شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، الذي نظمه كل من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية، في الفترة من 18 - 19 نوفمبر 2015، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية).
وترأس الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة علي حامد الملا، جلسة حول "تحديات الصادرات الخليجية والهندية"، فأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وحديثاً تعززت التجارة بينهما منذ اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي الطلب على السلع والخدمات والأيدي العاملة الهندية، وبناءً على تبدل النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن تنظر دول المجلس إلى الهند حالياً ليس باعتبارها قوة اقتصادية فحسب، وإنما ربما أيضاً كـقوة "توفيقية" قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام واﻻستقرار بالخليج".
وعن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند قال الملا إنه "وفقاً لقواعد البيانات في "جويك" ففي العقد الأخير قفز حجم الصادرات من 12.377 مليار دولار أميركي سنة 2005 إلى 55.082 مليار عام 2014. بينما كانت الواردات 9.570 مليار سنة 2005 وارتفعت إلى 27.938 مليار العام 2014.
وأوضح أن "الإمارات والسعودية هما على رأس الشركاء التجاريين للهند، وعلى الرغم من اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، فإن بمقدور نيودلهي تقليص التفاوت عبر زيادة صادراتها للمنطقة من السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وتعد دول مجلس التعاون في الوقت الراهن وجهة مهمة للاستثمارات الهندية".
وتوقف الأمين العام المساعد عند العلاقات التجارية الثنائية، حيث رأى أن "الهند تهتم بتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليارات دولار العام 2008 - 2009 إلى 16.30 مليار دولار العام 2012 - 2013. وبينما ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، شهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليار دولار على الأقل سنوياً في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية.
وأضاف "ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة، قامت السعودية في مارس 2013 بمنح تصريح للشركات الهندية بأن تكون أكبر مستثمر داخل المملكة العربية السعودية بمبالغ تصل إلى 625 مليون دولار، ليزيد حجم الاستثمارات عن المستوى الحالي حوالي 400 مليون دولار. وفي المقابل، جاءت السعودية في المرتبة الـ 45 بين أكبر المستثمرين بالهند، خلال الفترة بين أبريل 2000 وحتى ديسمبر 2012، بإجمالي استثمارات بلغ 40.90 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر ضئيلاً بالنسبة لإمكانيات البلدين".
وأوضح الملا أن إحصاءات التبادل التجاري بين الهند والكويت تشير إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين من 10.39 مليار دولار العام 2008 - 2009 إلى 17.67 مليار دولار العام 2012 - 2013. وتلفت النظر ضخامة التجارة غير النفطية بين الجانبين.
واستعرض الملا التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية الهندية، والتي تضمنت "عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحياناً، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لا تزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5 في المئة المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. وإلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد. إلى جانب أن الشركات الخليجية تشتكي من مستوى البنية التحتية الهندية التي تعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة واﻻستثمارات إلى الهند.
أما الحوافز الواعدة لتطوير مستقبل العلاقات التجارية الخليجية الهندية، فقد لخصها سعادة الأمين العام المساعد بأنها "أمن الطاقة الهندي، والمناخ الاستثماري أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي داخل الهند، والسياسة التجارية الهندية، وسياسة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي".
وختم الملا بتقديم جملة مقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتبر أنه على المسئولين بدولة الهند اتخاذ بعض الخطوات، ومنها بذل جهود إضافية لجذب الاستثمارات الخليجية عبر تحسين المناخ الاستثماري، ومن أجل تعزيز الشفافية، يجب أن تعمل الهند مع دول المجلس على ضمان إتاحة الاطلاع على السياسات وقواعد البيانات الرسمية على الصعيد العام، وتحديثها بانتظام، معتبراً أنه "يمكن للهند استغلال خبرتها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعاونة دول المجلس على تنويع اقتصاداتها، مما يوجد علاقة تعود بالنفع على الجانبين". موضحاً أنه "ينبغي توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين لما وراء الصادرات والواردات التقليدية، ومن الضروري تحديد مجالات محددة للتعاون في ضوء الحقائق الاقتصادية الجديدة، مثل زيادة الصادرات الهندية من السلع الهندسية والمنسوجات، وكذلك الخدمات الاستشارية".
وختم بأنه "ينبغي على الهند تقييم احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي والفرص المتوفرة بها كل عروض على حدة، ثم التركيز على المجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، وأن يقوم التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين على إستراتيجية طويلة الأمد وآلية فاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للطرفين".
يشار إلى أن "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، عقد تحت شعار "فرص وتحديات" بحضور ومشاركة من أصحاب الأعمال والمستثمرين ومسئولي ورؤساء الغرف من الجانبين الخليجي والهندي، إلى جانب مسئولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية. وتطرق المنتدى إلى العديد من المواضيع، منها: بيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والهند، والقطاعات الواعدة في الهند، وإستراتيجيات وسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الثنائي بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن من الهند، والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والأمن الغذائي والرعاية الصحية، والتمويل ودور المؤسسات السيادية في تمويل المشاريع.
