رأت مؤسسة المستشارون العالميون للشرق الأوسط، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، أن المصارف الإسلامية في موقع انتزاع حصة من السوق مع هبوط أسعار النفط. وتستعد المؤسسة للكشف عن معلومات وتوصيات مهمة استقتها من تقريرها الخاص حول مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامي العالمي الأول والمعنون بـ»فايننس فورورد اسلاميك فايننس اوت لوك 2016» «التوقعات مستقبل المصرفية الإسلامية لعام 2016 والذي سيتم تدشينه بشهر ديسمبر المقبل.

وفي معرض تعليقه حول هذا التقرير الذي من المقرر إطلاقه خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة المستشارون العالميون للشرق الأوسط سيد فاروق أن هذا التقرير من المتوقع أن يكون بمثابة بوصلة لقادة قطاع الصيرفة الإسلامية الذين يقع على عاتقهم صنع القرارات التي من شأنها أن تشكل الأسس الخاصة باستراتيجيات أعمالهم لعام 2016.

إن فرادة هذا التقرير تتركز حول إنه يجمع بين رؤى جمعت من قادة في مجال الصيرفة الإسلامية -تم جمعها من خلال إجراء مسح واسع شمل العديد من الممارسين في هذا المجال- والتحليل الدقيق لأداء المؤسسات المالية الإسلامية. ووفقاً للتقرير، فإن 3 تطورات رئيسية عالمية في عام 2015 ستعيد تشكيل قطاع الصيرفة الإسلامية وهي: أسعار السلع الأساسية (خاصة النفط)، وتغير أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ولا يشكل انخفاض أسعار السلع الأساسية إشارة ايجابية سواء لمجلس التعاون لدول الخليج أو بلدان جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر هي موطن لمعظم البنوك الإسلامية في العالم. ومع ذلك، فإن النتيجة الإيجابية للمصارف الإسلامية هو «الوضع الطبيعي الجديد» الذي تشكل بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث أصبحت المصارف الإسلامية توفر نسبة فائدة منخفضة للقروض غير المجدية، في الوقت الذي لديها سيولة عالية (ويرجع ذلك جزئيا إلى محدودية خيارات إدارة السيولة)، مستويات رأس المال العالية، والموازنات البسيطة والتي غالبها يتكون من رأس مال من المستوى الأول. وفي حين أن التوقعات بالنسبة للبنوك الإسلامية من المرجح أن تكون مكتومة خلال الفترة القادمة، وقد يواجه بعضها انخفاضا في مستوى الأرباح، إلا أن العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قد أصبحت متأقلمة مع الوضع الراهن لمواجهة نقص السيولة، وتباطؤ نمو القروض وتدهور مخاطر الائتمان.