ذكر مسئول في مصرف البحرين المركزي أن قراراً سيصدر قريباً سيتم بموجبه إنشاء أول لجنة شرعية مركزية ستتولى الإفتاء لأعمال الصيرفة الإسلامية، ومنها إجازة إصدار الصكوك التي تصدرها الحكومة من خلال الإفتاء الشرعي.

وتعتزم البحرين رفع مستوى الدين العام للحكومة حتى 10 مليارات دينار، وتعتمد البحرين على الصكوك الإسلامية بشكل رئيسي في تلبية احتياجاتها بالتمويل والاستدانة من السوق.

وأبلغ مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد الصحافيين على هامش استعراض لنشاط الصيرفة الإسلامية قبيل انعقاد مؤتمر خاص الشهر المقبل «قريباً سيتم تكوين المجلس الشرعي المركزي، وهو ما صدر قرار بشأنه في وقت سابق ويضم الصلاحيات ومكوناته ومسئولياته وعلاقته مع القطاع (...) سيصدر قرار قريباً بأسماء أعضاء المجلس».

«تومسون رويترز» تستعرض «الأسواق النامية» في مؤتمر المصارف الإسلامية

مسئول: تشكيل لجنة شرعية مركزية قريباً ستتولى الفتوى بإجازة الصكوك الحكومية

المنامة - علي الفردان

ذكر مسئول في مصرف البحرين المركزي أن قراراً سيصدر قريباً سيتم بموجبه إنشاء أول لجنة شرعية مركزية ستتولى الإفتاء لأعمال الصيرفة الإسلامية، ومنها إجازة إصدار الصكوك التي تصدرها الحكومة من خلال الإفتاء الشرعي.

وتعتزم البحرين رفع مستوى الدين العام للحكومة حتى 10 مليارات دينار، وتعتمد البحرين على الصكوك الإسلامية بشكل رئيسي في تلبية احتياجاتها التمويل والاستدانة من السوق.

وأبلغ مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد الصحافيين على هامش استعراض لنشاط الصيرفة الإسلامية قبيل انعقاد مؤتمر خاص الشهر المقبل «قريباً سيتم تكوين المجلس الشرعي المركزي، وهو ما صدر قرار بشأنه في وقت سابق ويضم الصلاحيات ومكوناته ومسئولياته وعلاقته مع القطاع (...) سيصدر قرار قريباً بأسماء أعضاء المجلس».

وقال حمد: «سيكون للمجلس دور كبير في ضبط الالتزام بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصفقات والعقود والخدمات الجديد وسيكون له دور في القطاع ودراسة الممارسات في السوق ودوره الحالي في الإفتاء بإصدار الصكوك التي تقوم بها حكومة البحرين من وقت إلى آخر».

وجدد حمد دعوته إلى اندماج البنوك وخصوصا البنوك الاستثمارية الصغيرة إلى الاندماج في أعمالها «من 2009 تم إدماج 11 بنكا في 4 بنوك، وهذا يحسب إلى البحرين ومصرف البحرين المركزي، ودعواتنا للاندماجات مازالت مستمرة خصوصاً بين البنوك الاستثمارية الصغيرة (...) الأسواق اليوم أسواق صعبة وتحتاج إلى مؤسسات تكون عندها رؤوس أموال قوية وكفاءات عالية ولديها القدرة في الدخول في مشروعات أكبر وهذا سيكون بحاجة لاندماجات»

وأوضح حمد «مازلنا نرى أن هناك حاجة وفرص بالنسبة لموضوع الاندماجات».

وفي معرض رده على سؤال بشأن النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، أشار حمد إلى أن المصرف المركزي مستمر في الترخيص لهذه النوافذ ومراقبتها.

وقبيل انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، كشفت أمس (تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن سلسة من التقارير المزمع اطلاقها خلال حلقة نقاش متخصصة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2015. ويقام المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 تحت رعاية رئيس وزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وتهدف حلقة النقاش التي تحمل اسم «اقتناص فرص النمو في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي»، بحسب بيان صحافي وزع على الصحافيين، إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتشمل مناطق رئيسية منها آسيا الوسطى وشمال إفريقيا، والأميركتين. ويفتتح حلقة النقاش مسئولون رفيعو المستوى يمثلون بعض الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي، من بينهم نائب محافظ «بنك كازاخستان الوطني» نورلان كوسيانوف، رئيسة مجلس إدارة والرئيسة التنفيذية لتحالف تورنتو للخدمات المالية جانيت ل. إيكر، الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم فادي الفقيه، وعدد من ممثلي الحكومات والشركات.

1.8 تريلون دولار الأصول المصرفية

وتم تقدير أصول صناعة الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، بحسب البيان، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليون دولار، ووفقاَ لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وفي ظل النمو المستمر لتقبل التمويل الإسلامي على مستوى العالم، فإن العديد من الدول غير الإسلامية بدأت باطلاق مبادرات للتمويل الإسلامي من خلال إدخال أنظمة التمويل الإسلامي لأول مرة ومساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على بدء نشاطها، ومن ثم الاستفادة من أسواق المال الإسلامية من خلال اصدارالصكوك السيادية.

