أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس وفد المملكة لقمة قادة دول مجموعة العشرين "ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب". وفي الملف اليمني شدد على أن المملكة حريصة على حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، وفق ما نقلت قناة العربية اليوم الإثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وألقى العاهل السعودي كلمة في جلسة عشاء العمل لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة، التي عقدت مساء يوم الأحد بعنوان (التحديات العالمية: الإرهاب وأزمة اللاجئين).

وفي بداية كلمته، قال العاهل السعودي: "إنهُ لمِنَ المؤسفِ أن لا يُشارِكنا اليوم فخامةَ الرئيسِ الصديقِ فرانسوا هولاند بسببِ الأحداثِ والتفجيراتِ الإرهابيةِ المؤلمةِ التي وقعت في باريس. وإنّنا إذْ نُقدمُ تعازينا لأسرِ الضحايا وللشعبِ الفرنسي لنشجبُ ونُدينُ بقوةٍ هذه الأعمال الإجراميةَ البشعةَ التي لا يُقِرها دينٌ والإسلامُ مِنها براء"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الملك سلمان على "ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ هذه الآفةِ الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلمَ والأمنَ العالميينِ وتُعيقُ جهودنا في تعزيزِ النموِ الاقتصادي العالميِ واستدامته فالحربُ على الإرهابِ مسؤوليةُ المجتمعِ الدوليِ بأسرهِ وهوَ داءٌ عالميٌ لا جنسيةَ لهُ ولا دين وتجِبُ مُحاربتهُ ومُحاربةَ تمويلهِ وتقويةُ التعاونِ الدوليِ في ذلك".

وتابع العاهل السعودي: "لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا ومازِلنا على مُحاربتهُ بكُلِ صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمُكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِ المتحدةِ وتبرعت له بمئةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ".

وقال الملك سلمان: "إنَّ عدمَ الاستقرارِ السياسي والأمني مُعيقٌ لجُهودنا في تَعزيزِ النموِ الاقتصادي العالمي وللأسف تُعاني منطقتنا مِن العديدِ مِن الأزماتِ، ومن أبرزها القضيةُ الفلسطينيةِ والتي يتعين على المُجتمعِ الدولي مواصلةَ جهودهِ لإحلالِ سلامٍ شاملٍ وعادلٍ يضمنُ الحقوقَ المَشروعةَ للشعبِ الفلسطيني الشقيق بِما في ذلكَ إقامةَ دولَته المستقلةَ وعاصمُتها القدسُ الشريف ويجبُ أن يكونَ للمجتمعِ الدولي موقفٌ حازمٌ تجاه الاعتداءاتِ الإسرائيليةِ المتكررةِ على الشعبِ الفلسطيني وانتهاك حُرمة المسجد الأقصى".

وأوضح أنه "بالنِسبةِ للأزمةِ السوريةِ وما نَتجَ عنها مِن تدميرٍ وقتلٍ وتهجيرٍ للشعبِ السوري الشقيق فعلى المجتمعِ الدولي العَمل على إيجادِ حلٍ عاجلِ لها وفقاً لمقررات جنيف 1".

وأشار العاهل السعودي إلى أنه "وفيما يتعلقُ بمُشكِلةِ اللاجئينَ السوريين فلا يخفى على الجميعِ أنها نتاجٌ لمشكلةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ هي الأزمةُ السورية ونُثمنُ الجهودَ الدوليةَ وخاصةً جهودَ دولِ الجوارِ والدولَ الأخرى في تخفيفِ آلامِ المهاجرينِ السوريينِ ومعاناتهم، ومن المؤكدِ أنَّ معالجة المشكلة جذرياً تتطلبُ إيجادَ حلٍ سلمي للأزمةِ السوريةِ والوقوفَ مع حقِ الشعبِ السوري في العيشِ الكريمِ في وطنهِ فمعاناةُ هذا الشعب تتفاقمُ بتراخي المجتمعِ الدولي لإيجادِ هذا الحل".

وأضاف: "وقد أسهمنا في دعمِ الجهودِ الدوليةِ لتخفيفِ معاناةِ الأشقاءِ السوريينَ، كما عاملنا الأخوةَ السوريين في المملكةِ بما يفوقُ ما نصت عليهِ الأنظمةُ الدوليةُ المتعلقةُ بحقوقِ اللاجئينَ والمهاجرينَ والمغتربينَ".

وأعلن العاهل السعودي أنه "فيما يتعلقُ بالوضعِ في اليمنِ فإنّ المملكةَ ودول التحالف حريصةٌ على إيجادِ حلِ سياسي وفقَ قرارِ مجلسٍ الأمن رقم (2216) كما أنها حريصةٌ على توفيرِ كافةِ المساعداتِ والإغاثةِ الإنسانيةِ للشعبِ اليمني الشقيق".

واختتم الملك سلمان كلمته قائلا: "إننا أمامَ فرصةٍ مواتيةٍ للتعاونِ وحشدِ المبادراتِ للتوصلِ إلى حلولٍ عالميةٍ حقيقيةٍ للتحدياتِ المُلحةِ التي تواجهنا سواءً في مكافحةِ الإرهابِ أو مشكلةِ اللاجئينَ أو في تعزيزِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي ونُموهِ واستدامتهِ ونحنُ على ثقةٍ من خلالِ التعاونِ بيننا في أنّنا نستطيعُ تحقيقَ ذلك".