منظفو «الصحة» يشكون ثقل الأعمال ويسألون عن مصير مستقبلهم المجهول

الكثير من الأمور والأسئلة الغامضة التي تدور في مخيلتنا عما قد يكون عليه ويسفر عنه مصير مستقبلنا الوظيفي نحن كمجموعة منظفي ومنظفات تابعات إلى وزارة الصحة، سابقا كنا نشهد حركة توظيف دؤوبة تجرى على قدم وساق في قطاع النظافة لدى وزارة الصحة، ناهيك عن تحركات تشي الى خصخصة بعض من أجنحة مستشفى السلمانية، لكن في ضوء التطور الجديد الذي جاء وقلب موزاين الأمور وغيرها رأسا على عقب، فبدلا من أن تكون كل هذه الخطوات تأتي في سياق تخفيف العبء والثقل عن كواهلنا كمنظفين باتت الاجراءت الحالية تكون بمثابة ثقل كبيريقع على كواهلنا، ونجد صعوبة قصوى حتى على تحمله والتكيف معه في ظل بقاء ومراوحة الحال مكانه من دون أن نلمح أية بارقة أمل وأفق من بعيد يلوح بقرب انفراج الوضع إلى ما هو أحسن أو حتى نلمح تعريفاً لما هو سائد من مجهول يحيط بنا وازالة كل ما هو غامض ومحاولة اللبس الجاري.

سابقا كان ضمن الاجراءات المعمول بها خصخصة بعض الاجنحة كالطوارئ والولادة وتقع على عاتق مقاولين مسئولية النظافة، لكن حاليا مع توقف العمل بهذا الاجراء وتوقف عملية التوظيف الذي أغلق بابه بشكل نهائي ناهيك عن إحالة أكثر من موظف الى التقاعد بات عددنا كمنظفين بوزارة الصحة قلة قليلة لا تستوعب القيام بكل الخدمات المطلوبة وتقع على قلة، ناهيك عن الضغط النفسي من وراء حرماننا حتى من نيل احقية الخروج في اجازة بسبب نقص العاملين وعدم وجود بدائل لموظفين آخرين كي يسدوا العجز مع غياب أي موظف.

في السابق كانت للمنظف مسئولية الاشراف على نظافة جناح واحد حاليا بسبب حجم هذا الجناح الكبير فانه لا يمكن للمنظف أن تتحمل طاقته هذه الاشغال الخاصة بالجناح الواحد ناهيك عن القاء مسئولية مهمة تنظيف جناح ثان آخر عليه، هذا من جهة ومن جهة اخرى طُرحت بعض المقترحات التي من شأنها أن تعالج مثل هذه الاشكالات التي تبحث عن حلول في سد النقص الحاصل ومساعي خصخصة قطاع النظافة وتحويل الفئة المتبقية ودمجها بمسميات اخرى مثل مسمى مساعد خدمات طبية لكن لم تلح في الأفق أي بوادر تسوية مرضية تكشف لنا وضعنا، ويظل كل ما هو قائم مخفيّاً عن معرفتنا، بعض ما قيل إن الوزارة تنوي خصخصة كل القطاع لكن لم يتحقق هذا الشيء وخاصة في ظل وجود شاغر وظيفي طرحه ديوان الخدمة المدنية قبل 3 اسابيع لوظيفة ملاحظ صحي، يا ترى ان كانت الوزارة تنوي خصخصة قطاع النظافة مطلع 2016 كيف بالامكان تفسير صلة وعلاقة الاعلان الوظيفي عن ملاحظ صحي قبل 3 اسابيع وهي تتبع الحكومة وليس الخاص؟؟!!

وفي ضوء كل ما نعانيه بات مستوى النظافة داخل الأجنحة رديئاً جدا ودون المطلوب ناهيك عن معاناتنا النفسية والضغط الذي نواجهه في سبيل تغطية العجز مع قلة توافر موظفين عاملين، الذين غالبيتهم سيحالون إلى التقاعد قريبا، وآخرون انتقلوا الى وظائف أخرى في الخاص، وباتت القلة القليلة هي فقط من يقع عليها العبء وتتحمل المسئولية الكبرى في تغطية الأمر...

