أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى 3 وسائل يمكن من خلال تعزيز وضع المالية العامة للمملكة في ظل هذه الظروف، هي ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في سياسات الدعم وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
ودعت لاجارد، في حوار خاص مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية نشر اليوم الثلثاء (10 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) إلى تطوير سوق مستقل للسندات في المملكة كأداة تمويل مهمة شريطة أن يكون إصدار هذه الأذون والسندات مبرمجا وفق مواعيد وجداول زمنية محددة.
كما أثنت مديرة صندوق النقد على الإجراءات السعودية الخاصة بفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين وخطط فتح قطاع التجزئة بالكامل أمام الشركات الأجنبية، مؤكدة أن فتح قطاعات مهمة جديدة أمام القطاع الخاص يعزز من دور جاذبية السوق.
يذكر أن زيارة لاجارد للرياض تأتي ضمن جولة تقوم بها حاليا في منطقة الخليج التقت خلالها مسؤولين ووزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة القطرية الدوحة.
وردا على سؤال عن تقيمها لموقف المملكة الداعي لترك قوى السوق النفطية وهي العرض والطلب أن تحدد الأسعار وليس اللجوء إلى سياسات ضغط عبر تخفيض الإنتاج قال لاجارد "السعودية تتبع سياسة واضحة في التعامل مع أزمة انخفاض الأسعار ، مشيرة الى اننا "نعتقد في صندوق النقد أن انخفاض النفط يعتبر فرصة تتطلب من السعودية دراسة عدة خيارات أولها إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، وعندما نقول ذلك فلا بد من إعادة النظر في سياسات الدعم. إضافة إلى تحويل وجهات الإنفاق إلى مشروعات ذات كفاءة استثمارية عالية.
