أوصت لجنة مستقلة شكلتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بإيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى بعد مخالفات واسعة للوائح المنشطات في خطوة قد يغيب على إثرها الفريق الروسي عن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
ورصد تقرير صادر عن اللجنة نشر اليوم الاثنين (9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) ما وصفها بإخفاقات داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الروسي للرياضة تحول دون إمكانية تنفيذ برنامج فعال لمكافحة المنشطات.
ومثل هذا الحظر إذا ما أقره الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيحرم الرياضيين الروس من المشاركة في أي حدث أو بطولة ينظمها الاتحاد الدولي مثل الألعاب الاولمبية وبطولة العالم وبطولة أوروبا.
وروسيا من القوى التقليدية الكبرى في العاب القوى واحتلت المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في جدول ترتيب الميداليات في العاب لندن 2012 برصيد 17 ميدالية من بينها ثماني ميداليات ذهبية.
وتتمحور الفضيحة حول اتهامات بان أموالا طلبت من رياضيين بارزين "لإخفاء" نتائج اختبارات منشطات سقطوا فيها.
وتشكل هذه الفضيحة ضربة موجعة لعالم ألعاب القوى مثلما يحدث في أزمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إذ عوقب الرئيس سيب بلاتر بالإيقاف ووجهت اتهامات فساد لأربعة عشر مسؤولا بارزا.
ولم تظهر أي اتهامات بان فضائح فساد الفيفا أثرت على النتائج في الملعب مثل كأس العالم على سبيل المثال.
وقال أستاذ القانون والمحامي الرياضي الكندي ريتشارد مكلارين أحد من كتبوا التقرير لصحيفة صنداي تايمز مطلع الأسبوع: "هذا مقياس مختلف تماما عن فضيحة فساد الفيفا. هذا التقرير سيغير قواعد اللعبة تماما".
وأضاف "هنا من المحتمل أن يكون لديك مجموعة من كبار السن الذين حصلوا على أموال من الابتزاز والرشوة وتسببوا في تغييرات كبيرة بنتائج الاختبارات والترتيبات النهائية للبطولات الدولية لألعاب قوى".