السؤال الى متى ستنظر وزارة الصحة الى وضعنا كمنظفين لدينا من الحقوق والواجبات، وان كانت لديها النية لاي تحرك وسعي الى دمجنا بالخصخصة لماذا لم نر هذا الشيء متحققاً حتى هذا اليوم وخصوصاً أننا سابقًا كنا نراه اجراء معمولاً به سلفا ونشهد ايكال مهمة تنظيف اجنحة لمقاولين، بينما في ظل التكتم والمجهول الذي يلف مصيرنا كقلة تتحمل عبئاً أكبر من طاقتها في تغطية عمل ونظافة أجنحة هي فوق طاقتنا البشرية ورغما عنها ولا مجيب لشكواها؟

منظفو وزارة الصحة

وعدوه في 2014 بنيل الترقية ولكنه يتفاجأ برفض «الخدمة المدنية» بسبب عدم استيفائه للشروط

أوجه مناشدتي الى كل من يعنيه أمري لأجل النظر في مظلوميتي، اذ إنني مواطن وموظف بحريني عملت لسنوات طويلة في خدمة هذا الوطن الغالي، ولكن بسبب التطورات غير المتوقعة وقعت في ضائقة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تم هضم حقي في ديوان الخدمة المدنية مع أني أديت واجبي بإخلاص ومسئولية.

ومشكلتي تكمن مع إرسال قائمة تتكون من 14 اسماً من الموظفين والزملاء في العمل إلى ديوان الخدمة المدنية بغية تغيير مسماهم الوظيفي، واسمي كان ضمن هذه القائمة، وكان رد الديوان على الجهة التي أعمل فيها بضرورة تزويده بالمبررات كي يتم تسكين المجموعة بالكامل بالمسمى الوظيفي الجديد، وفعلاً قامت جهة العمل بإرسال إلى ديوان الخدمة المدنية كافة المبررات، وعلى ضوئه قاموا بإرسال خطاب يؤكد أنهم قاموا بدراسة كافة المبررات، وعليه طلبوا إرسال استمارة 52 لتسكين الموظفين على الوظائف الجديدة، علماً بأن القطاع الذي أعمل بهِ قام بإرسال كافة الأوراق منذ العام 2014 وحتى الآن لم يتم العمل على اتخاذ اجراءات تقضي بتسكيني على المسمى الوظيفي الجديد.

وعندها قمت بمراجعة ديوان الخدمة المدنية وتوجهت الى مدير الترقيات للاطلاع على اسباب التاخر في تغيير المسمى الوظيفي رغم ابلاغه لي بانني مستوفٍ لكافة الشروط، وما ينقصه فقط هو قيام جهة العمل التي أعمل فيها بإرسال استمارة 52 كي يتم العمل على تسكيني بالوظيفة المطلوبة التي أستحقها، وقد أرسل القطاع الذي أعمل بهِ الاستمارة المطلوبة نزولاً عند طلب ديوان الخدمة وبعدها تفاجأت بإعلامي أن مدير الترقيات قال بأنني لا أملك المؤهل المطلوب لأجل نيل الوظيفة، على رغم وجود الموافقات الكاملة من قبل القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية في العام 2014 آنذاك.

وكلي ثقة بأن المسئولين في ديوان الخدمة المدنية سينظرون في مظلوميتي وينصفونني في نيل المسمى الوظيفي المطلوب، وخاصة بعدما أفنيت عمري في خدمة الوطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

في الفترة الصباحية تتواجد طبيبات النساء لمركز النعيم أما المسائية فتوجد طبيبة واحدة

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بصحيفتكم يوم الاثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2015م وتحت عنوان «مواطنون يشكون من عدم توافر طبيبة لأمراض النساء بالنعيم الصحي» فإن وزارة الصحة تود توضيح التالي:

يخدم مركز النعيم الصحي أهالي العاصمة المنامة ويقدم خدماته في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، كما تكون جميع المراكز في المنطقة مفتوحة من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساءً، وعند غلق هذه المراكز يستقبل مركز النعيم الصحي الحالات من المراكز الصحية في المنامة ومرضى مركز جدحفص الصحي وتكون هذه الفترة (من الساعة 5 وحتى 9 مساءً) لمعالجة الحالات الطارئة وعند الحاجة الماسة لعلاج أي حالة طارئة يقوم الطبيب أو المعالج بتحويل الحالة لمجمع السلمانية الطبي لعمل المزيد من الفحوصات. أما حالات أمراض النساء والولادة والحوامل فبحسب الإجراءات المتبعة فيها هو التوجه إلى المركز الصحي خلال الفترة الصباحية لتوافر طبيبات العائلة وكذلك عيادات الفحص النسائي.

