كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أن إدارة الخدمات الفنية تتسبب في تأخير إصدار تراخيص توصيل التيار الكهربائي المتعلق بتراخيص البناء السكني والتجاري.

بالإضافة إلى أننا نتساءل لماذا تم نقل موظفين من خارج قسم الرقابة والتفتيش وإعطائهم صلاحيات تعديل على المخالفات داخل النظام الإلكتروني، وذلك رغم وجود مهندسين يعملون منذ سنين في القسم ولم يعطوا قط هذه الصلاحيات على الإطلاق على رغم خبراتهم المشهودة؟

وشرح أن الإدارة المذكورة قامت بإجراء لم يعهده تاريخ العمل البلدي على صعيد المملكة وهو أنها حصرت الجهة المرخصة لتوصيل الكهربائي في يد مهندس واحد ومفتش واحد بالإضافة إلى رئيس القسم.

في حين أن الإجراء السابق المعهود في جميع بلديات المملكة عبر عقود من الزمن أن يتم توزيع الأعمال بالتساوي بين جميع مهندسي قسم الرقابة والتفتيش المعنيين بالتفتيش على المباني بشقيها الخاص والتجاري، بالإضافة إلى المفتشين كلٌ بحسب منطقته.

وكانت الأعمال توزع وفقاً للمجمعات بحيث تتحقق السرعة والتوازن بين جميع المهندسين والمفتشين في قسم الرقابة والتفتيش، وذلك للتأكيد على دقة التفتيش علماً أنه يوجد قرابة 14 مفتشاً في القسم و 3 إلى 4 مهندسين.

ووفقاً لكل المقاييس يعتبر حصر العمل بيد مفتش واحد على مستوى محافظة المحرق ما هو إلا إجراء إداري خاطئ.

وتابع: هذا الوضع يتسبب دون شك بإرهاق المفتش حينما يتلقى أكثر من 4 إلى 5 طلبات بشكل يومي والتي تستوجب عليه الخروج وفحص جميع أركان المبنى ومطابقته مع خرائط الترخيص، وعملية تفتيش كل مبنى تستغرق زمناً لا يستهان به كون المباني يجب أن تخضع للتفتيش الدقيق لكشف المخالفات إن وجدت.

وقال رئيس اللجنة أن قرار حصر الترخيص لتوصيل التيار الكهربائي أعطى المهندس صلاحية إزالة المخالفة من النظام، بينما في السابق حينما يخرج المفتش ويتأكد من مطابقة المبنى لترخيص البناء يقوم بعرض الأمر على المهندس الذي بدوره يصادق على طلب توصيل التيار الكهربائي للمبنى ويعرض الأمر على رئيس القسم لإزالة المخالفة وتوضع محلها عبارة "تم حلها".

وذلك أن رئيس القسم بصفته الوحيد المخول بإزالة المخالفة من النظام في سبيل رفع مستوى الإجراء الرقابي على سير الأعمال البلدية وهذا هو المعمول به في جميع البلديات ومنذ سنين طويلة.

مشيراً أنه بعد هذا القرار المربك وصلتنا العديد من الشكاوى تفيد بتأخر الطلبات حيث اصطدم عدد من المواطنين بتأخر طلباتهم، بل وتأتيهم إخطارات برفض طلب توصيل التيار الكهربائي ليفاجئ المواطن أن السبب لا يرقى إلى مستوى المخالفة ومثال على ذلك إغفال المواطن تركيب صندوق البريد! في حين أن الإجراء السليم هو تأجيل الطلب لحين تركيب صندوق البريد، وهذا ما يجري عليه الأمر في جميع الإجراءات التي لا تستحق رفض الطلب لأسباب جوهرية بل تأجيله.

وتساءل المرباطي في خطاب قام برفعه إلى إدارة الخدمات الفنية حول الأسباب التي جعلتها تقوم بهذا الإجراء غير المفهوم سوى كونه إجراء يقلل من مستوى الرقابة على أداء العمل، خاصةً أن التعميم الداخلي الذي أصدره مدير إدارة الخدمات الفنية لقسم الرقابة والتفتيش قبل قرابة 4 شهور لم يكن واضحاً من ناحية كونه متواصلاً أم لفترة محدودة ولم توضح الغايات وراء هذه التغييرات؟

وختم رئيس اللجنة أننا بانتظار رد إدارة الخدمات الفنية على التساؤلات التي أرسلناها هادفين إلى تحري الدقة قبل فتح ملفات أخرى متصلة بهذا الموضوع.