خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).
واللافت في الأمر أن الاقتراض يأتي بالدرجة الأولى وفقاً للحكومة لإطفاء العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ قرابة 3 مليارات دينار عن عامي 2015 و2016.
في المقابل سلّمت الحكومة في 14 أكتوبر الماضي مجلس النواب مرسوماً بقانون يتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات بدلاً من 7 مليارات، بعد أربعة أشهر فقط من إقرار مجلسي الشورى والنواب لمرسوم سابق قضى برفع الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار.
أرقام ومليارات يتم الحديث عنها بشكل «طبيعي» وكأن الأمر «اعتيادي».
قد يعتقد البعض أننا «نبالغ» أو «نتكهن» في ذلك رغم حديثنا من قبل ولأكثر من مرة عن الأموال التي لا يعرف أين تذهب إثر اقتراض الحكومة بحجة «تسديد عجوزات الموازنة».
أخير تحدث ديوان الرقابة المالية عن هذا الموضوع بشكل خاص وواضح، وأزال ما هو «مبهم» وأكد أن «اقتراض الحكومة يذهب لتسديد «الدين العام» بدل تمويل «عجز الموازنة»، أي أن الحكومة تقترض لتسديد فوائد قروضها السابقة، وتعيد الاقتراض من جديد لتسدد فوائد القروض التي تسبقها وهكذا!
ديوان الرقابة المالية أكد أن ديون الدولة زادت بنسبة 93 في المئة، وأنه رغم تلك الزيادة ومضي الحكومة في المزيد من الاقتراض، إلا أنه لا يوجد قانون ينظم العملية ويضع لها ضوابط واضحة وشفافة تحدد آليات الاقتراض والجهات المستفيدة من ذلك، بما لا يحمل الدولة ديوناً أكثر من طاقتها، مع تزايد العجوزات في موازناتها.
نؤيد ما ذهب إليه ديوان الرقابة المالية إلى أن عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام مثل السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم حجم الاقتراض وأدواته واستخدامه.
نعم عدم وجود ذلك القانون نتج عنه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام، وعدم تحديد الجهات التي تدخل ديونها في نطاق الدين العام، وعدم تحديد أوجه استخدام القروض، وهو ما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على استخدام الأموال المقترضة، أو بالأحرى عدم معرفة أين تذهب كل تلك الأموال المقترضة، مع رفض الإفصاح عن ذلك.
هناك من يقول من المسئولين إن الحكومة لا تريد أن تقترض لتدفع للأجانب، والآن الاقتراض يذهب لصالح المواطن البحريني عبر سد عجز الموازنة وتمويل المشروعات ذات النفع العام، إلا أن الحقيقة التي أصبحت «مسلمة» ومدعمة وثابتة في تقرير «الرقابة المالية» أن «95 في المئة من الأموال التي اقترضتها الحكومة في 2014 ذهبت لتسديد قروض سابقة»!
كل ذلك أدى إلى خفض وكالات التصنيف الدولية تصنيف البحرين الائتماني (من B إلى B-)، ما يعني أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى فرض معدلات فائدة عالية على القروض الحكومية وتضمينها شروطاً إضافية، وهو ما سيجعل الحكومة تتجه أكثر للاقتراض من أجل تسديد قروضها السابقة التي ستتضخم أكثر بسبب «الفوائد العالية» والتصنيف المنخفض ائتمانياً، وليس لسد عجز الموازنة.
ويبقى السؤال، لماذا بلغ بنا هذا الحال من سوء الوضع المالي؟
منذ العام 2011، والحكومة تتجه إلى الاقتراض بحجة تسديد العجز في الموازنة، وترفع الدين العام حتى بلغ مناطق خطرة جداً، ومع ذلك لم تستطع التخفيف من ذلك، بل الأمر يتفاقم بشكل كبير، على الرغم من أن الاقتراض كان أكبر من العجز نفسه، فأين ذهبت تلك الأموال؟
في العام 2013 بلغ حجم الاقتراض 4 مليارات و82 مليون دينار، استخدم منها ملياران و892 مليون دينار لتسديد قروض قديمة، ولتغطية العجز في الموازنة بقيمة 410 ملايين دينار، فيما بقي نحو 780 مليون دينار فائضاً من الاقتراض، لا يُعرف أين صرف أو ذهب!