كما يعمل في الفترة المسائية أطباء المناوبة المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الثانية عشرة ليلاً ومن بين أطباء المناوبة المسائية طبيبة تعمل بالدوام نفسه أي أنها متواجدة في هذه الفترة. أما عن طبيبات تخصص طب العائلة توجد في العادة طبيبة واحدة من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساءً في المركز.

ونود الإشارة إلى أنه نادراً ما تحدث ظروف طارئة لبعض الطبيبات قد يؤدي لعدم توافر طبيبة في تلك الفترة. وفي جميع الأحوال فالأطباء في المركز الصحي جميعهم مؤهلون للتعامل مع أمراض النساء والولادة ويحرصون على تقديم الرعاية الصحية المطلوبة حفاظاً على صحة المواطن.

إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شئون الإعلام

وزارة الصحة

خدمات مركز الكويت الصحي دون المستوى

نعاني نحن سكنة منطقة المالكية من تردي وسوء الخدمات الصحية المقدمة إلينا من قبل المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا (مركز الكويت الصحي)؛ أولى هذه المشاكل التي تعترضنا مع المختبر الذي كان سابقا من السهل علينا إجراء التحاليل فيه وسحب الدم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ولكن مع التغيير الجديد الذي حصل في الجانب الإداري الى المركز، باتت التحاليل وسحب الدم فقط حكرا وحصرا على الفترة الصباحية، مما يعرضنا لمشاكل في غنى عنها، في ظل التزامات مطالبين بأدائها على اكمل وجه، والتقيد بوقت الدوام في العمل. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، غالبية المواعيد الطبية اذا تملكتك الرغبة في التوجه الى ناحية المركز في تمام الساعة 12 ظهرا، سرعان مانقابل بالرفض والاعتراض على تسجيل أسمائنا ضمن قائمة المواعيد؛ بسبب اكتظاظ القائمة بأعداد كبيرة من المرضى، في قبال شح ونقص كبير في عدد الأطباء العاملين فيه، هذا من جهة، كما ان المرافق الصحية داخل المركز في حال وهيئة قديمة ورديئة ودون المستوى الصحي المطلوب وعفى عليها الزمن، تجد الكراسي في قاعة انتظار المرضى من السهل السقوط من فوقها، بمجرد أن تجلس فوقها لأخذ قسط من الراحة بسبب قدمها. كما أن أعمال الصيانة الدورية لهذا المركز شبه معدومة، في ظل العطب الحاصل لدى مختلف المعدات المتواجدة فيه... والسؤال الذي نختم به هذه الأسطر، متى ستبادر الجهة المعنية في وزارة الصحة بإيلاء هذ الأمر أهمية كبرى يتماشى ووضع المركز وهيئته العامة، مع النقلة والطفرة الحضارية والتكنولوجية التي نجدها متحصلة في مراكز صحية أخرى متواجدة في البحرين، ولكنها خارج حدود منطقتنا المالكية... أجيبونا.

