قال المتحدثون في جلسة حوارية نظّمتها كلية تمويل الشركات لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW) في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه في حين أن التوقعات تشير إلى تباطؤ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط، لا بد من النظر إلى ذلك على أنه فرصة للدول لكي تُعيد هيكلة مصادر الإيرادات، وتوسيع نطاقاتها.

وأكد المتحدثون الحاجة الملحّة لفرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من أجل تنويع الإيرادات، وتعزيز أوضاعها المالية.

واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز في فندق أوبروي دبي مؤخراً، لمناقشة كيف ستؤثر الإصلاحات المالية على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضمّنت لجنة المتحدثين كلاً من: الشريك ومديرة قسم الضرائب غير المباشرة في «برايس ووترهاوس كوبرز» جنين ضو، والعضو المنتدب - للثروات العالمية، الرئيس التنفيذي للمعلومات ومدير استراتيجيات الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني غاري دوغان؛ والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستقصاء والأبحاث للأسواق الناشئة تريفور ماك فارلين؛ والشريك والمدير الإقليمي للضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة KPMG آشوك هاريهاران، والعضو المنتدب لتمويل الشركات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «موديز» أدار الحوار ديفيد ستابلس.

واتفق المتحدثون على أن انخفاض أسعار النفط لا يشكّل مأساة كارثية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كونها تمتلك احتياطات بما يزيد عن 2.5 تريليون دولار أميركي، ومعدلات متدنية للغاية من الديون. ومع ذلك، ومن منظور الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي، أن تستمر في تنويع مصادر إيراداتها وبوتيرة متسارعة.

كما اتفق المتحدثون على أن فرض الضرائب يعتبر الحل الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق الإيرادات، خاصة وأنه سيكون من الصعب في هذه المرحلة تطبيق منهجيات أخرى مثل وقف الدعم أو تقنين النفقات العامة.

وقال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «هناك تركيز دولي متصاعد على الضرائب. ونجد أن الدول تبحث عن مزيد من المعلومات حول الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل أرباحها إلى بلدان أخرى تتمتع بمعدلات ضريبية أقل. لذا، فإن الوقت مناسب جداً لدول مجلس التعاون الخليجي لتبدأ بفرض الضرائب. وسوف تتماشى هذه الخطوة مع التوجهات الدولية، كما أنها ستساعد على تنويع الإيرادات».

وأفاد المتحدثون بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد ناقشت وضع إطار عمل مشترك للضرائب خلال السنوات العشر الماضية، والذي يصل الآن إلى مراحله النهائية. واستناداً إلى المبادئ الأساسية لإطار العمل، سيكون لكل دولة على حدة الخيار لكي تطبّق تشريعاتها ونظامها الخاص بشأن الضرائب.

وأوضح المتحدثون أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر خياراً ملائماً - ومن المتوقع طرحها بصيغة معيّنة في المستقبل القريب. وقد تكون بنسبة 3 إلى 5 في المئة مبدئياً، ولكن سيكون هناك على الأرجح بعض الاستثناءات الضريبية. وفي حال طرحها، من الممكن أن تحقق ضريبة القيمة المضافة حتى 4 إلى 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد أشار المتحدثون أيضاً إلى أن الدول التي من المحتمل أن تفرض ضريبة القيمة المضافة هي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان. ومن المرتقب أن تسير على الخطى نفسها بقية دول مجلس التعاون الخليجي، مع أنه من المستبعد أن تفرض قطر أي ضرائب في هذه المرحلة.

ومع ذلك، اتفق المتحدثون على أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مستعدة لبدء فرض الضرائب في الوقت الجاري، إذ إنها في مستويات متفاوتة من مرحلة التحضيرات. كما أنها تواجه تحدياً هائلاً يتمثل في الموارد، سواء من حيث البنية التحتية أو الخبرات.

وفي الختام، حذّر المتحدثون من أنه في حال لم يتم إرساء أنظمة الضرائب على نحو جيد، فسوف تكون هناك احتمالات كبيرة للتهرّب الضريبي، كما حصل في بعض الدول في الغرب.