في 2012 كان هناك فائض في عملية الاقتراض بلغ أكثر من 410 ملايين دينار، وفي 2011 بلغ أكثر من 645 مليوناً، 2010 أكثر من 569 مليوناً، فأين ذهبت تلك الأموال؟
الحكومة اقترضت من قبل ملياراً لتسديد عجز 30 مليون دينار! إلا أن ذلك المليار تفاقم ليصل إلى أكثر من 5.4 مليارات دينار، وبحسب جمال فخرو فإن ذلك يعني أن الحكومة «أنفقت أكثر من 4 مليارات لتمويل خارج الموازنة»، فما هو ذلك التمويل الخارج عن الموازنة؟
وزير المالية في (23 فبراير/ شباط 2015) شدد على «عدم وجود أموال تصرف خارج الاعتمادات الرسمية»، لافتاً إلى أن «الحكومة في الأعوام 2011، 2012، 2013 ونتيجة للأوضاع التي مرت بها البحرين أخذت بسياسة الاقتراض أكثر من حاجاتها المباشرة حتى تستطيع التعامل مع أي أحداث طارئة ممكن أن نواجهها».
هناك اقتراض أكثر من الحاجة، وهذا صحيح وموثق رسمياً، فلن نسأل عن ما هو أكثر من الحاجة وأين ذهب؟! بل سنسأل لماذا لم نغطِّ «الحاجة المباشرة» التي تم الاقتراض من أجلها والحد من تفاقم الدين العام الذي سيصل لعشرة مليارات دينار في وقت قياسي بل سيزيد عن ذلك؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4811 - الأحد 08 نوفمبر 2015م الموافق 25 محرم 1437هـ
من حقك تسأل
ولكن ليس....
....
لك الله ياشعب وطني ..
الى الزائر 20
5% من 10 مليار =500000دينار وليس 5000000 سنويا...للتصحيح فقد
للتصحيح هي 500 مليون و ليس كما كتبت
!!
العلاوات التي تمنح بدون ضوابط والانفاق العسكري الضخم والدعم الحكومي للسلع هي أسباب تراكم هذه الديون التي ستقضي على شعب البحرين في المستقبل
العجز بالميزانية دليل واضح جدا على اسلوب الادارة الخاطىء .
الوضح محتاج زراعة جديدة من الجذوررررررر . سلامتك أبويي .
شي مهول
الارقام مهولة! كانت الدولة على شفير الانهيار فاتجهت الحكومة للاقتراض… وللاسف كل واحد يبي قطعة من الكعكة وغالبا الطماعين مصابين بمتلازمة الجشع والنهم!
هذه البلد
ينتظرها مستقبل اسود كالذي حصل في اليونان ولا تقولون محد قال لان البلد مافيها تخطيط كل موازنتهم على الامن والتجنيس وماخفي كان اعظم
احم احم
اسالني انا ؟ هدي الاموال راحت اليك بشكل او بي اخر اليك وجعت للدولة وصناع القرار ومن لف حولهم ؟ سواء دخلت في جيبك او شميت رائحة او قرات في الوسط؟
اخيرا قضي القضا وانتهى الامر الذي فيه تستفتيان احنا ما كنا نؤمن بالفرد مكون للمجتمع حتى نوضع القوانين والتشريعات لصالح الفرد ؟ وما كنا نؤمن بالدولة وبان الناس متساوية في الحقوق والواجبات حتى نوضع القوانين والتشريعات بالنظر للدولة؟
يعني لا كنا نؤمن باالاشتراكية الشيوعية ولا الراسمالية ولا احد راضي يمشي عدل
ما السبب
إيران هي سبب الديون
اني اغرق اني اغرق اغرق اغرق. حال البلد
اني اتنفس تحت الماء اني اغرق اني اغرق اغرق اغرق اغرق..