بالنيابة عن أهالي المنطقة - جاسم محمد المطوع

رجع البيت صباحاً على أمل أن يعود عصراً لنيل الخدمة الطبية لكنه يكتشف المنع مساءً

ضمن اجراءات تسجيل الطفل في المدرسة للسنة الدراسية المقبلة للعام 2015/ 2016 يجب ان يخضع مسبقا إلى اجراء الفحص الطبي، واحدى المراحل التي من المفترض أن يمر عليها الفحص نفسه للطفل المراد تسجيله في المدرسة هو فحص بالعين عن حساسية الطفل من إحدى الحقن التي يحقن بها في موضع معين عند الذراع، وعلى ضوء مرور مدة 3 أيام سيتحدد حينها مدى حساسية الطفل وبالتالي كنت قد أصررت كوالد الطفل على الممرضة على عدم امكانية حضوري في اليوم الثالث الذي كان مقرراً له ان يكون يوم الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 الى المركز الصحي المعني في الفترة الصباحية بسبب ارتباطي والتزامي بالعمل، ولكنها (الممرضة) لم تبد أي وجه اعتراض عن امكانية احضاره في وقت العصر لنفس اليوم الثالث، ولأجل ذلك في اليوم الثالث المقرر فيه فحص موضع حقن الإبرة للطفل، جاءت زوجتي بمعية الطفل الى المركز الصحي خلال الفترة الصباحية ولكن بسبب الاكتظاظ بعدد المرضى حصلت على موعد متأخر حتى 11 صباحاً، ولكن ذلك لم يمنع من أن تصرح بجدوى الرجوع والحضور مرة اخرى في فترة العصر، كما انه لم يعترض أي أحد على رغبتها بالعودة والمجيء مساء، طالما لا توجد اي موانع قد بلغت الى مسامعها تمنع عليها الحضور عصراً، غير ان المشكلة نتجت ما بعد الرجوع مجددا الى المركز الصحي خلال العصر لتكتشف بمحض الصدفة أن الفحص المقرر اجراؤه لموضع الحقنة غير مدرج في مواعيد العصر ولزوم العودة الى البيت والرجوع خلال الفترة الصباحية رغم ان الممرضة نفسها قد أخطرتني سابقاً بعدم وجود اي موانع، كما انها لم تبد اي ممانعة في كلامها الا انهم ظلوا مصرين على موقفهم (قسم الكتاب ومدير المركز الصحي) بحجة عدم امكانية تسجيل مواعيد فحص الحقنة في وقت العصر إلا في الصباح؟! ورغم انني قد تذرعت لهم بموقف الممرضة فأكد لي ان مثل هذه الاجراءات الادارية لا تقع ضمن اختصاص الممرضة التي هي على غير علم بالامر؟!

... السؤال الذي يحتم علينا طرحه في هذه الأسطر أليس من الاجدى إبلاغ الممرضة او الطاقم الطبي بمثل هذه الاجراءات حتى لا يضطر المريض بناء على وعود واهية بنيل الخدمة الصحية المرجوة أن يذهب ويعود سدى دون ان ينال الخدمة المؤملة من ذلك ويخرج خاوي الوفاض طالما أن القرار سبق وأن صدر ولكن الطاقم التمريضي لا يعلم عن مضمونه، فمن هو الضحية هل المريض ام الممرضة ام ادارة المركز الصحي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الحلول الترقيعية يا وزارة التربية لن تخدم طلابنا بالصف الثالث (ف 5) في مدرسة أبوصيبع