كندا صاحبة النظام المصرفي الأكثر فعالية

وكندا، التي يعتبر نظامها المصرفي الأكثر فعالية والأكثر أماناً في العالم، هي واحدة من البلدان التي تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي في أميركا الشمالية. المنافسة الأولية ضمن أميركا الشمالية على التمويل الإسلامي تأتي من الولايات المتحدة. على الرغم من أنها تعد سوقاً أكبر بكثير عموماً، فإن نسبة المسلمين إلى عدد السكان فيها أقل من تلك المسجلة في كندا. هذه الميزة مقترنة بسياسة الانفتاح نحو الخارج تجعل كندا أكثر قابلية لانتشار التمويل الإسلامي مقارنة بالولايات المتحدة، سواء من حيث الأطر التنظيمية مثل قدرة الأوراق المالية القابلة للتحويل على الوصول إلى كل من السوق الكندية والعالمية، وحتى على صعيد الأمور الصغيرة مثل الأرقام الرسمية المتعلقة بالقياس الدقيق لعدد السكان المسلمين في كندا.

كازاخستان تتبنى التمويل الإسلامي

أما كازاخستان الدولة الغنية بالنفط فتتبنى حالياً التمويل الإسلامي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد القائم على عائدات النفط، وخاصة في ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط الخام. وتخطط كازاخستان لتصبح أستانا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مركزاً مالياً دولياً لطريق الحرير الجديد ومركزاً إقليمياً للتمويل الإسلامي. وأحرزت كازاخستان تقدماً كبيراً نحو خلق اقتصاد السوق وحققت نتائج مهمة في جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة من الإصلاحات لتحرير الاقتصاد وتسهيل الاستثمار الأجنبي.

في العام 2009 أصبحت كازاخستان أول بلد في رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى يطبق تشريعات للخدمات المصرفية الإسلامية ويضع الأساس القانوني لتطوير هذه الصناعة. ومع ذلك، فإن قطاع التمويل الإسلامي في البلاد مازال في مراحله الأولى، حيث بلغ إجمالي قيمة أصوله 75 مليون دولار في نهاية العام 2014. ويوجد في كازاخستان بنك إسلامي متكامل واحد فقط، وهو مصرف الهلال الذي يتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد بدأ نشاطه في كازاخستان في العام 2010. كما أصدرت الحكومة صكوكاً لمدة 5 سنوات عبر بنك تنمية كازاخستان، المملوك للدولة في العام 2012. ومع ذلك، وضعت كازاخستان خارطة طريق لتطوير التمويل الإسلامي حتى العام 2020 التي تحدد تطوير وتطبيق التمويل الإسلامي في الجمهورية، الأمر الذي يهيئ الظروف لتوسع أنشطة التمويل الإسلامي. وتتوقع كازاخستان نمو الأصول المصرفية الإسلامية لتصل إلى 5 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية على المدى القصير والمتوسط.

وعلى الرغم من إجازة التمويل الإسلامي والتكافل والإجارة، والمرابحة، فإن الإطار القانوني الحالي للتمويل الإسلامي، لا يسمح للبنوك التقليدية بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، كما لا يسمح بالتحويل الكامل للبنوك الحالية إلى مصارف إسلامية. ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة الجارية على الأنظمة قد تسمح لهذا النوع من التحويل، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016. وتخطط كازاخستان أيضا لإصدار أول صكوك سيادية في البلاد بداية العام المقبل، وذلك لتحفيز الشركات على إصدار المزيد من السندات.

العقوبات الدولية تحرم السودان

من فرص الصيرفة الإسلامية

يوجد في السودان حالياً 34 مصرفاً إسلامياً و16 مزوداً لخدمات التكافل، جميعها تعمل في ظل نظام مالي إسلامي بالكامل. بنك فيصل الإسلامي السوداني، تم تأسيسه في العام 1977، هو واحد من أوائل البنوك الإسلامية في العالم التي تعمل بالكامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لايزال السودان يواجه نقصاً في عدد المؤسسات المالية في ظل تركز أغلبها في العاصمة الخرطوم. ويتمتع السودان بسوق محلية للصكوك نشطة نسبياً وتمثل 60.4 في المئة من الصكوك المتداولة في إفريقيا. ولم تكن البلاد نشطة في الأسواق العالمية، ويعود ذلك جزئياً إلى العقوبات الدولية التي فرضت عليها في منتصف 2000 وأدت إلى حرمانها من الوصول إلى الأسواق العالمية. ويوفر التمويل الإسلامي مجموعة من الفرص الاستثمارية، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل المتناهي الصغر. وتقدر حصة سوق التمويل المتناهي الصغر بنحو 5 في المئة من إجمالي التمويل المصرفي، في ظل وجود 20 بنكاً الإسلامية وبعض المؤسسات التي تقدم منتجات التمويل المتناهي الصغر.