حال بلدنا هو ذا الحال
واحنا البنوك ما ترضى تسلفنا
اذا كان القسط ازيد من 50%من الدخل يعني ليش ما تطبق الحكومة القوانين عليها
البنوك ما تسلفك بكرة ما بتسلف دولتك
تراكم الدين يضعف التصنيف الإئتماني والذي بدوره سيضعف قدرة عملتك الشرائية والذي بدوره يجعل البنوك والدول تعزف عن اقراضك وهذا سيجعلك طرار وط الب للصدقة
من يعني تبيه يجاوب
ما حددت السؤال لمن، ولان الا عندنا اذكياء فهم لن يجيبوا
في البحرين
ليس من حق أحد السؤال عن شيء... فإدا يأل ستلفق له تهمة
كم انت رائع
الله يحفظك بس من كثر أسئلتك
الله يحميك بس يالفردان
كاتب بمعنى الكلمة ""جان زين القوم يفقهون ماتكتب
نحن مقبلون على كارثة
المشكلة الرئيسية عندما نصل لنفس حالة اليونان و هي العجز عن السداد و تخفيض رواتب القطاع العام و انهيار القدرة الشرائية، عندها سيجوع الشعب و تنتشر الجرائم و يصبح القتل من أجل لقمة العيش شيئا اعتياديا
فاتحي بحراني
مالذي تقوله يا استاذ هاني؟ هل تظن ان مسيلات الدموع والرصاص المطاطي والشوزن التي تستوردها الحكومة من اجل السهر على راحتكم وسعادتكم ورفاهيتكم (ببلاش)؟ هي تظن ان برامج التجسس على المكالمات وبرامج التواصل الاجتماعي ومراقبة الانترنت التي تستعين بها الحكومة من اجل حمايتكم من الهاكرز (مكرمة) من ابل او سامسونغ؟ يعني صراحة شعب ما يشبع لو ويش تسوي ليكم الحكومة
10000000000
الفائدة على ال 10 مليارات سنويا بواقع 5% يساوي 500 مليون دينار. قوم فجج يا ولدي.
المحاسبة
بما أن البلد تفتقر للديمقراطية والشفافية فلن تحصل على جواب جريا على عادة إذا أبتليتم فاستتروا وإذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي وأموال الطفرة النفطية التي أودعت للأجيال القادمة أليس هذا وقتها لفك الدين والتسهيل على المواطنين لو الأموال تبخرت بسبب موجة الحر
النبي يوسف مثال...النبي يوسف....
أيام الوفرة ولت وانتهت ولو عادت بعد مره اخرى ماكو فايده تدرون ليش ؟ لأن الفساد يأكل الأخضر واليابس. ..إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ......يوسف عبره. عليه السلام. ..
السؤال لغير الله مذلّة وفي البحرين مهلكة
من يريد ان يلقي نفسه في تهلكة فليسأل هكذا هو الوضع
لا يحق لأحد
هذه شركة خاصة وليست دولة فلا يحق لأحد طرح الأسئلة أو المحاسبة ،هذه هي عقلية من يديرون الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد ،رغم الفساد والتخبط الأداري المستشري في جميع وزارات الدولة إلا أننا نجد الأمور تسير وكأن هؤلاء المفسدين خلقوا ليكونوا في هذه المناصب ولا يحق لأحد تغيير الخلق
إن سكتنا هلكنا وإن تكلّمنا سجنّا
من لا يستشرف المستقبل الأسود فهو شخص معطّل لعقله وفكره فالخطر كبير وهو قادم لا محالة مع ما نراه من اوضاع وما تتحدث عنه الارقام وكما يقال 1+1=2 نتيجة حتمية للأرقام المتوفرة هي دخول البحرين في نفق مظلم خطير وأن نفس السياسة لا زالت قائمة والتجنيس ماشي حسب الخطّة الموضوعة
كيف نسكت ونحن نرى بلدنا يغرق في طوفان من الديون واذا تكلّمنا فالسجن ينتظرنا
علينا ان نخرس ونبلع السنتنا ونغلق افواهنا ونحن نرى وطننا وسط طوفان هائج من الديون ومستقبل اسود كالح بسبب سياسات ستودي بالبحرين الى الهاوية ولا زال الاصرار قائما على هذه السياسات
هو أنا يهمنّي
بعض المسؤولين ولا هامّهم ما وصلت اليه البلد من كوارث مالية بسبب سياسات أقلّ ما يقال عنها كارثية.