مطلبنا كأولياء امور موجه الى وزارة التربية والتعليم والذي ينحصر في سبب إلغاء الصف الثالث الابتدائي فرقة 5 من مدرسة أبوصيبع الابتدائية، وانه انطلاقا من ايماننا الراسخ بمدى حرصكم على تطوير العملية التعليمية تماشياً مع أسس التعليم الحديثة وسعيكم لحل مشاكل الطلاب ليتسنى لهم تلقي العلم في أجواء تعليمية مناسبة. ولذلك فإننا نعرض لكم مشكلة ابنائكم طلبة الصف الثالث الابتدائي لتجدوا لها حلاً تطمئن به قلوبنا عليهم، حيث تتمثل مشكلتنا في أنه جرى العمل في المدرسة على تخصيص 5 صفوف لطلاب الصف الأول باعداد يستطيع من خلالها المعلم استيعاب الحاجة التعليمية لجميع الطلاب. غير أنه وبعد انتقال الطلاب للصف الثاني يتم تخصيص 4 صفوف فقط ليتم توزيع طلاب احد الصفوف ليتكدس الطلاب في الصف الواحد بما يصل إلى 40 طالباً، بحيث لا يستطيع المدرس ولا الطالب ان يحققا التواصل الفعال الذي يضمن تحقيق النتيجة التعليمية. وذلك ما دعا أولياء طلاب الصف الثاني للاعتراض وتقديم شكوى الى وزارة التربية والتعليم ليكون الحل هو تقديم طلبة الصف الثالث كبش الفداء عبر الغاء الصف الثالث فرقه 5 ليتكدس الطلاب في الصفوف باعداد كبيرة، ويتم إعادة توزيع طلاب الصف الثاني ليكونوا خمسة صفوف بدل الأربعة وتخصيص مدرس الصف الملغى للصف المستحدث. ومن هنا نجد بأن مشكلة الصف الثاني لم تحل بل انتقلت الى الصف الثالث وهذا ما لا ترتضونه ولا يرتضيه كل من يسعى الى تطوير العلم والتعليم في مملكة البحرين، للعلم أن كل تلك التغييرات ستجري على قدم وساق خلال منتصف الفصل أي بعد ان اعتاد أطفالنا على بعضهم وعلى مدرسيهم. ومما لاشك فيه بأن ذلك سينعكس سلباً على صحتهم النفسية، وبالتالي على تحصيلهم الدراسي الأمر الذي نرجو من سعادتكم النظر في الموضوع ليكون الحل جذرياً، ولا يكون لصالح بعض الطلاب على حساب طلاب آخرين.

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان الوزارة اقدمت قبيل 3 سنوات على هدم مبانٍ قديمة في المدرسة على امل أن تقوم باعادة بناء المباني الى معايير البناء الجديدة كي يستوعب عدد الطلاب إلا أن الوزارة اكتفت فقط باجراء الهدم دون ان تبادر على اقل تقدير بانشاء صفوف متنقلة تستوعب مثل هذه الاعداد من الطلاب الذين ينحشرون داخل صفوف هي اساسا مكتظة من اعداد الطلاب ناهيك على خلو مثل هذه الصفوف من اي اساليب التعليم الحديثة سواء فيما يخص السبورة الالكترونية او جهاز العرض الذي يفترض ان يتواجد في كل فصل دراسي على حدة غير ان هذا الامر غير متحصل لدى ابنائنا داخل صفوفهم؟

مجموعة من أولياء الأمور

«حراس حدائق العاصمة» يسألون عن مصيرهم المستقبلي في ظل استمرار بقائهم عاطلين طوال 4 أشهر

منذ أن توقفنا عن العمل قبل 4 أشهر في حراسة الحدائق التي تتبع ادارة امانة العاصمة بصفتنا حراس الحدائق الواقعة تحديدا في منطقة سترة والبالغ عددها قرابة 5 حدائق بمجموع 20 عاملاً لها مع حديقتين أخريين بالعكر بمجموع عمال 8 وحديقة أخرى بالمعامير ويبلغ مجموعنا جميعا قرابة 34 حارس أمن ونحن في احوال مالية مزرية والسبب يكمن في المجهول والغموص الذي يكتنف مصيرنا الوظيفي مع بقائنا الطويل في البيوت وتقع فوق كواهلنا التزامات مالية قاهرة وأسر وأطفال نعجز عن التفكير بالطرق التي تفي بطرق السداد وتحمل مسئولية سد حاجة الإنفاق لمجمل المسئوليات الكبيرة الواقعة علينا، فعلى رغم مراجعتنا المستمرة للشركة والتي تقدمنا اليها بطلبات توظيف والتي من المفترض أن ترسى عليها مناقصة ادارة وحراسة هذه الحدائق التابعة للعاصمة وتحديدا تلك المنحصرة في مناطق (سترة والمعامير والعكر) ولكن الحال ظل مكانه مراوحاً، سابقا كان من السهل على امانة العاصمة ان تنقل صلاحيات ومسئولية ادارة وحراسة هذه الحدائق الى الشركة المراد أن ترسي عليها المناقصة دون ان يمسنا من قريب او بعيد اي ضرر، فمجرد أن يقارب العقد المبرم ما بين الشركة والبلدية على الانتهاء فانه سرعان ويكون من السهولة بمكان أن تنقل صلاحيتنا الى مسئولية شركة أخرى، دون ان نستشعر باي مشاكل وقيود تحد من ذلك على مدار 6 سنوات ماضية، ولكن حاليا مع طول فترة بقائنا في البيت قبل 4 أشهر منذ مطلع يوليو/ تموز 2015 وحتى هذا اليوم فمازال المجهول هو سيد الموقف، ولا نعلم إلى أين ستؤول احوالنا ومصيرنا المستقبلي في ظل وضع عبثي تشهده هذه الحدائق الغائبة عن اعين الرقابة والحراسة الحكومية ناهيك عن التدمير والتكسير الذي طال بنيتها الداخلية ومرافقها سواء من ألعاب ترفيهية ام دورات مياه وأعشاب والكثير من المشكلات التي بدت تطفو على السطح نتيجة غياب عنصر الرقابة والمتابعة على هذه الحدائق طوال 4 اشهر متتالية. السؤال الذي نختم به هذه الاسطر متى ستبادر امانة العاصمة في تحديد اسم الشركة المناط بها مسئولية حراسة ومراقبة هذه الحدائق المتروكة منذ زمن بلا رقيب ولا حسيب رغم ما تشهده من اعمال تكسير وتدمير يطول مرافقها بشكل مستمر ولا شيء من المؤمل ان يصدر ويحرك ساكن الوضع القائم؟

