تحتفل مملكة البحرين، الى جانب باقي الدول أعضاء الأسرة الدولية، بمناسبتين انسانيتين عزيزتين على قلوب الجميع. ففي العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 تحتفل المملكة باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة والإيذاء، وذلك احياء لتاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العام 1989. ولما كان حق حماية الطفل من العنف والإهمال والاستغلال والاتجار يُنْتَهك وبصمت وخلف جدران وأبواب موصدة، فقد تم العام 2000 تحديد اليوم السابق لتاريخ توقيع الاتفاقية، أي 19 من شهر نوفمبر، ليكون يوماً مخصصاً للوقاية من العنف ضد الاطفال يتم من خلاله تسليط الضوء على برامج مواجهة التحديات والصعوبات التي تتعلق بحماية الأطفال من العنف من أجل تحقيق المصلحة الفضلى والرفاه لهم.

وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجدداً، ان مملكة البحرين، وهي تسترشد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، انها كانت ومازالت حريصة على صيانة حقوق الطفل في كافة المجالات، وانه بفضل النهج القويم لهذه القيادة فقد حققت مملكة البحرين إنجازاً جديداً، حيث تبوأت الريادة في إصدار قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل العام 2012م، هذا علاوة على ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت العديد من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز حماية الطفل من المخاطر مع الحرص على أن تكون مملكة البحرين مركز إشعاع حضاري ومثالاً وقدوة تحتذى في العالم في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع والأجيال القادمة.

ويحظى الطفل البحريني باهتمام خاص في الكثير من التشريعات والأنظمة الوطنية. ومن أبرز مظاهر هذا الاهتمام انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العام 1992م، ودستور مملكة البحرين الصادر العام 2002 والذي يعتبر حماية الأمومة والطفولة أحد المقومات الأساسية للمجتمع، هذا اضافة إلى قانون حماية الطفل وقانون العنف الأسري وقانون الحضانة الأسرية، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون مكافحة التسوّل والتشرد وقانون مجهولي الوالدين، علاوة على قانون دور الحضانة وقانون المعاقين، وغيرها من القوانين والأنظمة التي أولت الطفل المصلحة الفضلى.

ويحتل الطفل، وكل ما يتعلق بالطفولة من مسائل، مكاناً بارزاً في برامج الوزارة، سواء في دور الحضانة التي تشرف عليها الوزارة والتي يبلغ عددها (47) دار حضانة خاصة، يتمتع الطفل خلالها برعاية شاملة ضمن الشروط والقواعد التي حددتها الوزارة، بما في ذلك التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام قانون دور الحضانة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وقد تم مؤخراً افتتاح نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة الذي يعد من أكبر الأندية والمؤسسات المتخصصة للأطفال وأكثرها تنوعاً في الأنشطة والبرامج الثقافية والعلمية الموجهة لهذه الفئة العمرية لمن هم دون الـ(18) عاماً من الجنسين.

وإدراكاً من الوزارة بأن النهوض السليم بشئون الطفل ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع، لا يتحقق إلا بتهيئة الأرضية الصحيحة للتنشئة الاجتماعية والنفسية وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية له، فقد اتبعت الوزارة العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق هذه الغاية، والتي من أبرزها إنشاء مركز حماية الطفل، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية لحماية الأطفال حتى سن (18) سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال سواءً الإساءة الجنسية، أو النفسية، أو الإهمال الشديد، حيث استقبل المركز خلال النصف الأول من العام الحالي (362) حالة، هذا فضلاً عن خط نجدة ومساندة الطفل الذي رصد (82) حالة، وهو خط هاتفي مجاني لخدمة تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير بشأن التعرض لعنف أو سوء معاملة أو خطر، كما يوفر الخط خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.

لقد قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في مختلف مجالات حماية الطفل، حيث تم اعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بقرار من مجلس الوزراء العام 2013م، الى جانب ان فوز مملكة البحرين بالعضوية في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة يعتبر إنجازاً حضارياً واعترافاً وتأكيداً دولياً على اهتمام مملكة البحرين بالطفولة، ومؤشراً ملموساً على الرغبة الجادة في تطوير وتعزيز أوجه الرعاية الشاملة المقدمة للأطفال، واستمراراً للجهود الحثيثة في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها وضمان توافقها مع أعلى المعايير الدولية وأحدث الخبرات والتجارب في الدول المتقدمة.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشيد بكافة منظمات المجتمع المدني التي تعمل جاهدة من أجل إعداد جيل يحمل على عاتقه مسئولية استكمال مسيرة الخير والبناء بكل تفانٍ وإخلاص، وأن أوجه بالغ الشكر والتقدير إلى جميع أفراد المجتمع، من أمهات ومربين ومدرسين وأولياء أمور، داعياً إلى إيلاء الطفل المزيد من الاهتمام والرعاية، لأننا من خلال رعاية الطفل وتنشئته التنشئة الاجتماعية والنفسية الصحيحة نضمن المستقبل المشرق الذي نطمح إليه، ولتستمر بحريننا الغالية واحة أمن وأمان، لكافة الشرائح الاجتماعية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، حفظه الله ورعاه.