المساس بذوي الدخل المحدود بأي حال من الاحوال.

واوضحت المصادر ان الفريق الحكومي كشف للجنة ان تكلفة الخدمات وحق الانتفاع بالمرافق على الدولة تبلغ ما يقارب 43 في المئة من الميزانية العامة، في حين لا يتجاوز عائدها الـ 2 في المئة.

وأشارت المصادر الى أن الفريق الحكومي كشف للجنة ان هناك خدمات تبلغ تكلفتها 16 دينارا واخرى 9 دنانير في حين يبلغ عائدها زهاء دينار واحد.

وقالت المصادر ان ممثلي الفريق الحكومي اشاروا الى ان الاعتماد على العائد النفطي في ميزانيات دول الخليج يمثل بين 81 و91 في المئة وهناك موارد اخرى، في حين أن ميزانية الكويت تعتمد بما يقارب 93 في المئة على الايرادات النفطية و 7 في المئة على موارد اخرى «وهذا الرقم لا بد من رفعه في الميزانيات المقبلة».

وأوضحت المصادر ان اللجنة لم توافق، حتى الآن، على مشروع القانون الحكومي المقدم، خصوصاً وأن مبررات اقراره لم تتوضح بما يسمح بالموافقة، لذلك ارجئ البت فيه لحين تقديم الحكومة تقريراً مفصلاً يوضح مبررات تقديم تعديل القانون.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لتعديل رسوم الكهرباء والماء، فإن من المتوقع ان تقدم الحكومة مشروع قانون لتعديلها وفق نظام الشرائح، وبما لا يترتب عليه أي اضرار بمحدودي الدخل، وبالتالي فإن الحاجة تنتفي لتعديل القانون القائم للرسوم على الخدمات وحق الانتفاع بالمرافق.

وتداركت المصادر «ومع ذلك ستنتظر اللجنة تقديم الحكومة لمبررات هذا التعديل بشكل تفصيلي ومكتوب خلال الاجتماع المقبل للجنة المالية ومن ثم ابداء الرأي في شأنه».

وناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة مع ممثلي وزارة المالية.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري إن وجهة نظر اللجنة تتمثل في أنه لا يمكن أن تكون هناك زيادة على الرسوم والخدمات دون مقابل تقديم خدمات فعلية، داعياً الى تنويع مصادر الدخل، ومشيراً إلى أن اللجنة طالبت ممثلي وزارة المالية بتوضيح آلية العمل في شأن الزيادة على السلع والخدمات.

وأكد الجبري أنه لن تكون هناك أي زيادة على أصحاب الدخل المحدود، لافتاً إلى أن الدراسة التي تقوم بها الحكومة سوف تستغرق وقتاً، ومن المتوقع الانتهاء منها بعد سنتين.

وذكر الجبري أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها إلى حين إنجاز المسودة الرئيسية للمشروع بقانون ومدى استفادة المواطن من هذه الزيادة، مبيناً أن اللجنة طلبت من الحكومة تعهداً بعدم المساس بالخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة مباشرة.

وبخصوص زيادة أسعار البنزين والكهرباء، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه «غير مقبول أي زيادة تمس المواطن. نقر بالعجز ولكن على الحكومة معالجة نفسها بنفسها دون اللجوء إلى جيب المواطن».

واكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في ملف شركة (داو كيميكال) «لم يعرض الحقيقة الكاملة، وتعمد تغييب شهادات قياديين كان لهم دور في توقيع العقد وانهائه».

وقال القضيبي إن لجنة التحقيق في «داو» رفضت طلب قياديين سابقين في النفط للاستماع إلى شهادتهم في القضية دون ابداء أي أسباب للرفض، بل إن اللجنة انتهت في تقريرها الى إدانتهم، مضيفاً أن «سلوك لجنة التحقيق أفقدها حياديتها، وبالتالي أصبحنا أمام تقرير موجه ولم يستعرض كل الشهادات».

وشدد القضيبي على «ضرورة محاسبة القياديين، سواء في الحكومة الحالية أو القياديين السابقين في النفط ممن يثبت عليهم التخاذل في عقد (داو) دون أي اعتبار للأسماء التي من الممكن أن تكون متورطة في القضية»، مستدركاً «إلا أن المحاسبة النيابية يجب أن تتوافر فيها أسس العدالة في التحقيق وحق أي شخص في الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت براءته من أي اتهام».

واستغرب القضيبي عدم إلحاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها الدكتورعدنان شهاب الدين مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في القضية ذاتها، مشيراً الى أن تقرير «حماية الأموال العامة» استشهد بفقرات من تقرير اللجنة الوزارية بصورة «ولا تقربوا الصلاة».

وأعلن القضيبي أنه سيطلب في جلسة مناقشة تقرير (داو) سحب التقرير واعادته الى اللجنة والاستماع الى شهادة قياديي النفط السابقين بما أنه حق أصيل لهم، كما أن على اللجنة أن ترفق مع تقريرها ما انتهت إليه لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة، مع اعطاء النواب الوقت الكافي لقراءة تلك التقارير قبل المناقشة.

من جهة أخرى، قال القضيبي إن اللجنة التشريعية أوصت بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين صالح عاشور بقضية (جنح ميدان حولي) وعبدالله المعيوف بقضية (جنح صحافة).

وأشار القضيبي الى أن اللجنة أحالت اقتراحاً بقانون في شأن جمع التبرعات إلى اللجنة الصحية.

وأعلن مقرر اللجنة الاسكانية النائب سعود الحريجي أن اللجنة ناقشت بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل سبل حل القضية الاسكانية وقائمة الانتظار الطويلة، وأن الوزير أبل أكد للجنة دعوة طالبي الرعاية السكنية حتى يوينو 2008، وتعهد بمعالجة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله تمهيداً لطرحها للتنفيذ، وان اول دفعة من المواطنين ستسكن المطلاع في عام 2018 على ان تطرح مناقصات المشروع في نهاية العام المقبل، وأن مدينة المطلاع ستكون مكتملة البنى التحتية والخدمات.