حراس حدائق أمانة العاصمة (سترة والعكر والمعامير)

تم الاتفاق مع إدارة المدرسة على فتح صف إضافي

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، تحت عنوان: «وليات الأمور يشكون من حشر 38 طالباً داخل صف واحد من الصف الثاني الابتدائي»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى أنه وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة أنها قامت بدراسة الكثافة الطلابية في صفوف الحلقة الأولى، وتم الاتفاق مع إدارة المدرسة على تخفيض الكثافة الطلابية في الصف الثاني الابتدائي بفتح فصل إضافي، وإعادة توزيع الطلبة في الصفوف، بمعدل 29 طالبا في الفصل الواحد.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

وجود مرتفعين على شارع 12 بالديه يفي بالغرض

إشارة لما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تحت عنوان (أهالي الديه يطالبون بمرتفع عند شارع 12 لحفظ الأرواح من الخطر) بشأن طلب إنشاء مرتفع لتخفيف السرعة على الشارع المذكور.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بزيارة ميدانية للموقع، وأيضاً تواصلت مع صاحب الطلب وتبين أن المطلوب إنشاء مرتفع -إضافي- لتخفيف السرعة، حيث يوجد على الشارع المذكور مرتفعان آخران قريبان، لذلك ارتأت الوزارة بأن المرتفعين يفيان بالغرض.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

التحضيرات الحالية لحضور مؤتمر COP 21

وقعت مملكة البحرين عام 1992م على اتفاقية الدول الأطراف لتغير المناخ كما وقعت أيضاً في العام 1997م على بروتوكول تغير المناخ الآلية الفنية لتنفيذ التزامات الاتفاقية، ولقد قام المجلس الأعلى للبيئة الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الاتفاقية والبروتوكول منذُ ذلك الحين بالعمل على تحقيق الالتزامات المناطة على المملكة والتي توصيها الاتفاقية، وأصدر في هذا الشأن البلاغ الوطني الأول والثاني، كما شكل برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس اللجنة المشتركة لتغير المناخ والتي صدرت بقرار وزاري رقم 51 في العام 2007.

