قضية إفلاس الصندوقين - إذا ما تمت برمجة الموقف باتجاه التصعيد - ستصل إلى تقديم «كبش فداء»، وهو أحد الوزراء المتورطين - بحسب التقرير - في إفلاس الصندوقين أو أشخاص آخرين لا نعلمهم لبلبلة موقف المعارضة، وإبراز نصر إعلامي للنواب، وهو ما يظهر من تصريح النائب الأول عبدالهادي مرهون الذي حدد من الآن «كبش الفداء» من دون أن يسميه، وقبل ظهور نتائج الجلسة العلنية إذ أعلن مسبقا أن الحكومة سترفع الغطاء عنه لمحاسبته، وكأن ما حصل ليس نتاج سياسة حكومية بل أشخاصا بعينهم. عند ذاك، ستصبح حقوق الناس المتلاعب بها طي النسيان والبهرجة الإعلامية بإخضاعها للتسويات السياسية، و«كبش الفداء» سيسهم في تحقيق هذا الغرض. وهنا لابد من التنبيه إلى أن حقوق الناس أهم بكثير من الإطاحة بوزير أو وزيرين أو حتى عشرة. وما لم ترجع حقوق الناس ويحاكم من عبث بها، وتصان هذه الأموال من التلاعب بها مستقبليا، فأي انتصار شكلي لا قيمة عملية له أبدا، حتى لو غرر به الكثيرون، بل سيكون مثار شك كما كان الإعلان المفاجئ عن إفلاس صندوق التقاعد مثار شك. النواب تكلموا عن حصول مفاجآت حتى تاريخ انعقاد الجلسة الاستثنائية التي طالبوا بأن تكون علنية، فما هي المفاجآت المتوقعة ما دام المجلس النيابي حسم أمره بعقد جلسة علنية يتم فيها إعلان الحقائق؟ الواقع أن المفاجأة قد تكون محاصرة خيار تصعيد النواب بقانون 45، مع العلم بأن النواب زُودوا بمعلومات تتجاوز حدود انعقاد المجلس ومن الجهات الحكومية نفسها، ما يضع علامة استفهام كبيرة على هذا الخيار مادامت فضائح الفساد بهذا الكم من التعدي والتجاوز، وهو ما يتطلب دفعا من النواب بعدم دستوريته من خلال الطعن المباشر فيه، إلا أن المفاجأة غير المتوقعة قد تكون تلك التسوية السياسية وخصوصا مع امتناع النواب عن التصريح