لم تتبقَّ إلا أسابيع على انتهاء العام 2015، فيما لايزال تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محلك سر، وسط صمت مطبق من قبل أعضاء المؤسسة في الكشف عن مصير التقرير، الذي أكدت المصادر أنه مطبوع وجاهز لإطلاقه منذ أشهر، وأنه كان من المفترض أن يتم الكشف عنه مطلع العام 2015، وخصوصاً أنه يغطي أوضاع حقوق الإنسان في العام 2014.

ومن المتوقع أن يتناول التقرير المرتقب ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الاختفاء القسري والاتجار بالبشر والانتخابات.

وكان نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أكد أن التقرير السنوي الثاني للمؤسسة للعام 2014، سيصدر في مارس/ آذار الماضي، وأنه لن يقل جرأة وقوة عما جاء في التقرير الأول، الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2014، إلا أن التقرير لم يرَ النور، حتى بعد التصريحات التي صدرت عن الدرازي في شهر أغسطس/ آب، والتي وعد خلالها أن يصدر التقرير في سبتمبر الماضي، وهو ما لم يحدث.

وتنص المادة «21» من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن «يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي».

وكان الدرازي أكد أن موعد الإعلان عن التقرير مرتبط بتحديد موعد لمقابلة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ من المفترض أن يستلم جلالته النسخة الأولى من التقرير، ثم إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

يشار إلى أن التقرير السنوي الأول للمؤسسة، الخاص بالعام 2013 والصادر في سبتمبر 2014، قد تضمن مطالبات باستقلالية وحدة التحقيق الخاصة، معتبراً أن «وحدة التحقيق بصورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد المنشودين، بما يضمن القيام بتحقيقات فاعلة».

كما حث التقرير، الحكومة على الحدّ من استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية، والنظر في تحديد موعد لزيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وإجراء مساءلة قانونية لجميع متخذي القرار من القيادات الأمنية فيما يتعلق بحالات الوفاة نتيجة التعذيب أو غيره من سوء المعاملة.