أفرجت النيابة العسكرية في مصر اليوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عن الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت بعد ليلتين من احتجازه الذي أثار دعوات لإطلاق سراحه من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، حسب ما أفاد مدير منظمة حقوقية تتابع ملفه.

ويعمل بهجت (37 عاما) في موقع "مدى مصر" الالكتروني المستقل، وهو متفرغ لكتابة التحقيقات. كما انه مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". وكان بهجت من ابرز الناشطين الذين ساهموا في حركة إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي كان بهجت أسسها، جاسر عبدالرازق "اتصل بي وقال انه أفرج عنه من مبنى المخابرات الحربية". ولم يفصح عبدالرازق عن تفاصيل أخرى. ولم يعرف مكان وجود بهجت بالتحديد بعد الإفراج عنه.
وكانت النيابة العسكرية قررت أمس احتجاز بهجت لأربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية "إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية" بخصوص تحقيق نشره في 13 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي عن محاكمات عسكرية داخل الجيش لم تفصح عنها السلطات. وأثار احتجاز بهجت ردودا من منظمات حقوقية دولية ومحلية ومن الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل للصحافيين "ندعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراح بهجت من دون تأخير، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المضايقات القانونية في حق الصحافيين المحليين والدولية على السواء الذين يؤدون عملهم وفق حقهم القانوني في حرية التعبير".
واعتبرت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها نيويورك، أن "الجيش المصري يكشف عن ازدرائه لدور الإعلام المستقل بسلسلة اعتقالات تطال صحافيين. الاعتقال الأخير ما هو إلا محاولة واضحة لخنق التغطيات الصحافية".
ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بهجت بأنه "مدافع بارز عن الحقوق المدنية والحريات في مصر"، مشيرة إلى دوره في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.