رفضت الحكومة اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان؛ وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين.

وأوضحت الحكومة في ردها، أن الملف الإسكاني يسير بخطى ثابتة بحسب البرامج والخطط المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، الذي تم التوافق عليه مع النواب، والذي من المتوقع أن يسهم في تحقيق الهدف من هذه الرغبة.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تؤكد أنها قامت بتخصيص جميع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإسكانية المشمولة في برنامج عمل الحكومة.

وأوضحت أن أراضي الوزارات والجهات الحكومية تم تخصيصها مسبقاً بحسب المخططات التفصيلية، وذلك بهدف توفير خدمات رئيسية للمواطنين والمقيمين، والتي تشمل: خدمات البنية التحتية، والمستشفيات والمراكز الصحية، ودور العبادة، والمدارس، والمراكز الرياضية والاجتماعية وغيرها، مؤكدة أن هذه الخدمات تعتبر جزءاً مهماً ومكملاً للمشاريع الإسكانية من أجل خلق بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بشكل عام.

وقالت إن وزارة الإسكان لديها عدة برامج إسكانية مخصصة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ومن ضمنها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستفادة من الأراضي غير الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص والمتوافقة مع المواصفات الإسكانية لإقامة مشاريع إسكانية عليها.

وشددت الحكومة على ضرورة الإبقاء على ملكيات كافة الجهات الحكومية للأراضي المملوكة لها، بغرض تفعيل الأغراض المخصصة لكل منها.