قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مساء أمس الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) ان بعض مرتكبي الاعتداءات الارهابية في باريس "اغتنموا ازمة اللاجئين (...) ليتسللوا" الى فرنسا.

واضاف في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 2" ان هؤلاء "اغتنموا أزمة اللاجئين (...) وهذه الفوضى، وربما بالنسبة للبعض منهم للتسلل" الى فرنسا مؤكدا، ان "البعض الآخر كان في بلجيكا بالفعل، والبعض الآخر، اريد ان اذكركم، كان في فرنسا".

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من ان نظام فضاء شنغن قد يصبح "موضع تشكيك إذا لم تتحمل اوروبا مسؤولياتها" في ضبط حدود هذا الفضاء الذي يضم 26 دولة اوروبية.

ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع يعقد الجمعة في بروكسل بطلب عاجل من باريس اقرار اجراءات يخضع بموجبها المواطنون الاوروبيون ايضا وليس فقط رعايا الدول الاخرى، لتدابير المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد.

وهي ليست المرة الاولى التي يطلب فيها مجلس وزراء الداخلية الاوروبيين امكانية توسيع نطاق المراقبة لتشمل مواطني الاتحاد الاوروبي عند دخولهم فضاء شنغن، لكن الدول الاعضاء باتت ترى انه على المفوضية الاوروبية ان تسرع الخطى بهذا الاتجاه.

ويتوقع ان يدعو مجلس وزراء الداخلية المفوضية الاوروبية الى "تقديم مقترح لمراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنغن" الذي يحصر حاليا المراقبة على الحدود الخارجية في مواطني الدول غير الاعضاء في الاتحاد، بحسب المشروع الذي سيعرض الجمعة على الوزراء.

والمراقبة المقصودة هي تلك التي تتجاوز التثبت من الهوية الى تدقيق معمق يمكن ان يشمل العودة الى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول شنغن.