هذا وقد دأب أعضاء اللجنة المشتركة وممثلوهم من المجلس ومنذ العام 2009 على حضور المؤتمر السنوي لتغير المناخ والذي يعقد نهاية كل عام. وستستضيف الجمهورية الفرنسية في عاصمتها باريس هذا العام مؤتمر الأطراف 21 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومؤتمر الدول الأطراف 11 العامل لبروتوكول كيوتو، والمزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - 12 ديسمبر/ كانون الأول. ويقوم عادة المجلس بالتحضير طوال العام استعدادا لحضور المؤتمر، ويتعين على الوفد المشارك حضور العديد من الفعاليات والاجتماعات على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني ليتسنى له التمكن من صياغة الموقف الوطني له والذي عادة ما يشكل الخطوط العريضة لمناقشاته التفاوضية في أروقة المؤتمر. ويعمل أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ بشكل جماعي منسق ضمن قيادة رئيس اللجنة وضمن منظومة وطنية جامعة لعرض القضايا والمواقف المناخية الوطنية للمملكة عند استعراض المواقف والاهتمامات المناخية الإقليمية والعالمية، ويتطلب هذا الأمر الانضمام لمجموعة من التكتلات والتحالفات قد يكون أهمها تكتل المجموعة التفاوضية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمجموعة العربية التفاوضية لتغير المناخ ومجموعة 77+ الصين وكذلك تكتل الدول الجزرية الصغيرة.

يحرص وفد مملكة البحرين المفاوض على عقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ خلال العام لغرض التنسيق والمتابعة حول آخر المستجدات وكذلك للتشاور والتباحث في القضايا المناخية التي من شأنها أن تمس بالمصالح الوطنية، بالإضافة الى ذلك يقوم الوفد المفاوض من أعضاء اللجنة بحضور الاجتماعات الدورية المنعقدة خلال العام للمجموعات التفاوضية لدول مجلس التعاون والمجموعة العربية لتغير المناخ بهدف استعراض ومناقشة تطورات سير العمليات التفاوضية الخاصة ببنود الاتفاقية، ولتبادل المعلومات والتعرف على آخر التطورات حول ما يجري ضمن التكتلات لتوحيد القرارات والمواقف للمؤتمر نهاية العام، وتعتبر اجتماعات المجموعة العربية التفاوضية لتغير المناخ برئاسة المملكة العربية السعودية تحت مظلة جامعة الدول العربية من أهم التكتلات التي يحرص الوفد على حضور اجتماعاتها كما يستقي من موقفها التفاوضي الرئيس الملامح والخطوط العريضة للموقف الوطني في تغير المناخ للمملكة، كما تعتبر اجتماعات مجموعة 77+ الصين هي ثاني أهم التحالفات التي يحرص أعضاء الوفد على حضور اجتماعاتها، وهي عادة ما تعقد ضمن الاجتماعات التنسيقية التفاوضية للأمانة العامة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ خلال العام، ويضم هذا التحالف الدول النامية وعددها حاليا 134، والبحرين عضو فيه. ويهدف هذا التكتل إلى الحفاظ على مصالح أعضائه والدفاع عن مواقفهم المشتركة بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية قوية تواجه الدول المتقدمة، كما يصيغ التكتل وبعد التشاور مع الأعضاء البيانات الموضحة لمواقف المجموعة داخل المؤتمر.

وقد شارك وفد المملكة هذا العام في كل الاجتماعات التنسيقية التفاوضية للأمانة العامة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ التي عقدت هذا العام وعددها أربعة ومثل مواقف المجموعة العربية لتغير المناخ في المحور التفاوضي المعني بآلية التمويل، كما حضر أيضاً الاجتماعات التنسيقية لدول مجلس التعاون والمجموعة العربية لتغير المناخ واطلع بشكل مكثف على مواقف ومرتكزات التفاوض لمجموعة الدول الجزرية الصغيرة، وقد تمخض هذا كله عن وضع إطار خليجي عربي محدد يحمي مصالح المجموعة في تقرير المساهمات المحددة وطنيا، وهو تقرير يقدم طواعية يستعرض البرامج والمشاريع والاستراتيجيات القائمة وتلك المستقبلية التي تعتزم الدول النامية ومنها العربية تنفيذها بغرض خفض انبعاثاتها بما يحفظ مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤمل أن ترفع المملكة قبيل مؤتمر باريس تقرير مساهماتها المحددة وطنياً على موقع الاتفاقية أسوة بغيرها من الدول الخليجية والعربية، كما ساهمت تلك الاجتماعات أيضاً في صياغة الملامح الرئيسية للموقف الوطني التفاوضي للمملكة في مؤتمر باريس القادم.

إدارة السياسات والتخطيط البيئي

المجلس الأعلى للبيئة