لقد استعرضنا في الجزء الأول ست مخالفات وتجاوزات قانونية مارستها وزارة التربية والتعليم، ورصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وثبتها مشكوراً في تقريره السنوي في نسخته 2014/ 2015، وقلنا إن تلك المخالفات والتجاوزات القانونية والممارسات الخاطئة قد أثرت سلباً وبصورة مباشرة على التعليم في مختلف مفاصله التربوية والتعليمية، ما انعكست سلبياتها وتداعياتها على مستوى تحصيل الطلبة والطالبات الأكاديمي، وعلى واقع التعليم في البلاد بصورة عامة، حتى أصبح التعليم غير قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، ولم يستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التعليم، رغم أن عمر التعليم في البحرين قد تجاوز 95 عاماً، بسبب فقدانه للخطة الاستراتيجية التي تحقق الأهداف العليا للوطن، ومن ضمنها رؤية 2030، في الجزء الثاني من المقال سنعرض تسع مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية للوزارة، التي ثبتها ديوان الرقابة المالية الموقر في تقريره الأخير، والذي تم تسليمه إلى مجلسي النواب والشورى الموقرين، للاطلاع عليها والبت فيها وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الحالات، ومن تلك المخالفات والتجاوزات التي مارستها وزارة التربية والتعليم هي:

المخالفة (1): أوضح الديوان أن خطة الوزارة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة.

المخالفة (2): ورد في تقرير الديوان أن الخطة الاستراتيجية تضمنت هدف رفع الكفايات المهنية للمعلمين عن طريق توفير فرص تدريبية ذات جودة عالية لهم من خلال إلزام كل معلم في الوزارة بحضور 90 ساعة سنوياً على الأقل من برامج التنمية المهنية، غير أن عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. في حين عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.

المخالفة (3): لاحظ الديوان وجود بعض أوجه قصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك لعدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين.

المخالفة (4): لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، شملت عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد، ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة في شكل أقسام أو مجموعات، وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى، إضافة إلى نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات مختلفة خلال ذات الفترة المذكورة، واعتبر الديوان هذا سلوكاً يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف.

المخالفة (5): لاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية والتخصصية سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي.