قال تقرير لشركة نفط الهلال إنه «كانت ومازالت أسعار النفط وأمن الإمدادات الشغل الشاغل للدول المستوردة للنفط منذ زمن بعيد، وبذلت في سبيل ذلك الكثير من المساعي والجهود من خلال عقد الشركات والتحالفات متوسطة وطويلة الأجل».مشيراً إلى أنه أسعار النفط العادلة من وجهة نظر المنتجين، والمرتفعة من وجهة نظر المستوردين، قد أثقلت كاهل الموازنات السنوية لدى الكثير من الدول وأضافت تحديات كبيرة على قدرة منتجاتها على المنافسة لدى الأسواق الخارجية، فيما بقيت نسب النمو دون مستوى الاستهداف نظراً للتأثير الكبير لأسعار النفط المرتفعة على معدلات النمو من فترة إلى أخرى.

وبيّن التقرير أنه بات من الواضح ومع مرور ما يقارب العام والنصف على تراجع أسعار النفط وثباتها عند حدود دنيا لم تتجاوز 50 دولاراً للبرميل، أن الدول المستوردة الصناعية وغير الصناعية، تعيش في أفضل ظروفها المالية والاقتصادية نظراً لارتفاع مستوى المنافسة بين المنتجين على الحصص السوقية وتجاوز مخاوف الإمدادات، الأمر الذي ستحقق من خلاله تلك الدول الكثير من الإنجازات الاقتصادية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب.

لافتاً إلى أن متطلبات الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي لم تعد حكراً على الدول المنتجة للنفط والتي ضاعفت من قدراتها الإنتاجية واستثماراتها خلال الأعوام الماضية في سبيل الحفاظ على أمن الإمدادات ودعم معدلات النمو للاقتصاد العالمي، أما عند المستوى الحالي من الأسعار وبقائها متدنية لفترة طويلة، فإن العديد من اقتصاديات دول العالم أصبحت تنمو بمعدلات تتجاوز معدلات النمو المستهدف، الأمر الذي يعني أن الدول المنتجة قد خسرت دورها في قيادة معدلات النمو للاقتصاد العالمي وفقدت معها أيضاً قدرتها على السيطرة وإدارة دفة القيادة، بالإضافة إلى كونها قد خسرت الكثير من العوائد جراء التراجع المتواصل، هذا يعني أن الدول المستوردة للنفط وبشكل خاص الدول الصناعية منها ستتمكن من تحقيق قفزات نوعية لاقتصادياتها كونها تمر في مراحل من النضج والتطور الاقتصادي على عكس الكثير من الدول المنتجة للنفط والتي مازالت اقتصادياتها تمر بمراحل التطور والتنمية وتحتاج إلى المزيد من الاستقرار على العوائد لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التراجع على أسعار النفط وبقائها ما دون 50 دولاراً، سيضيف الكثير من المزايا الاقتصادية والاستثمارية لدى الكثير من الدول حول العالم، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن انخفاض النفط قد ساهم بتوفير ما يقارب 440 مليار دولار لدى أكبر 10 اقتصاديات حول العالم وذلك حتى نهاية العام 2015، الأمر الذي سيدعم توقعات نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.3 في المئة، وستتمكن الدول وبشكل خاص الدول الصناعية من توفير السيولة الناتجة عن تراجع كلف استيراد النفط ليتم إنفاقه على مشاريع التطوير والتوسع على الإنتاج والخدمات، ومن المتوقع أن تتزايد التأثيرات الإيجابية لتلك الاقتصاديات مع كل تحسن يحدث على توجهات وقرارات المستهلكين وزيادة التصدير الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج الإيجابية ستتباين بين اقتصاديات الدول الكبرى.