قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعتزم تشديد قواعد ترخيص واستخدام الأسلحة النارية. جاء ذلك بعد دعوة وزراء الداخلية إلى اجتماع أزمة في بروكسل عقب الهجمات المميتة التي نفذها متشددون في باريس.

وسوف يحاول الوزراء الذين سيجتمعون يوم الجمعة أن يقروا سريعا قواعد تهدف إلى جعل الحصول على أسلحة أمرا أكثر صعوبة وتعقب تلك الأسلحة بسهولة أكبر - ربما من خلال ترقيم الأسلحة النارية بأرقام مسلسلة - وعمل المزيد لضمان ألا يتم مجددا استخدام أسلحة يتم إبطال مفعولها من أجل بيعها لهواة جمع الأسلحة.

ويمكن إبطال مفعول الأسلحة النارية كي لا يتسنى استخدامها في أعمال قتل. لكن يمكن استغلال ثغرات واختلاف التشريعات بين دول الاتحاد لإعادة تنشيط أسلحة برغم كونها خارج الخدمة.

ويقول مسؤولون في الاتحاد إن هذا أمر ملح للغاية في ضوء الأدلة على أن الهجوم الذي وقع في يناير كانون الثاني على صحيفة شارلي ابدو الفرنسية قد نفذ ببنادق كلاشنيكوف كان قد تم إبطال مفعولها في السابق من أجل بيعها بشكل قانوني.

وقال مسؤول في الاتحاد إن المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - تعمل منذ العام 2013 على إعداد قواعد جديدة لمعايير قياسية مشتركة في أنحاء الاتحاد بخصوص إبطال مفعول الأسلحة وتعمل أيضا على مراجعة التشريعات القائمة بشأن الأسلحة النارية "لتقليص الغموض القانوني الناتج عن الاختلافات بين البلدان".

وقالت متحدثة باسم المفوضية في بيان صحفي اليوم الاثنين "يجري تسريع العمل في هذا الشأن بدرجة كبيرة حاليا."

ونظرا لأنه يمكن جلب الأسلحة إلى أوروبا من بلدان مجاورة سيبحث الوزراء يوم الجمعة سبل تعزيز الفحوص على الحدود الخارجية لدول منطقة شنجن التي تضم أغلب دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم دول الاتحاد أيضا تسريع المحادثات للتوصل إلى اتفاق لتبادل بيانات المسافرين طالما عارضه مشرعون في الاتحاد بحجة أنه يشكل انتهاكا للخصوصية.

ويجتمع مفاوضون من الاتحاد يوم الثلاثاء للتغلب على مأزق الاختلاف بين حكومات الدول والبرلمان الأوربي في هذا الأمر لكن من غير الواضح إن كان سيتم تحقيق تقدم.