لا تسأل
لا تسألو عن أشياء إن تبدا لكم تسؤكم .
#لا_تسأل
ممنوع السؤال
العجب كل العجب ، كيف الدول الخليجية تستدين والامر بالعكس
المفروض ان دول الخليج يستدان منها لوفرة الاموال والقفزة المالية لعشرات من السنوات ،اين ذهبت هذه الاموال كما يقول بعضهم - النار لا تأكلها لكثرتها - والان بظرف اشهر معدودات احتاجة للدين ، وحصول عجوزات في الميزانيات ؟؟؟؟
البحرين كما رفع الشعار في السابق سنغفورا الخليج وهي آخر دولة يكون فيها عجز ، كما صرحوا المسؤلين من قبل ،ارجعوا الى ارشيف التصريحات .
لكن الانسان تصيبه الصرعة والدهشة اذا كان في الخارج ويحسدونه انه من دولة خليجية .
قال الله تعالى في سورة المائدة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ و
قال الله تعالى في سورة المائدة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ )المائدة/ 101 .
هذا من باب فذكر فان الذكرى تنفع ( المؤمنين )
والا هذه الآيه تعني الكفار الذين آذوا الرسول ( ص) من كثرة الاسئلة ، وشكرا لكم .
طبعا لا
لا يحق لك ان تسأل
هدهد
هذه الطاف الغيب تقترب أكثر فأكثر حتى تعلن عن نفسها انها الاقوى ، فا الفضيلة ان لم تجد من يدافع عنها انتقمت للنفسها ولو بعد حين فا الدنيا بنيت على الحق لا على الباطل ، ولكم في قصة يوسف عبرة ان كنتم ممن يعتبر
ههههه
هذا هو المشروع الصلاحى 2030 هههه
كم كلفة مشروع التجنيس
كم هي كلفة مشروع التجنيس الذي يفترض يكون استثمارا و ما العائد المادي على الوطن .
هل هناك احصائية بالاضافة المادية للوطن لكل من منح الجنسية
العقرب
اضم صوتي لصوتك ما هو المردود الاقتصادي لسياسة التجنيس
هلا هلا!
لا تطولها وتتعبهم بالأسئلة اللي تحرج وتفضح . يعني .. باختصار .... #لا_تسأل
الى الله المشتكى
وأنا بدوري أسأل الحكومة الموقرة ماالمانع من تسديد قروض المواطنين البنكية وزيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص الانستحق أن نرتاح في حياتنا ولو لمرة واحدة
يعني نقترض حتى ننقرض
الدول تتطور بقدرتها على الانتاج لا بحجم دينها
استاد هانى:
لا تسأل كثيرا فلن تحصل على جواب لأسئلتك هذه.فأنت مجرد مواطن ولست من ال.... ولا من ال... والسلام.
اقتصاد امفلس
الاقتصاد البحريني متجهه نحو أزمة اقتصادية غير مسبوقة سينكمش الاقتصاد إلى مستوى اقتصاديات ذات الدخول المنخفضة ....سنكون في وضع مشابهه إلى البنوك الاستثمارية البنك امفلس ويحقق خسائر و المدراء في البنك صارو يملكون الملايين