صرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بأن مجموع الطلبات الإسكانية المسجلة لدى مركز دعم المرأة لغاية سبتمبر/ أيلول 2015، والتي من المفترض أن تندرج ضمن الفئة الخامسة بلغت 388 طلباً، والتي سيتم البت فيها من قبل المعنيين بوزارة الإسكان.

وقال الأنصاري، اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إن التوجيهات الملكية باعتماد الفئة الخامسة، التي تشمل المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة - غير الحاضنة لأبناء - والعزباء اليتيمة الأبوين، في مشاريع الإسكان تعد تجسيداً حقيقياً للاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتثبيت حقوق المرأة البحرينية لأجل الارتقاء بها على الأصعدة كافة، فضلاً عن الاهتمام والدعم اللامحدود من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لفكرة المشروع ومتابعتها الشخصية لتوسيع مظلة استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية.

وأعربت الأنصاري عن شكرها لوزارة الإسكان، وتقديرها لجهود الوزير باسم الحمر، في متابعة إنجاز مشروع "مساكن" بإصدار القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 وتضمين الفئة الخامسة، وقالت إن التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير حق الانتفاع لهذه الفئة التي تشمل "المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة - غير الحاضنة لأبناء - والعزباء اليتيمة الأبوين " أثمر في بيان حرص البحرين على توسيع مظلة الفئات المستفيدة من خدمات الدولة الإسكانية، حيث يتاح أمام المرأة منذ العام 2004 وذلك بحسب نظام الإسكان فرصة التقدم للحصول على الخدمة أسوة بالرجل ويتم منحها الخدمات المتاحة للمواطنين بناءً على المعايير المعتمدة من قبل وزارة الإسكان بهذا الشأن.

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن ضمان توفير حق السكنى للمرأة يعتبر من أهم أولويات العمل لجملة الملفات التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تمكين المرأة البحرينية وتوفير كل الحقوق وسبل الدعم لها، مؤكدة أن الاستقرار الأسري للمرأة داعم رئيسي لاستدامة دورها الأسري وإسهامها الاجتماعي باعتبارها مكوناً أساسياً في المجتمع البحريني.

من جانبه، أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن إدراج الفئة الخامسة التي تشمل المطلقة والمهجورة والأرملة غير الحاضنة والعزباء يتيمة الوالدين في المعايير الإسكانية الجديدة، يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لاستفادة تلك الفئة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من دون التملك.

وقال وزير الإسكان إن شمول المعايير الإسكانية الجديدة للفئة الخامسة يأتي تجسيداً لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة مملكة البحرين للمرأة البحرينية، بمختلف فئاتها وحالاتها الاجتماعية، منوهاً إلى الدور الذي اطلع به المجلس الأعلى للمرأة في التنسيق مع وزارة الإسكان لدمج هذه الفئة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية.

وأضاف الوزير أن حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان تسعى دوماً إلى استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المملكة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ولاسيما الخدمات الاسكانية، لتوفير سبل العيش الكريم لهن، منوهاً إلى أن النظم والمعايير الإسكانية السابقة شملت المرأة في استحقاق الخدمات الإسكانية، ولاسيما المطلقات والأرامل الحاضنات، حتى تم إدراج الفئة الخامسة مؤخراً، مؤكداً تقديره الكامل المرأة البحرينية التي تعد شريكاً أساسية في التنمية وتطلع بدور كبير في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بالمملكة.

يذكر أن الفئة الخامسة تم اعتمادها في قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ويقصد بها المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.

يشار إلى أن وزارة الإسكان دشنت مشروع مساكن في منطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية ويشمل المشروع 68 شقة وعدداً من المرافق منها قاعتان متعددة الأغراض، وحضانة للأطفال، ومحل تجاري، وحديقة، ومواقف سيارات، ومكتب لإدارة المبنى.