قال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي عادل حمد عبدالرحمن إنه تخرج من المعهد منذ انطلاقته قبل ثمان سنوات 3500 طالب جميعهم توظفوا في سوق العمل، لافتا إلى أن المعهد يتعاون مع أكثر من 800 شركة في البحرين لها علاقة بمجالات الهندسة والتجارة والصناعة أبرزها: شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، شركة تطوير للبترول، استثمارات الزياني، إبراهيم خليل كانو وغيرها.

وأضاف:» يعد المعهد والذي تأسس على أيدي 53 رجل أعمال وشركة بحرينية الأول المتخصص في المجال الصناعي في مملكة البحرين و برامجه معتمده عالمياً ويحمل على عاتقه هدف تأهيل كوادر فنية نوعية قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجال الصناعي في مملكة البحرين»، فيما أشار إلى أنه يقدم بالإضافة لبرامج التدريب والتوظيف الخاصة بخريجي المدارس الصناعية، دورات في مهارات الإدارة والحاسب الآلي وغيرها لموظفي الشركات في المملكة.

وبين بأن الهدف من تأسيس مجموعة من تجار مملكة البحرين للمعهد هو إيمانهم

بوجود فراغ بين أصحاب الأعمال والخريجين والعاطلين من البحرينيين في القطاع الخاص فضلا عن مدى تلمسهم لحاجة الخريجين للحصول على التدريب المناسب لاكتساب المهارات المناسبة التي تلبي احتياجات المؤسسات والمصانع والشركات الصناعية.

وذكر بأن المعهد بني على أرض مساحتها 30 ألف قدم مربع، تم بناء 3 آلاف قدم مربع منها، وأنه هناك خطط للتوسع فيها تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة في المجال الصناعي.

وتحدث عن البرامج التي يطرحها المعهد والحاصل على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة ، إذ قال:» تطرح كثير من البرامج في المعهد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين ويتم إبرام عقد مع الشركات لتوظيف الطالب بعد إنهاء البرنامج وجميع الدارسين يحصلون على وظائف وفقا للعقود المبرمة ومخصص شهري». وأشار إلى أن برامج المعهد تنقسم إلى عدة أنواع وهي طويلة المدى مثل برنامج تمكين لتنمية المهارات الهندسية المتعددة، وبرنامج وزارة العمل لتنمية المهارات الهندسية المتعددة، وبرنامج أسري للتلمذة المهنية، وبرنامج شركة يوسف خليل كانو المؤيد للتلمذة المهنية، وبرنامج شركة إبراهيم خليل كانو للتلمذة المهنية، وبرنامج شركة استثمارات الزياني للتلمذة المهنية، وبرنامج شركة عبدالله أحمد بن هندي للتلمذة المهنية، وبرنامج شركة تطوير للتلمذة المهنية، وبرنامج شركة إم تي كيو للتلمذة المهنية، استهدفت هذه البرامج عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية في مملكة البحرين أبرزها قطاع السيارات ، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الاتصالات، وقطاع التجزئة، وقطاع الصيانة والخدمات البحرية، وعدد من القطاعات الأخرى المختلفة، فضلا عن برامج قصيرة المدى في الإدارة والسكرتارية واللغة الانجليزية وغيرها، وأخرى تخصصية تلبي احتياجات الشركات والطالب.

وأضاف بأن المعهد ينفرد بإقامة برامج خاصة بفئة الإناث في تخصصات هندسية وتقنية كالسيارات، إذ بين بأنه طرح مؤخرا برنامج «فنية سيارات»، وأن مدته 6 أشهر، انخرط فيه في الدفعة الأولى 9 طالبات تخرجهن خلال أبريل/ نيسان الماضي، و جميعهن توظفن في وكالات للسيارات، سيما في ظل وجود دراسات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين وجود نسبة كبيرة من العاطلات البحرينيات الراغبات في العمل.

هذا ونوه إلى حجم الإقبال الكبير على البرنامج، والذي من المزمع طرح الدفعة الثانية منه قريبا بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).

وبين بأن المعهد خضع لتقييم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومن المزمع أن يخضع للمرة الثانية للتقييم قريبا، فيما يمتلك أعتماديات من الخارج على كثير من برنامجه.

وختم حديثه بالإشادة بتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو القطاع الصناعي لاستقطاب العمالة الوطنية من خلال برامج التأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً ويخلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، لافتاً إلى أن تطوير قدرات ومهارات الشباب البحريني وفقاً لمتطلبات سوق العمل يجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف في القطاع الخاص.